رغم أن جبهة البوليساريو كانت تهدف، من خلال تجمهر عناصرها طيلة 3 أسابيع وسط المنطقة العازلة بالكركارات، إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة بقطع الشريان البري الوحيد الرابط بين المغرب وموريتانيا والتحكم في أقصى غرب الجدار العازل إلى حدود المحيط الأطلسي، إلا أن ما يبدو جليا الآن على أرض الواقع هو أن هذا التصعيد صب في نهاية المطاف في صالح المغرب الذي أصبح عمليا المتحكم الفعلي في هذه الجغرافيا القاحلة، بل وجنى مكاسب كان تحقيقها صعبا قبل 4 سنوات. وبعد العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركارات والتي انتهت بطرد عناصر الجبهة الانفصالية من المنطقة العازلة والتحكم مجددا في المعبر الحدودي بما يسمح بعودة نشاط النقل التجاري والمدني وفق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الأممالمتحدة سنة 1991، شرع المغرب في إنشاء جدران أمنية تمنع المنتمين إلى البوليساريو من الوصول إلى المنطقة مجددا قبل أن تبدأ عمليات إصلاح وتزفيت الطريق التي تصل إلى الحدود الموريتانية والتي كان الانفصاليون قد تعمدوا تخريبها لعرقلة حركة المرور. ويجري كل هذا أمام أعين عناصر بعثة الأممالمتحدة "المينورسو"، وذلك بعدما سبق للأمين العام للهيئة الأممية، أنطونيو غوتيريش أن طلب بشكل صريح من عناصر البوليساريو مغادرة المكان وفتح المجال لحركة النقل المدنية والتجارية، وهو ما يمثل انتصارا للمغرب يتضح جليا بالعودة إلى أصل المشكلة سنة 2016، حين رفضت الأممالمتحدة تواجد عناصر الجيش المغربي أو الدرك الملكي عندما أرادت الرباط قطع الطريق أمام نشاط التهريب الآخذ في التنامي بالمنطقة المعروفة شعبيا ب"قندهار". ففي غشت من سنة 2016 قام المغرب بتدخل ميداني لطرد المهربين من المنطقة العازلة الممتدة ل5 كيلومترات والتي يفرض اتفاق الأممالمتحدة عدم وجود عناصر مسلحة من المغرب وموريتانيا والبوليساريو فيها، لكن الجبهة الانفصالية احتجت على ذلك وحركت 32 عنصرا مسلحا إلى المنطقة كنوع من "الرد" على العملية المغربية، وهو ما رصدته عناصر المينورسو واعتبرته الأممالمتحدة خرقا لاتفاق 1991 من الطرفين. لكن عناصر البوليساريو حينها مضت بعيدا في تصعيدها وعمدت إلى قطع الطريق أمام مهنيي النقل الذين يقودون شاحنات تحمل لوحات ترقيم مغربية، مجبرة إياهم على إزالة العلم المغربي والخريطة التي تضم الصحراء من عرباتهم، وفي المقابل استجاب المغرب لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بالخروج من المنطقة والعودة إلى خلف الجدار الأمني العازل في فبراير من سنة 2017، ليتلوه انسحاب مسلحي البوليساريو في أبريل من السنة نفسها. لكن الجبهة الانفصالية أضحت بين الفينة والأخرى تستعمل معبر الكركارات كورقة ضغط على المغرب وموريتانيا والأممالمتحدة، وهو ما حدث ابتداء من شهر شتنبر الماضي حين بدأ التلويح بقطع المعبر نهائيا تزامنا مع إعداد تقرير مجلس الأمن السنوي بخصوص الصحراء الذي لن يكون في صالح الطرح الانفصالي وتداول أخبار بخصوص عدم تسمية ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، ما رأت فيه الجبهة "تهميشا للملف" من طرف المنتظم الدولي. وبالفعل، جاء تقرير مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 خاليا من أي إشارة ل"استفتاء تقرير المصير"، بل حمل إدانة ضمن للبوليساريو من خلال دعوته إلى "الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار الوضع في الصحراء"، الأمر الذي استقبلته قيادات الجبهة بغضب معلن وباتهام الأممالمتحدة والدول الكبرى ب"الانحياز" للمغرب، مبدية دعمها لعناصرها الذين قطعوا طريق الكركارات والذين كانت تصفهم ب"المحتجين المدنيين". لكن في الوقت الذي اعتقدت فيه الجبهة أنها فرضت سيطرتها على المنطقة وضمنت وصولها إلى المحيط الأطلسي، جاء التدخل العسكري المغربي في 13 نونبر 2020 لينهي الأمر في وقت وجيز ودون اللجوء لأعمال قتالية، ويفرض واقعا معاكسا تماما لذلك الذي عملت البوليساريو على فرضه، حيث حرمها نهائيا من الوصول إلى مياه البحر كما أعاد السيطرة الكاملة على الطريق البرية الوحيدة إلى تربط الرباط بالقارة الإفريقية، ضامنا أيضا شرعية تأمينها وحمايتها من تكرار السيناريو السابق.
