كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية الموجهة له اليوم الاثنين في الجلسة العمومية لمجلس النواب، عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن فرض جواز التلقيح للتنقل والسفر وولوج المرافق العمومية والخاصة، وذلك إلى حين تحقيق المناعة الجماعية التي لم يعد يفصل المغرب عن الوصول إليها سوى تطعيم 5 ملايين نسمة من مواطنيه. وأوضح آيت الطالب أن المغرب انتقل في الأسبوع الماضي إلى المستوى المنخفض لانتقال عدوى فيروس "كوفيد 19"، حيث إن المعدل المسجل خلال الأسبوع الأخير هو الأكثر انخفاضا منذ 16 أسبوعا بنسبة 3,5 في المائة، إلى جانب انخفاض عدد الوفيات منذ 13 أسبوع وتراجع الإصابات الجديدة الأسبوعية بمعدل 8 إصابات لكل 100 ألف نسمة، وكذا تقهقر الحالات الحرجة إلى حالة واحدة في كل 100 ألف نسمة. وأوضح الوزير أن معدل ملأ أسرة الإنعاش انخفض إلى 6,2 في المائة، بعدما كان يصل في فترة الذروة تصل إلى 60 في المائة، أما معدل الفتك فانخفض إلى 1,5 مقابل ارتفاع معدل التعافي إلى 97,9 في المائة، مسجلا أيضا انخفاض نسبة العدوى من النسخة المتحورة "دلتا". وأبرز آيت الطالب أنه بخصوص الحملة الوطنية للتلقيح، فقد جرى، إلى غاية 17 أكتوبر استعمال 44,8 مليون جرعة من التلقيح، وبلغ عدد المستفيدين من جرعة واحدة على الأقل 23,6 ملايين مستفيد، أي بنسبة تفوق 64 في المائة إجمالي السكان، مبرزا أن بعض الجهات تتجه لتحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لساكنتها على عملية التلقيح، منها جهة بني ملالخنيفرة بنسبة تطعيم بلغت أكثر من 95 في المائة من الساكنة المستهدفة بشكل كامل. وأوضح الوزير أن المغرب يتوفر إلى حدود اليوم على 16 مليون جرعة، ولا يفصله إلا 5 ملايين مُلقح لبلوغ نسبة المناعة الجماعية المنشودة والمحددة في 80 في المائة من السكان، مبرزا أن اعتماد جواز التلقيح جاء بهدف "تعزيز التطور الإيجابي في حملة التطعيم، والتراجع التدريجي لمنحى الإصابات بالفيروس بمقاربة احترازية جديدة". وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن السلطات العمومية اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية حصرية تتيح لحاملها التنقل بين الأقاليم والسفر إلى الخارج وولوج المرافق العمومية والخاصة، وذلك "بغاية استدراك الزمن المهدور عقب الفتور الذي شاب عملية التلقيح في الآونة الأخيرة، ولتفادي الانعكاس السلبي لذلك على بلوغ المناعة الجماعية في غضون الأسابيع المتبقية من هذه السنة، خصوصا وأن المغرب أضحى قريبا جدا من تحقيقها". ومن الناحية القانونية أبرز آيت الطالب أن قرار السلطات "يستند إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية"، مضيفا "لا مناص من خطوة حاسمة لتحصين المكتسبات التي حققتها بلادنا إلى الآن في تحدي الأزمة"، ليخلص إلى أن اعتماد جواز التلقيح "قرار رصين ومتوازن، بدل المجازفة غير محسوبة المخاطر بدل العودة إلى تشديد القيود والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول الذي تشكله الموجة الوبائية القادمة، التي تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها".
