وجه تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي، بخصوص استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، أصابع الاتهام للمغرب لكن مع الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة "غير مؤكدة"، ما يعني مرة أخرى أن الرباط ستجد نفسها في مرمى سهام الاتهامات دون تقديم أدلة، غير أن الأمر ينطوي هذه المرة على اتهامات أخرى موجهة إلى إسبانيا أيضا باعتبارها أهم زبون في الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العبرية المذكورة. ووفق التقرير الذي نشرت بعض مضامينه شبكة Antena 3 التلفزيونية الإسبانية، فإن المغرب هو البلد الذي يُتهم بالوقوف وراء عمليات التجسس ضد مسؤولين حكوميين في إسبانيا، بما يشمل اختراق هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبيلس، الأمر الذي جرى الإعلان عنه رسميا من طرف الحكومة الإسبانية في بداية ماي من العام الجاري، بالإضافة إلى اتهام ثالث يتعلق باختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا. الجديد الذي حملته الوثيقة هو حديثها عن أن وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، بدوره تعرض للتجسس، لكن عمليات الاختراق استهدفت هاتفه الشخصي لا المهني عكس سانشيز وروبليس، ويقول التقرير إن المتهم بهذه العملية هو المغرب لكن مع التنصيص على أن الأمر "غير مؤكد"، مضيفا أن شخصا آخر تعرض لمحاولة الاختراق هو وزير الفلاحة لويس بلاناس الذي كان دبلوماسيا في الرباط، لكن المحاولة لم تنجح. ووفق التقرير الأولي الذي كشفت عنه النائبة الأوروبية الهولندية صوفي إينت فيلد، فإن الحكومتين المغربية والإسبانية مسؤولتان عن عمليات التجسس ضد سياسيين ونشطاء في البلدين، مبرزا أن "إسبانيا كانت على الأرجح الزبون الأول لمجموعة NSO في الاتحاد الأوروبي"، ويرى أن الحكومة كانت وراء اختراق هواتف الأشخاص المطالبين باستقلال إقليم كاتلونيا، مع التأكيد على أن هذه الأخيرة لا تقدم أي معلومات بخصوص تلك الاتهامات. أما بخصوص المغرب، فلم يعد التقرير إلى الاتهامات المتعلقة بالتجسس على سانشيز وأعضاء حكومته أيضا، بل أيضا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأشخاص آخرين في حكومة باريس، وهو الأمر الذي سبق أن نفته رسميا الحكومة المغربية في يوليوز من سنة 2021، حينما أكدت بأنها تعبر عن "استغرابها الشديد لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى Forbidden stories بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية". وشددت الرباط حينها على أنه "لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل"، وأضافت أن الائتلاف الصحفي الذي نشر "التحقيق الاستقصائي" وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، "عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه".
