استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان الاعتداء الذي تعرض له أحد حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل من قبل أحد رجال السلطة المحلية أثناء تنظيم وقفة احتجاجية. كما ندد بكافة الاعتقالات التي يتعرض لها المعطلون بإقليمقلعة السراغنة بسبب احتجاجهم المشروع والسلمي و تشبتهم بحقهم الدستوري في الشغل و التنظيم. وذكر المركز المذكور أن رئيس الدائرة الأولى بمدينة قلعة السراغنة قام يوم 14 فبراير2007 بالاعتداء على المواطن نور الدين أيت حمادي على إثر مشاركته مع زملائه حاملي الشهادات المعطلين بالإقليم في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر العمالة للمطالبة بالحق في الشغل. وقد سبب هذا الاعتداء الشنيع للضحية في جروح في جسمه. ويأتي هذا الاعتداء حسب المركز في إطار سلسلة من الاعتقالات في صفوف المعطلين الرافضين لسياسة المحسوبية و الزبونية التي تنهجها الجهات المسؤولة في تفويت مناصب الشغل بالإقليم .وأعلن المركز المغربي في بيان توصلت اسيف بنسخة منه تضامنه اللامشروط مع النضالات المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على الصعيد الوطني . وطالب وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق بشان الاعتداء على نور الدين أيت حمادي، مع دعوة السلطات بالإقليم إلى فتح الحوار مع أعضاء الجمعية والالتزام بالشفافية على إثر كل عملية توظيف.يذكر أن ''رجال الأمن والقوات المساعدة قاموا صباح يوم الأربعاء 31 يناير 2007 على الساعة 10 والنصف، بإجهاض وقفة احتجاجية للمعطلين أمام عمالة إقليمقلعة السراغنة. حيث قاموا بتضييق الخناق على أعناق المعطلين الجالسين أثناء عملية الاعتصام من أجل إجبارهم على التفرق، مما أدى إلى سقوط مصطفى الشطابي في حالة غيبوبة، وأصيب نور الدين آيت لحمادي بضيق شديد في التنفس. وقد تم نقلهما إلى مستشفى السلامة''. كما كانت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة قد قضت يوم لأربعاء 20 دجنبر 2006 بتغريم 12 مجازا معطلا مبلغ 1200 درهما بتهمة المشاركة في التجمهر غير المسلح لم يتم تفريقه إلا بالقوة.
