قدرت وزارة الداخلية المغربية المبلغ الإجمالي الذي جرى تخصيصه للانتخابات التشريعية بحوالي 500 مليون درهم، خصصت 240 مليون درهم منها لتنظيم العملية الانتخابية، و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالأحزاب، و60 مليون درهم الباقية لتعميم بطاقة التعريف الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها.وقدر مصطفى خدري الوالي المدير للشؤون الإدارية، خلال لقاء صحفي نظمته وزارة الداخلية بالرباط لتقديم التأطير اللوجستيكي للعملية الانتخابية، المصاريف المتعلقة بالعملية الانتخابية، حسب نوعيتها، بحوالي 300 مليون درهم تصل فيها نسبة توزيع أعضاء مكاتب التصويت إلى 24 في المائة، في حين بلغت نسبة التواصل منها 14 في المائة، وقاربت نسبة تغذية أعضاء مكاتب التصويت وقوات الأمن 13 في المائة، وبلغت نسبة المعدات التقنية والمعلوماتية 12 في المائة .أما الطباعة فخصصت لها نسبة 9 في المائة من هذا المبلغ، و6 في المائة خصصت للتأطير ومصاريف أخرى، والنسبة نفسها خصصت للدراسات والمساعدة التقنية، و6 في المائة لتجهيز مكاتب التصويت.أما لوازم المكتب فخصصت لها 4 في المائة وحصل كل من الاتصالات والوقود والنقل على 3 في المائة لكل واحد.دور القطاع الخاص وبخصوص المقاربة التي اعتمدتها وزارة الداخلية بهدف إنجاح العملية الانتخابية، قال الخدري إنه تم اللجوء إلى القطاع الخاص قصد إنجاز الخدمات مع الاعتماد على الوسائل الخاصة للوزارة وإشراك أكبر عدد من المقاولات في الصفقات المتعلقة بالمشتريات والتزويدات "ضمانا للجودة والشفافية بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية للعمالات والأقاليم من أجل تنفيذ مهام القرب المسندة إليها".وقال الوالي المدير إن وزارة الداخلية عملت منذ فاتح نونبر 2006 وفق مقاربة تقوم على العمليات الموجهة للناخب والتواصل والوسائل اللوجستيكية والإدارة الترابية.مضيفا أنه في ما يخص العمليات الموجهة للناخب جرى العمل على تعميم توزيع البطائق الوطنية، من خلال إنجاز حملة تواصلية انطلقت في نونبر 2006 مكنت من إنجاز 2،5 مليون بطاقة تعريف وطنية.1500 وصلة إشهارية و أكثر من 6 ملايين مطبوع إنتخابيبخصوص التواصل أشار خدري إلى أن المبلغ المخصص لهذا الجانب ناهز 30 مليون درهم، وعرفت العملية بث 1500 وصلة إشهارية تلفزية و1524 بثا للأفلام البيداغوجية التلفزية وكذا بث 3148 وصلة اشهارية إذاعية و9144 شريطا بيداغوجيا إذاعيا، علاوة على إلصاق 1230 ملصقا بالقنصليات و20 مجسم صندوق اقتراع بأهم المدن.وبالنسبة إلى الوسائل اللوجستيكية أبرز الوالي المدير أنها همت إنجاز المطبوعات الانتخابية، إذ جرى طبع 6.5 ملايين مطبوع انتخابي و140 ألف نسخة من الوثائق الانتخابية في ظرف 8 أيام، بحوالي 5 ملايين درهم، كما همت مشتريات الوزارة لتجهيز 38 ألفا و687 مكتب تصويت، شملت 11 ألف صندوق اقتراع شفاف، و60 ألف قفل و19400 قنينة مداد غير قابل للمحو من سعة 250 مل، و 38 ألفا و687 صورة رسمية لجلالة الملك، و16 ألفا و600 بطاقة تعبئة هاتفية من فئة 50 درهما، و2500 هاتف نقال، و30 ألفا و687 ختما خاصا بمكاتب التصويت، بغلاف مالي ناهز 10 ملايين درهم وشملت الوسائل اللوجستيكية، حسب الوالي المدير، اقتناء 500 طن من الورق الأبيض وزن 120 غراما وطباعة 17 مليون ورقة تصويت من طرف 6 مطابع جرى انتقاؤها بعد استشارة 15 مقاولة مختصة في ظرف 8 أيام، وبغلاف مالي ناهز 17 مليون درهم.أما في ما يخص الإدارة الترابية فقال الخدري إنها شملت دعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم (المحافظات)، إذ جرى اقتناء 910 حواسيب و330 طابعة و140 سكانير، بحوالي 30 مليون درهم وتخصيص الاعتمادات المالية للعمالات والأقاليم من خلال شراء لوازم المكتب، واقتناء معازل إضافية، وشراء الوقود ومصاريف الاتصالات ومصاريف التغذية وتسديد التعويضات بمبلغ إجمالي بحوالي 120 مليون درهم ليصل عدد الحواسيب 1600 حاسوب، و1200 ناسخة و2500 هاتف نقال.كما جرى اعتماد 193 ألفا و435 شخصا كأعضاء لمكاتب التصويت و23 ألف موظف بوزارة الداخلية بمن فيهم أعوان السلطة، و350 ألف وجبة لأعضاء مكاتب التصويت وأفراد قوات الأمن.(الخيمة - رصد)
