أستنفر المخزن كل أنواع قوات القمع (قوات مساعدة ؛والبوليس السري والعلني ؛ ورجال المطافئ...)؛من أجل تنفيد قرار تشريد أسرة المناضل محمد دوسال المكونة من ستة أفراد؛ من مسكن لايتجاوز 14 مترا ؛والذي كان يقطنه مند ما يزيد عن أربعين سنة في وضع لايوفر الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية.وقد خلف تنفيد هذا القرار الجائر والطريقة الهمجية التي نفد بها والتي تنطوي على روح إنتقامية ضد نضال محمد دوسال في صفوف لجنة الخضارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق أعزيب الدرعي: - إنهيارعصبي في صفوف أسرة دوسال نقل بعض أفراد أسرته إلى المستشفى. - رمي حاجياته المنزلية الى الشارع تذكرنا بصور الممارسات القوات الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني - إستفزازات للمواطنين الذين جاؤو بالمئات لمآزرة محمد دوسال وأسرته ومحاولات إعتقال في صفوفهم . - السب والقد ف في حق بعض أعضاء مكتب الفرع وتهديدهم بالإعتقال من طرف عميد الشرطة.. إن ما مورس على محمد دوسال يوم 28أكتوبر 2009 من تشريد هو إستمرار لما تعيش على إقاعه مدينة أسفي من قمع للمعطلين ولحرية االتعبير والتضاهر ؛ وحرمان البحارة ونساء التصبير من التعويضات العائلية؛وتشريد 355 عامل متدرب من الفوسفاط ؛ و إنتشار الفساد والرشوة في كافة المرافق العمومية :( القضاء؛ الجماعة ؛المستشفى ؛ التعليم...) ودالك على حساب ساكنة المدينة الفقيرة؛ إن مكتب الجمعية المغربية لخقوق الإنسان وهو يحي كافة المواطنين والمناضلين الذين إستجابو لنداء التضامن مع محمد دوسال وأسرته ؛ يعلن للرأي العام مايلي: 1- إدانته للحكم الجائر في حق محمد دوسال ويطالب بإنصافه وتعويضه عن الخسارات التي لحقت به وبأسرته من جراء تنفيد قرارالتشريد. 2 – يدين إزدواجية المعايير في تنفيد أحكام قضاء المخزن؛ فمساطر التنفيد لا تتحرك بالسرعة والطريقة نفسها حين يتعلق الأمربأحكام " لصالح" الكادحين من العمال والعاملات و قد لا تنفد أصلا. 3- يعتبر تشريد أسرة تتكون من ستة أفراد في العراء وتحت الأمطار والبرد القارص؛جريمة إجتماعية و ممارسة منافية لكافة المواثيق الدولية والحقوق الإنسانية ؛وتكشف زيف الشعارات التي يسوقها المخزن حول التنمية البشرية ؛وإصلاح القضاء ... 28أكتوبر2009
