طالب رئيس حكومة سبتةالمحتلة، خوان فيفاس، الاثنين، من المملكة المغربية بالإسراع في إنجاز مكاتب جمركية بالمعبر الحدودي بباب سبتة، من أجل تقنين وتأطير عبور السلع والبضائع بين المغرب والمدينة المحتلة، معربا في الوقت ذاته فرض التأشيرة على جميع المغاربة الذين يدخلون إلى سبتة وإنهاء الاستثناء الخاص بإقليمتطوان ونواحيه. وحسب فيفاس الذي تحدث للصحافة المحلية، فإن عملية الفتح التدريجي لمعبر باب سبتة أظهرت الصيغة التي يجب عليها أن تكون الأمور في المعبر الحدودي، حيث أصبح المعدل اليومي للعابرين لا يتجاوز 3 آلاف شخص، بعدما كان يصل إلى 30 ألف شخص ما قبل مرحلة الإغلاق بسبب وباء كورونا. واعتبر فيفاس أن هذا التغير إيجابي جدا في حركة العبور بباب سبتة، حيث أصبحت الأمور أكثر تنظيما وسهلة في التدبير، ومن أجل ذلك، أعرب عن أمله أن تسفر نتائج المشاورات بين اللجنة المشتركة المغربية والإسبانية في اليومين المقبلين عن قرار فرض التأشيرة على جميع المغاربة الذين سيدخلون إلى مدينة سبتة في الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، قال فيفاس، إن الاستثناء الذي كان معمولا به في السابق، والذي يسمح لسكان إقليمتطوان ونواحيه بدخول سبتة بجواز السفر فقط، كان قد تم إحداثه في سياق ديموغرافي مختلف، حيث كان عدد السكان أنذاك قليل مقارنة باليوم، وبالتالي شدد على أهمية إنهاء هذا الاستثناء. وبخصوص المكاتب الجمركية بباب سبتة، قال فيفاس، إن على المغرب الإسراع في إحداث هذه المكاتب في اتفاق ثنائي مع إسبانيا، وإيجاد أرضية لإنجاز هذه المكاتب، من أجل أن تصبح حرية نقل البضائع بين سبتة والمغرب مقننة ومؤطرة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مغربية إسبانية مشتركة تناقش حاليا المرحلة الثالثة من استئناف حركة العبور بمعبر باب سبتة ومعبر مليلية، وهي المرحلة التي سيتم فيها إصدار قرار بشأن السماح لسكان إقليميتطوان والناظور بدخول سبتة ومليلية بجواز السفر فقط مثلما كان سابقا، أو سيكون عليهم طلب تأشيرة لذلك. وفي هذا الموضوع، تدعم حكومتي سبتة ومليلية فرض التأشيرة على كافة المغاربة وإنهاء الاستثناء المعمول به منذ عقود طويلة.
