منعت السلطات المحلية بتازة الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من تنظيم مسيرة احتجاجية متابعة لخروقات نيابة وزارة التربية الوطنية بتازة ليوم 8 ماي المقبل وبالمقابل استطاعت النقابة إيصال ملف الخروقات إلى الكاتبة العامة لقطاع التربية الوطنية السيدة لطيفة العبيدة وعامل الإقليم ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازةالحسيمة تاونات، وقال نور الدين لقليعي المنسق الجهوي للجامعة وعضو الكتابة الإقليمية في تصريح لأسيف أن "النيابة تمادت في خروقاتها حيث تم إقصاؤنا من منتديات الإصلاح التي ترأستها الكاتبة العامة يوم الجمعة المنصرم سواء كنقابة أو بصفة عضوية في المجلس الإداري للأكايمية في حين تم استدعاء باقي الأطراف وطالب لقليعي بإرسال لجنة من المفتشية العامة للبث في خلافاتنا مع النائب ورئيس مصلحة الموارد البشرية. من جهته كشف مصدر مسؤول بوزارة حبيب المالكي أن نيابة تازة تعرف مشاكل متعددة ما يتطلب عقد جلسة مع النائب الإقليمي ، مفصحا عن قرب إرسال لجنة وزارية للتقصي.وكان قرابة 200 من أفراد الشغيلة التعليمية بتازة قد خاضوا وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 أبريل 2006 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النيابة الإقليمية بتازة رفعوا خلالها شعارات مناوئة للنيابة والمسؤولين بها خاصة رئيس مصلحة الموارد البشرية ونائب تازة حيث طالبت النقابة الداعية للوقفة بإعفاء المسؤولين بسبب الخروقات والتجاوزات التي عرفتها النيابة حسب بيان صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م). وقد ألقى نورالدين لقليعي المنسق الجهوي لجامعة كلمة شدد من خلالها على ضرورة تلبية مطالب النقابة خاصة وأن لديهم حججا دامغة على مختلف التجاوزات المذكورة في البيان مهددا برفع الاحتجاج إلى مقر وزارة التربية الوطنية ، إلى ذلك دخل أعضاء المكتب الإقليمي و المكاتب المحلية يومي الاثنين و الثلاثاء 24 و 25 أبريل 2006" في اعتصام ببهو نيابة تازة لإبلاغ احتجاجهم أكثر بحسب أحمد بودرة الكاتب الإقليمي للجامعة بتازة وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.وقد جاء مطلب النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد تقييم جلسة الحوار بتاريخ 24 مارس 2006 مع النائب الإقليمي و رؤساء مصالحه،التي وصفها البيان المذكور بالعقيمة بسبب "عدم قدرة النائب الإقليمي على تحمل المسؤولية في التسيير و التدبير و عدم جديته في الحوار و انصياعه للرغبات المحمومة لرئيس مصلحة الموارد البشرية" و"المزيد من التستر و التواطؤ المفضوحين مع بعض السماسرة و المغرضين المحسوبين على الصف النقابي"وكذا"تحول مصلحة الموارد البشرية إلى مقاولة للاستثمار المشبوه في ملفات نساء و رجال التعليم" وفي سؤال لعبدالله مخلص رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة تازة حول رأيه في مطلب النقابة بإعفائه قال"إذا كنت غير صالح لهذه المهمة فعلي الرحيل"وأبرز أن "اللجنة الموسعة المكونة بين النقابات ذات التمثيلية ومصالح النيابة اشتغلت منذ 22-09-2005 طبقا للمذكرتين 51 و 21 بشكل شفاف بدليل المحاضر الموقعة" و"عقدنا 19 جلسة" وعزا سبب احتجاج الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى" مزايدات مع نقابة أخرى " في إشارة إلى نقابة الأموي على اعتبار المطالبة بتشغيل مسؤول هذه النقابة الذي تم تفييضه ولم يشتغل سوى شهرين باجعونة بحسب المسؤول الذي كان يتحدث للتجديد بحضور بنعيسى بامو نائب وزارة التربية الوطنية بتازة مضيفا أن النيابة أرسلت تكليفا للمعني بالأمر بمجموعة مدارس المسبح مباشرة قبل العطلة البينية لكن الإدارة لم تخبر لحد الآن بالتحاقه وهو الأمر الذي أكدته النقابة بحيث لم يلتحق المعني بالأمر.بدوره أكد نائب تازة أن مختلف الجلسات مرت في أجواء أخوية وأشار إلى أنه يحترم قرار النقابات في حالة اتفاقها على الرغم من عدم موافقته عليه،" وأخبر أنه"دعا النقابة الداعية للاحتجاج لعقد جلسة حوار لكنها رفضت " مشيرا إلى أن"ملف كهف الغار الذي تحتج عليه النقابة قد تم تداركه بإرجاع المكلفة إلى مقر عملها الأصلي بعد إنقضاء مدة التكليف بواد المخازن بتازة"الحاج محمد أبو عبدالله السليماني رئيس رابطة جمعيات آباء وأولياء تلاميذ بتازة الذي صادفناه بمكتب النائب الإقليمي قال "من سيدرس تلاميذ هؤلاء الذين يحتجون؟" واستدرك أنه" يدعو إلى تلبية مطالبهم من أجل السير العادي للدراسة وهذا هدفه."
