نفى الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد والانتعاش الإنتاجي، أرنود مونتبورغ، الادعاءات التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، والتي تتحدث عن تعرض هاتفه للتجسس من طرف المغرب بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي انتجته شركة "NSO" الإسرائيلية. وقال مونتبورغ في تصريح لصحيفة "لوموند" بأنه "ليس لدي سبب للاعتقاد، لا موضوعيًا ولا من أي طبيعة أخرى، أن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقبني. إنه غير قابل للتصديق. لم أقم أبدًا بالتعبير عن العداء تجاه المغرب. أنا من أولئك الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلافات بين المغرب والجزائر". وبالرغم من هذا النفي القاطع للاتهامات الموجهة للمغرب بالتجسس على هاتف الوزير الفرنسي السابق في حكومة فرانسوا هولاند، إلا أن صحيفة "لوموند" أبقت على تقريرها الذي تتهم فيه المغرب بالوقوف وراء التجسس على هاتف مونتبورغ وأدرجت تصريحه في التقرير دون أن تركز عليه، وركزت على الاتهام بالدرجة الأولى. وقالت "لوموند" أن هاتف الوزير الفرنسي السابق المعني، قد خضع للخبرة التقنية من طرف العديد من الجهات في التحقيق الذي أجرته "فوربدين ستوريز" ومنظمة العفو الدولية بمشاركة العديد من المنابر الصحفية، من بينها "لوموند"، وادعت أنه تم رصد تعرض الهاتف للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" موجهين أصابع الاتهام إلى المغرب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد رفع شكاية قضائية لدى القضاء الفرنسي في الصيف الماضي يتهم فيها منظمتي "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، بالتشهير، وطالبهما بتقدم أدلة على اتهاماتهما، وهو ما عجزت عمن المنظمتان إلى غاية حدود اليوم. وكان محامي الدولة المغربية، أوليفيي باراتولي، قد قال في تصريح لموقع CNEWS " إن المنظمتين لمد تقدما أي دليل على ادعاءاتهما موردا أن هذا الأمر يؤكد "ما وصفته من اليوم الأول بالخدعة"، على حد تعبيره، في إشارة إلى "التحقيق الاستقصائي" الذي قام به صحافيون من 17 مؤسسة صحافية عبر العالم والذي تولت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية تنسيقه. كما أن مجموعة "NSO" الإسرائيلية التي تقف وراء انتاج برنامج "بيغاسوس" كانت قد نفت في بلاغ رسمي أي استخدام للمغرب لهذا البرنامج الالكتروني للتجسس على شخصيات سياسية دولية، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد كبير من الشخصيات الفرنسية والدولية. كما أن المغرب بدوره كان قد كذُّب الادعاءات التي نشرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدين ستوريز"، وطالبها بتقديم أدلة بدل الاكتفاء بالاتهامات، حيث أن هذا الأمر لا يستقيم مع ما أسماه بالتحقيق الصحفي الذي يتطلب توفير ما يُثبت صحة تلك الادعاءات.
