وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان شكاية إلى وزير الداخلية ضد رئيس المجلس البلدي بابن جرير تتهمه باستعمال الشطط في حق عون خدمة ورئيس الفرع المحلي للمركز ، وذلك بتنقيله تعسفيا وحرمانه من راتبه الشهري .وقالت الرسالة أن رئيس المجلس البلدي سبق له أن طرد أعوانا بالجماعة على رأسهم عبد العزيز ببانة رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير بسبب عملهم النقابي، إلى أن تمت إعادة إدماج مختلف المطرودين النقابيين في مناصبهم بتدخل من السلطة الوصية، بعد القيام بعدة أشكال من الاحتجاج والإضرابات المتتالية كان أبرزها الإضراب عن الطعام أمام مقر عمالة الإقليم قلعة السراغنة دام 12 يوما. وأضافت الرسالة التي توصلت اسيف بنسخة منها أنه بعد فشل كل أشكال الترغيب والتهديد التي مورست من قبل رئيس البلدية على ببانة عبد العزيز (عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بابن جرير) لكي يتوانى عن عمله الحقوقي والنقابي أصدر مؤخرا رئيس البلدية قرارا تعسفيا بنقله من قسم وكالة المداخيل إلى مصلحة المستودع البلدي و تكليفه بمهمة كنس الشوارع ، مع العلم أن المعني بالأمر يتوفر على شهادة تؤهله للقيام بمهام إدارية. وأمام رفض المعني بالأمر هدا القرار التعسفي، سارع رئيس البلدية إلى توقيف راتبه الشهري، محدثا له أزمة مالية خانقة. وعلى الرغم من قبول المعني القيام بمهمة كنس الشوارع ضل رئيس الجماعة مصرا على قراره انتقاما منه ومحاولة إهانته والإساءة إليه.وللإشارة ، فان هذا القرار التعسفي ، تقول الرسالة ، أتى مباشرة بعد مبادرة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمناهضة الغلاء المعيشي و استنكاره للاعتقالات التعسفية التي شهدتها مدينة ابن جرير في الآونة الأخيرة ومنها اعتقال باشا المدينة أحد نقابيي قطاع الفوسفاط المدعو الكوكبي واحتجازه بمكتبه بالباشوية والعمل على تعذيبه و الحط من كرامته (حسب شكاية تقدمت بها عائلة المعتقل) وإحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة لا أساس لها من الصحة تتعلق بالمس بالمقدسات و إهانة موظف .وقال المركز المغربي بحقوق الإنسان في رسالته إنه يدين مثل هده التصرفات التي لها طابع انتقامي ولا تمت بصلة مع المفهوم الجديد للسلطة وطالب وزير الداخلية رفع هدا الشطط الذي مارسه ومازال يمارسه رئيس بلدية ابن جرير في حق السيد ببانة عبد العزيز رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بابن جرير وكافة أعوان البلدية وبالخصوص النقابيين منهم ودلك دفاعا عن حقهم في التعبير والتنظيم في إطار ما ينص عليه القانون وما تفرض مبادئ حقوق الإنسان. كما طالب أيضا اتخاذ الإجراءات من أجل استفادة المعني من راتبه الشهري .
