أعلنت السلطات المغربية الحرب على مقاهي الشيشة في مدينة الدارالبيضاء، فقد انطلقت حملة أمنية موسعة شاركت فيها أربع دوائر أمنية، وأسفرت عن إيقاف ما يقارب 300 شخص من رواد مقاهي الشيشة وسط المدينة. وداهمت مصالح الأمن المشاركة في الحملة ما يقارب عن 13 مقهى تقدم الشيشة. وتم إيقاف مالكي المقاهي ومجموعة من المشتبه بهم، وإطلاق سراح عناصر أخرى من العاملين وغيرهم بعد تحرير محاضر ضدهم. وبعد اعتقال بائعي الخمور والدعوة لإحياء يوم العفة والحياء، أتت مداهمة الأمن لمقاهي الشيشة مكملة لسلسلة القرارات المفاجئة من الحكومة المغربية الجديدة، والتي ينصب توجهها على الأمور الدينية. مخاوف على الحريات وتعقيباً على توجهات الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون، يقول أستاذ العلوم السياسية، أحمد مفيد، ل"العربية.نت"، "إن الإجراءات الأخيرة تعد تجاوزاً على الحريات الفردية، وخاصة أن بعض الممارسات التي يجري حظرها لا تمثل تعدياً على حريات الآخرين". ويؤكد مفيد على أن "الحريات الفردية مضمونة دستوريا، وهذا الأمر يفرض على جميع المؤسسات المغربية احترام الحقوق والحريات". ويوضح أن "البلاد ليست بحاجة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمغرب بلد في طور ديمقراطي، ومن شروط هذه الديمقراطية احترام الحقوق والحريات، واحترام الحق في الاختلاف والقدرة على التعايش". وذكر أن "الأولوية التي يجب أن ينكب عليها العمل الحكومي هي إعداد السياسات العمومية القادرة على التجاوب مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمواطنين من أجل حل المشاكل على مستوى الصحة والتعليم، وعلى مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية والأمن، وغير ذلك". كما أشار مفيد إلى "أن الأمور الدينية هو اختصاص حصري للملك بصفته أمير المؤمنين، وطبقا للدستور، فالملك هو رئيس المجلس العلمي الأعلى ومكلف دستوريا بكل ما يتعلق بالفتوى والإفتاء في الأمور الدينية". وختم قائلا: "نحن في غنى عن فتاوى يمكنها أن تؤثر على انسجام المجتمع وتماسكه، ودور البرلمان هو مناقشة الموضوعات السياسية والمشاريع والمقترحات العمومية".
