يطرح استقبال إبراهيم غالي زعيم جماعة الانفصاليون باسبانيا ودخوله الى هذا البلد بجواز سفر مزور واسم مزور وهوية مزورة، عدا الإشكالات القانونية، إشكالات سياسية وأخلاقية. فان تقبل اسبانيا البلد العضو في الإتحاد الأوروبي، دخول زعيم حركة ارهابية تؤمن بالعنف ومتابع من طرف قضائها في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وممارسة التعذيب على مواطنين إسبان ومغاربة مع سبق الإصرار والترصد وعلى نحو منظم ومستمر، فتلك قمة الانحدار الأخلاقي والسياسي والدوس على قيم أروبا الديموقراطية وأوروبا حقوق الانسان. وأن ترفض سلطات إسبانيا إعمال مسطرة الإحالة على القضاء في حق مجرم دولي، فتلك فضيحة سياسية وأخلاقية لاتشرف شعب إسبانيا الصديق، وتمرغ قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان في مزبلة منطق المصالح. وأن تقبل سلطات مدريد كل هذا، وتدخِل هذا الشخص متواطئة مع النظام العسكري الجزائري بهوية و إسم ووثائق تعرف بأنها غير حقيقية وأخبرت بانه غير هويته ووثيقة سفره، فتلك قمة العبث والاستهثار بالقيمة التي يكتسبها جواز السفر في العلاقات الدولية. قد نفهم تورط النظام الجزائري في التزوير واحتضان وحماية الارهابيين وممارسي التعذيب واستمالهم أوراق في سياستها الدولية. قد نفهم ذلك لأننا أمام نظام لايؤمن بحقوق الإنسان ودولة القانون، ولكن لا نفهم تواطؤ إسبانيا وبالتالي أروبا شينغن، في هذا الخرق الجسيم لقواعد تنقل الأشخاص .جواز السفر الذي تمنحه سلطات الجزائر يؤكد اليوم عدم مصداقيتها إذ قد يصبح جواز سفر دبلوماسي أو جواز خدمة جزائري ممنوحا لإرهابيين خطيرين مما يطرح أسئلة كبرى بشأن مفهوم الأمن والسلامة في علاقتهما باستعمال وثائق مزيفة صادرة عن دولة عضو في الأممالمتحدة. لنترك أمر الجزائر جانبا، فشعبها قادر على انتزاع تقرير مصيره وهو بحراكه السلمي يؤسس لدولته الديموقراطية المأمولة، ولنعد الى إسبانيا. فلما نظمت سلطات الحكم الذاتي في كاطالونيا استفتاء الاستقلال وفاز فيه الانفصاليون، وظفت الحكومة المركزية في مدريد كل الوسائل القانونية والسياسية لجعل الاستشارة ملغاة وغير ذات موضوع، علما بان كاطالونيا كانت في فترات طويلة من التاريخ كيانا مستقلا. حاكمت مدريد قادة الانفصال وأدانتهم المحاكم وطاردتهم عبر أروبا لدرء الانفصال. هذا عمل مشروع ونحن مع وحدة اسبانيا الترابية. ولكن كيف تقف إسبانيا وتتخذ مواقف ضد وحدة المغرب الترابية وتستقبل زعيما انفصاليا يقود حركة معادية تستعمل العنف وضد الشرعية الوطنية والدولية، ولا تقبل إلا بالانفصال لذاتها؟ هذا التناقض في المواقف الذي يميز تصرفات وسياسات حكومة مدريد، يطرح اليوم سؤال المصداقية.. فهل أصبحت القيم والمبادئ وكل التراث الحقوقي الأوروبي لا تزن شيئا أمام البترول والغاز؟ بين المغرب وإسبانيا عديد من الملفات الشائكة أولها استمرار إحتلال سبتة ومليلية وضرورة عودتهما الى الوطن الأم المغرب، وموقف مدريد من وحدتنا الترابية في الجنوب والهجرة وقضايا الفلاحة، فضلا عن التاريخ الاستعماري وما ميزة من استعمال الاحتلال الإسباني ضد المقاومة المغربية في الريف لأسلحة كيماوية محرمة ومجرمة دوليا. ولكن بين بلدينا مصالح ومبادلات وتاريخ مشترك وتراث ثقافي مشترك.. وهذا ما على مدريد أن تستحضره وتصحح أخطاءها من خلاله. فبلدنا شريك صادق وموثوق به ولدينا أوراقنا ولنا كرامة مواطنينا التي لا تقل عن كرامة المواطنين الإسبان. ماذا كانت مدريد فاعلة مثلا لو أن انفصاليا و مجرم حرب إسباني أو متابع في إسبانيا دخل إلى التراب المغربي ؟ أكيد كانت ستقيم الدينا وتقعدها. اللعب الدولي تغير، والتلاعب بآلام من ذاقوا تعذيب إبراهيم غالي وجماعته ودماؤهم أطهر وأغلى من أن تكون موضوع مقايضة بالنفط والغاز. إلى حين انتهاء هذه اللعبة.. يظل الموقف الرسمي المغربي مشرفا، وتعبئة الحركة الحقوقية المغربية بإسبانيا وفي أقاليمنا الجنوبية مدعاة للاعتزاز. * نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية
