كشف رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، شفيق الشرايبي، أن ما بين 600 إلى 800 عملية إجهاض تجرى في المغرب بشكل يومي، موضحا أن كل هذه العمليات تتم في إطار من السرية، وخارج القانون. وبموجب القوانين الحالية، فالإجهاض غير قانوني في معظم الحالات، باستثناء "الإجهاض التلقائي"، وعمليات الإجهاض التي تحدث لإنقاذ حياة الأم. وقال الشرايبي، الذي يدعو إلى سن قانون ينظم عملية الإجهاض في المغرب، أن غياب القانون يدفع بعدد من الحالات إلى إجراء عمليات الإجهاض في عيادات معظمها يفتقر إلى الشروط الصحية المطلوبة. وحذر الشرايبي من أن الإجهاض في المغرب لا يقتصر على فقط على العيادات الطبية، مؤكدا أن هناك باعة للأعشاب وعددا من المشعوذين يبيعون بعض المواد التي تشكل خطرا على حياة الحامل والجنين. وأضاف ل"سكاي نيوز عربية" أن من شأن سن القانون، أن يفتح المجال لهذه العمليات لإنقاذ عدد من ضحايا الاغتصاب أو ضحايا جرائم زنا المحارم، أو الحمل غير المرغوب فيه. وردا على سؤال بشأن المخاوف التي يثيرها قوننة الإجهاض من استفحال الظاهرة، قال الشرايبي إن الحق في الحياة يجب أن يضمن أيضا لضحايا الاغتصاب، أو للأمهات اللاتي يكتشفن عيبا خلقيا في الجنين، أو اللاتي يمكن أن يشكل استمرار الحمل خطرا حقيقيا على حياتهن. ويحتدم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لقوننة الإجهاض في المغرب، في ظل أرقام يصفها المؤيدون بالمهولة، ويصفها المعارضون بالمبالغ فيها، وغير المستندة إلى دراسات موضوعية. من جهتها، اعتبرت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة الحقاوي، أن الجهات التي تدافع عن قوننة الإجهاض "من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف يحتاج لاستفتاء شعبي لأنه من الخطورة بمكان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل، فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك". وأكّدت الوزيرة المغربية أن حالات الاغتصاب والحالات المشابهة يجب أن تناقش من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين، حتى يمكن الخروج بنتيجة إيجابية، موضحة أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق ويحب المحافظة عليه. بدوره، أكّد محمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن النقاش حول الإجهاض، تقف خلفه أطراف، قال إنها تريد التربح من رواج عمليات الإجهاض. واتهم الهيلالي تلك الأطراف بالدفع في اتجاه تشجيع العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وذلك عن طريق قوننة الإجهاض وإباحته. وبخصوص الحالات الاستثنائية، أكد الهلالي أن الاستثناء لا يقونن، مضيفا أن هذه الحالات يجب أن تتم دراستها كل على حدة من طرف لجنة من خبراء. وتطالب عدد من جمعيات المجتمع المدني وهيئات حقوقية بسن قانون يجيز الإجهاض للمرأة، فيما ترفضه الأوساط المحافظة والحكومات المغربية المتعاقبة، معتبرة أن سن هذا القانون من شأنه أن يمس بحق الحياة الذي هو أسمى الحقوق.
