تعتزم الجزائر بالتعاون مع موريتانيا إنجاز طريق بري جديد يربط بين منطقة تندوف في الجزائر ومنطقة زويرات في موريتانيا، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على هذا المشروع في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء. وحسب ذات المصدر، فقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، كمال بلجود، يوم الثلاثاء بالعاصمة، أنه تم الاتفاق على انجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، مضيفا بأن خبراء البلدين توصلوا في المجالات الاقتصادية والتجارية إلى ضرورة "انجاز الطريق الرابط ببن تندوف وزويرات بتعبئة الموارد المالية في هذا الإطار مع إمكانية تحيين الدراسة التي تم إنجازها". وأضاف بلجود، وفق وكالة الأنباء الجزائرية دائما أنه تم الاتفاق أيضا على "إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم" فضلا عن "تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق البلدين لبيع منتجاتهم". ويأتي هذا الاجتماع بين الجزائروموريتانيا من أجل تقوية وتعزيز العلاقات والمبادلات التجارية، والاتفاق على إنجاز طريق لتسريع وتيرة التبادل التجاري، على بعد أيام من حادثة مقتل 3 مواطنين جزائريين في منطقة الصحراء المغربية، وفق ما قالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها بأنهم لقوا مصرعهم على إثر قصف مغربي لشاحناتهم أثناء مرورهم بين ورقلة الجزائريةونواكشوط الموريتانية. وكشفت المعطيات التي استقصتها "الصحيفة"، أن حادثة مصرع الجزائريين الثلاثة التي لا زال يلفها الكثير من الغموض، قد وقعت في الطريق التي تعبر المنطقة العازلة في الصحراء المغربية وصولا إلى الحدود مع موريتانيا، وهي طريق محفوفة بالمخاطر جراء المواجهات العسكرية بين ميليشيات "البوليساريو" والقوات المغربية. وقد حمّل الكثير من الهتمين بهذه الحادثة المسؤولية الأخلاقية للنظام الجزائري، بسبب عدم تحذيره للرعايا الجزائريين بعدم سلك الطرق التي تقع في مناطق النزاع، حيث أن استهدافهم يبقى واردا في ظل عمليات تبادل إطلاق النار التي تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بين عناصر جبهة "البوليساريو" والقوات المغربية. ويبدو أن الجزائر بعد هذه الحادثة تبحث عن تعزيز طرق الوصول إلى موريتانيا بهدف التبادل التجاري، حيث يظهر بعد تجدد النزاع في الصحراء، أن الطريق المؤدية عبر الصحراء المغربية ليست آمنة بالنسبة لحركة تنقل شاحنات البضائع.
