أسيف /يوسف السطي تاونات في إطار مواكبته لقضايا الشغيلة التعليمية واهتماماتها، والتزاما منه بحرصه على الحفاظ على مصالحها عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات اجتماعا يوم الخميس 21 يونيو 2012 من أجل تدارس نتائج الحركة الوطنية الخاصة بأسلاك التعليم الإبتدائي والثانوي بشقيه، حث وقف على جملة من الخروقات التي شابت نتائج الحركة الوطنية وتأكده من وجود حالات من التلاعب والخطأ وتعبيد الطريق أمام المحظوظين والمحظوظات والمقربين، وإجحاف ذوي الاستحقاق حقوقهم في إرسال طلبات المشاركة في الحركة الوطنية على مستوى نيابة تاونات في مواعيدها مما تسبب في حرمان مجموعة من المشاركين بغير وجه حق وضدا على القانون، وقد كان من المفروض على إدارة نيابة تاونات أن تسهر على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم بدل نهج أسلوب الإقصاء وتصفية الحسابات الضيقة. وقد سجل المكتب عدة خروقات منها حرمان أساتذة من الحركة الوطنية نتيجة عدم مسك طلباتهم رغم توفر الشروط القانونية وأرقام الإرسال من مؤسساتهم الأصلية (ضياع طلبات المشاركة في الحركة بالنيابة)!!، وعدم عرض قوائم المسك بمقر النيابة الإقليمية كما هو منصوص عليه في المذكرة المنظمة مما نتج عنه أخطاء بالجملة، وعدم تسليم المشاركين والمشاركات نسخ من طلبات المشاركة من الحركة بعد التأشير عليها كما هو منصوص عليه قانونيا. كما لاحظ المكتب انتقال أساتذة لمناصب لم ترد في طلبات الحركة الخاصة بهم (أخطاء في المسك نتج عنها انتقال إلى مناصب لم يعبروا عنها)!! معتبرا عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالتحايل على نساء ورجال التعليم؟، مما حرم مجموعة من الأساتذة من حقهم في الحركة ( تستر عن المناصب والإحداثات). كما وقف على انتقال بالتبادل استفادت منه أستاذة لا تشتغل بهذا المنصب معتبرا ذلك ب(غبن ذوي الاستحقاق والتحايل على البرنام الآلي للحركة الانتقالية)!!، واقصاء اساتذة من المشاركة في الحركة الجهوية رغم مشاركتهم بنفس الطلب في الحركة الوطنية. ويؤكد المكتب الإقليمي في بيانه وانطلاقا من مسؤوليته في تبني لقضايا نساء ورجال التعليم العادلة مطالبته بفتح تحقيق عاجل ونزيه ومستقل في كل الحالات المشبوهة، ومطالبته الإدارة المركزية برد الاعتبار للمتضررين وفتح تحقيق عاجل من أجل تدارك الاخطاء وإنصاف ذوي الاستحقاق، محملا نيابة تاونات والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كامل المسؤولية في هذه المنزلقات التي غبنت حقوق نساء ورجال التعليم وكرست المزيد من فقدان الثقة، مستنكرا هذه الأساليب في التدبير والتي تنطوي على تحايل وتدليس مبطن وتغليط مقصود ونندد بكل أشكال التستر على المعطيات والمناصب والإحداثيات الشاغرة، معلنا لكافة المتضررين وجميع منخرطيه والمتعاطفين معه عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية الكفيلة بإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية والمصداقية للحركة الانتقالية دفاعا عن قيم النزاهة والعدالة والاستحقاق وقطعا للطريق أمام سماسرة الحركة الانتقالية ومتنفعيها ومستنفذيها.
