لماذا لم يعد الاهتمام بالطبقة العاملة واردا في عرف و في ممارسة الكنفيدرالية؟ هل يقبل من الك.د.ش الآن أن تصف النقابات الأخرى بالصفراء؟و هل يقبل من قطاعاتها أن تصف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل بالتنظيمات البيروقراطية؟و أين شعار الارتباط بحركة التحرر الوطني؟لماذا لم تعد الك.د.ش. ترفع شعار "اشتراكية علمية هي أساس التنمية" كما كانت تفعل في مختلف تظاهراتها، و خاصة تظاهرات فاتح مايو؟لماذا صارت تتودد في خطاباتها إلى الطبقة الحاكمة من خلال التودد إلى الوزير الأول؟لماذا التمييز فيما بين وزراء حكومة الطبقة الحاكمة؟هل الك.د.ش القائمة، الآن، هي نفسها الك.د.ش، التي تأسست سنة 1965، و التي كان لها فضل الإعداد لتأسيس الك.د.ش، سنة 1978؟و لو كان عمر بنجلون حيا، هل كان يرضى على الوضع النقابي داخل الك.د.ش؟و هل كان يقبل بما تقوم به قيادة الك.د.ش، أم أنه سيرفضه، و سيعتبر القيادة الكونفيدرالية منحرفة؟هل كان يقبل بغير الارتباط العضوي بالطبقة العاملة؟هل يرضى بغير احترام مبادئ: التقدمية، والديمقراطية،والجماهيريةوالاستقلاليةوالوحدوية؟إننا من خلال مواكبتنا للعمل النقابي بصفة عامة، و للعمل النقابي الكنفيدرالي بصفة خاصة، و بسبب معرفتنا بقواعد العمل النقابي الصحيح، و إدراكنا لأشكال التحريف الممارسة في مختلف الإطارات النقابية، نرى :1) أن احترام المبادئ الكنفيدرالية المعروفة، يعتبر شرطا لقيام عمل نقابي صحيح، في مختلف القطاعات الكنفيدرالية، تحقيقا للانسجام المبدئي، الذي يجسدالممارسةالتقدمية،الديمقراطية،والجماهيرية،والاستقلالية،والوحدوية، حتى يكون هناك تكامل تام بين القطاعات الكنفيدرالية من جهة، و بين المركزية من جهة أخرى، حتى لا يحصل تناقض معين بين المركزية، و قطاعاتها، و لا فيما بينها، و من أجل أن يصير التكامل هو الذي يميز العمل النقابي الكنفيدرالي. وسعيا إلى جعل المبادئ الكنفيدرالية، الأساس الذي تقوم عليه ضوابط العمل النقابي في مختلف القطاعات الكنفيدرالية، و لأجل ذلك، لابد من قيام كل قطاع بالمراجعة الشاملة لممارسته النقابية، من أجل استعادة ملاءمتها مع المبادئ الكنفيدرالية، و على أساس تطهير الأجهزة القطاعية من العناصر الانتهازية، التي تسيء إلى العمل النقابي، القطاعي، و الكنفيدرالي في نفس الوقت.2- أن مبدأ التقدمية يفرض أن تعتبر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل إطارا للممارسة الديمقراطية الحقة، و العمل على الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، وأن تتحول مقراتها إلى مجال للتغذية الفعلية بالفكر الاشتراكي العلمي، باعتباره فكرا للطبقة العاملة، و فكرا للكادحين، و أن تكون جميع تحاليل الكنفيدرالية قائمة على أساس هذا الفكر الاشتراكي العلمي، بقوانينه الدياليكتيكية، والتاريخية، حتى يتأتى امتلاك الرؤيا الواضحة، التي تحكم صياغة البرامج النضالية، و المطالب النقابية، الهادفة إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وسائر حلفائها الطبيعيين، والمحتملين، من أجل أن تصير النقابة قادرة على اتخاذ المواقف المناسبة في الوقت المناسب، و من أجل أن تكون تلك المواقف معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وسائر كادحيه بالخصوص، و طليعته الطبقة العاملة المغربية، حتى يتم تسييد الطبقة العاملة بين أولئك الكادحين، وحتى تصير التقدمية سائدة في المجتمع المغربي، من خلالهم، وإلا فإن إقبار التقدمية في الممارسةالكنفيدرالية لا يمكن أن ينتج إلا ممارسة رجعية متخلفة. والممارسة الرجعية يمكن أن تقود إلا إلى تكريس الممارسة البيروقراطية، والتبعية لحزب معين، أو إلى حزبية النقابة. و بضرب مبدأ التقدمية، يتم ضرب مبدأ الديمقراطية، و مبدأ الجماهيرية، و مبدأ الاستقلالية. فتصير الكنفيدرالية تحت رحمةالقائد المركزي، أو القطاعي، الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي. و هي لذلك لا تستطيع أن تقوم بدورها الرائد لخدمة مصالح الطبقة العاملة، و سائر الكادحين، بقدر ما تخدم مصالح القائد، أو الحزب، في علاقتهما بالطبقة الحاكمة، وبالمؤسسة المخزنية.3) أن مبدأ الديمقراطية يفرض اعتماد ضوابط معينة، تقود إلى احترام ميكانيزمات الديمقراطية الداخلية، التي توطد العلاقة بين النقابة، وبين منخرطيها، وبينها وبين الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، في نفس الوقت. كما يفرض انخراط الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، في النضال الديمقراطي العام، وفي النضال الديمقراطي الخاص، باعتبار ذلك النضال حقا من حقوق الشعب المغربي، و ليس مرتبطا بإرادة وبمشيئة التنظيمات المناضلة. و مبدأ الديمقراطية بوجهيها الداخلي، والعام عندما يحترم، فإن ذلك يضمن تجسيد تقدمية النقابة المتمثلة في الإشراك الواسع للمنخرطين في بناء التنظيم، وفي تفعيلة، وفي بناء البرنامج النضالي، وفي اتخاذ القرارات، مما ينعكس إيجابا على الارتباط العضوي الفعلي بالطبقة العاملة، وسائر كادحي الشعب المغربي المستهدفين بالعمل النقابي الكنفيدرالي. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم احترام مبدأ الديمقراطية، لا يمكن أن يقود إلا إلى انفراط العلاقة بين القطاعات الكنفيدرالية، وبين قطاعات الشعب المغربي المستهدفة بالعمل النقابي الكنفيدرالي، من خلال انفراط العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة التقريرية من جهة، و بين الأجهزة الكونفيدرالية، و بين المنخرطين منجهة أخرى، لتصير الك.د.ش، نقابة بيروقراطية رهينة بإرادة القائد الكونفيدرالي، و أجهزته التنفيذية، أو التابعة لحزب معين، أو مجرد تنظيم حزبي موازي، لتصير رهينة بإرادة الحزب. وفي هذه الحالة، لا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، و هو ما يعني في عمق الممارسة النقابية، أن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قائمة كأجهزة، و كإطارات، و غير موجودة في الساحة النقابية، كممارسة ديمقراطية، تستقطب شرائح الطبقة العاملة، وسائر الكادحين. وهو ما يعني ضرورة المراجعة النقدية للممارسة الكونفيدرالية، وفي إطاراتها المختلفة، حتى تستعيد الك.د.ش وجودها الفعلي في الساحة النقابية.4) أن مبدأ الجماهيرية، يفرض قيام ارتباط عضوي بالطبقة العاملة، و بسائر الفئات الكادحة، باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية، في وجود ك.د.ش، ومن أجل أن تصير الطبقة العاملة، وحلفاؤها، متمرسين على التنظيم، من أجل النضال المنظم، والموجه، والهادف إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لسائر الجماهير الشعبية الكادحة، و سائر مكونات الشعب المغربي. وجماهيرية الك.د.ش، لا تتم إلا بالانفتاح على قضايا الطبقة العاملة، و قضايا الشعب المغربي، واهتماماته، واعتبار تلك القضايا، و تلك الاهتمامات، جزءا لا يتجزأ من اهتمامات، و قضايا الك.د.ش، حتى يتم التجاوب مع ما تطرحه الكنفيدرالية، من خلال برامجها، و من خلال اهتماماتها، وحتى تقبل بسبب ذلك التجاوب على الانخراط في الك.د.ش، وتساهم في تطوير هيكلتها، وبناء برامجها، و صياغة مطالبها، و تطوير ما هو قائم منها، و سعيا إلى تحقيق المطالب المطروحة، من خلال اتخاذ مواقف نضالية معينة، من قبل الك.د.ش. وإذا كانت الجماهيرية ممارسة نضالية ارتبطت أساسا بوجود الك.د.ش، فإن الك.د.ش، لا تستمر، كذلك، إلا بالمحافظة على جماهيريتها، المشروطة بديمقراطيتها، وتقدميتها، و إلا فإنها ستزداد انعزالا، و تشرذما، و ستزداد قطاعاتها تقوقعا... و خاصة في ظل هذا التردي القائم الذي لا يحضر فيه إلا هاجس المحافظة على الوجود، ولو بممارسة العمالة الطبقية للطبقة الحاكمة، كما حصل في كلمة الك.د.ش بمناسبة فاتح مايو 2005 في مهرجان فاتح مايو بالدار البيضاء.4) أن مبدأ الاستقلالية يقتضي، التجرد الكنفيدرالي من كل الممارسات التي لها علاقة بالبيروقراطية، حتى و إن كان القائمون بها يحاربونها، و من العمالة للطبقة الحاكمة، أنى كان شكل هذه العمالة، و من التبعية لحزب معين، أو اعتبار النقابة تنظيما حزبيا موازيا. أو من اعتبار النقابة مجرد مجال للإعداد و الاستعداد لتأسيس حزب معين، حتى يتأتى للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تتحرر من كل شيء، إلا من الارتباط العضوي بالطبقة العاملة، وبسائر الكادحين، الذين وجدت الك.د.ش. من أجل تنظيمهم. و لكن هذه الاستقلالية، وبهذا الشكل، لا تنفي قيام الك.د.ش، بالتنسيق مع إطارات أخرى، لتحقيق نفس الأهداف. كما أنها لا تنفي إمكانية الارتباط بالحركة التقدمية، والحركة الديمقراطية، على أساس العمل المشترك، و في إطار جبهة وطنية عريضة، للنضال من أجل الديمقراطية، و من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. و قيام الك.د.ش. بالتنسيق مع إطارات أخرى لتحقيق نفس الأهداف، أو بالانخراط في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية لا يقلص من أهمية استقلاليتها، و بالمفهوم الذي أدرجناه. فهي دائما تتمتع بإمكانية كبيرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، و بطريقة ديمقراطية، بما فيها قرار التنسيق، أو الانخراط في الجبهة، أو قرار إيقافها، لأن تلك الاستقلالية تعتبر جوهر الممارسة الكونفيدرالية، و إلا فإن الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، ستفقد القدرة على تجسيد الممارسة الكنفيدرالية الحقيقية، عندما تصير مجرد إطار بيروقراطي، أو تابعة لجهة معينة، أو مجرد منظمة حزبية موازية للتنظيم الحزبي. 5 - أن مبدأ الوحدوية يفرض أن تحرص الكنفيدرالية على امتلاك النظرة الشمولية للعمل الوحدوي، سواء تعلق الأمر بالتنظيم الكنفيدرالي، أو بالتنظيم القطاعي الكنفيدرالي، في علاقته بالمنخرطين، وفي علاقته بالشغيلة، على مستوى صياغة البرامج الكنفيدرالية، أو على مستوى اتخاذ مواقف نضالية من السياسةالاقتصادية،والاجتماعية، والثقافية، التي تمارسها الطبقة الحاكمة، حتى تصير الك.د.ش، بذلك، مستقطبة لكافة شرائح الشغيلة، التي تجد في الك.د.ش، ملاذا للنضال من أجل العمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، والعمل على حماية تلك المصالح. وإلا فإن عدم الحرص على وحدوية العمل النقابي، في إطار الك.د.ش، سيؤدى إلى تفكيك الشغيلة، وشرذمتها، مما لا يؤدي ضريبته إلا الطبقة العاملة، و حلفاؤها، الذين صاروا يعيشون عمق المعاناة، كما هو حاصل الآن، مما يتنافى مع مبدأ العمل الكنفيدرالي الوحدوي. و مع الغاية التي من أجلها وحدت الك.د.ش، في الأصل. وهو ما يمكن اعتباره تخليا عن الرسالة النقابية والتاريخية والطبقية التي تحددت من خلال صيرورة العمل النقابي الكنفيدرالي قبل التأسيس، و بعده مباشرة.فالقيمة الحقيقية المضافة للعمل النقابي، لا تتمثل في وجود الك.د.ش، بل تتجسد في مبدئية العمل النقابي الكنفيدرالي، التي تجعل االك.د.ش، مختلفة، جملة، وتفصيلا، عن سائر النقابات الأخرى، بالحرص على تجسيد المبادئ النقابية، في الممارسة اليومية، حتى ترتبط بالطبقة العاملة، وبسائر حلفائها، و تصير معبرة عن إرادة الجماهير الشعبية الكادحة، ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي في مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، من أجل تأهيل الطبقة العاملة، وحلفائها لخوض الصراع الطبقي في مستواه السياسي، عن طريق الالتحاق بحزب الطبقة العاملة، وبسائر الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، من أجل العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.و لذلك فمبدئية الك.د.ش، تحصين للنضال النقابي الهادف، الذي يعتبر خير وسيلة لجعل الطبقة العاملة، و حلفائها، يمتلكون وعيهم الطبقي، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، التي تؤهلهم لامتلاك الوعي الطبقي، في مستواه السياسي، الذي يعتبر شرطا لتحقق الانتماء الطبقي إلى الطبقة العاملة كحركة، و كحزب ثوري، يسعى إلى تغيير الواقع في شموليته. و لكن عندما لا تصير الك.د.ش. بقطاعاتها المختلفة مبدئية، تصير عاجزة عن جعل الوعي الطبقي الحقيقي في مستوياته المختلفة، يمر إلى الطبقة العاملة، و باقي حلفائها، و ستبقى الطبقة العاملة مستلبة، و مقلوبة الوعي، و منساقة وراء مستغليها، أو مجرد مجال لإشاعة الفكر الظلامي، الذي يجعلها تستغرق في طلب الخلاص في الحياة الأخرى.و إذا كانت اللامبدئية تقف سدا منيعا بين الك.د.ش، و بين الطبقة العاملة، و حلفائها:فهل تراجع الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، ممارستها النقابية؟هل ترقى إلى مستوى استحضار المبادئ في الممارسة النقابية اليومية، القطاعية، و المركزية؟هل تصير إطارا لانتقال العمال من مستوى الاستلاب إلى مستوى امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يؤهلها لخوض الصراع الطبقي الحقيقي؟إننا عندما نطرح مسألة مبدئية الك.د.ش. فلأننا نحرص على أن تصير، وتبقى وسيلة للصراع الطبقي الحقيقي، الذي يعتبر شرطا لقيام الطبقة العاملة بدورها التاريخي، المتمثل في تغيير الواقع، في شموليته، لصالح الشرائح الكادحة، من المجتمع المغربي، والشروع في بناء دولة الحق، والقانون، كدولة ديمقراطية، تحرص على حماية الحريات العامة، و تحقيق العدالة الاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، على الأقل، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق العمال.النقابات القطاعية و ضرورة تجنب تحريف مبادئ ك.د.ش :ومن أهم عوامل الحرص على سلامة ك.د.ش من التحريف: السعي إلى تفعيل مبادئها على مستوى القطاعات الكونفيدرالية، التي قد تفرخ في إطاراتها المحلية، والإقليمية والجهوية والوطنية، كافة أشكال التحريف، فتصير إما بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، فتمر عبرها هذه التحريفات إلى الجسد الكونفيدرالي.و لذلك فالحرص على تفعيل المبادئ الكونفيدرالية في القطاعات المختلفة، يعتبر مسألة أساسية، ومهمة بالنسبة لكل قطاع على حدة، و بالنسبة للك.د.ش. و هذا التفعيل يحتاج إلى مجموعة من الآليات التي يجب اعتمادها، باعتبارها مساعدة على ذلك. و من هذه الآليات نجد :1) تحديد الضوابط التنظيمية ذات الطابع العام، التي تشمل التنظيمات المركزية، والمحلية، والإقليمية، والجهوية، بالإضافة إلى التنظيم المركزي، و التي يجب أن تخضع لها جميع القطاعات الكونفيدرالية. و من هذه الضوابط نرى :أ- ضرورة إيجاد نظام داخلي مركزي، كنفيدرالي عام، يتم الاستناد إليه في صياغة نظام داخلي خاص بكل قطاع على حدة، حتى يتم الاحتكام إلى النظام الداخلي العام، و النظام الداخلي الخاص، من أجل تجنب تفاقم المشاكل التنظيمية، و التي غالبا ما تكون مفتعلة، لتقف وراء الصراعات الكثيرة، والمكثفة، التي تعرفها الك.د.ش، بقطاعاتها المختلفة، على جميع المستويات التنظيمية، القطاعية، والمركزية، والتي تتحول إلى جملة من الحساسيات الفردية تجاه أفراد آخرين، يستغلون المستوى التنظيمي، الذي يحتلونه، لتصفية الحسابات، مما ينعكس سلبا على مجمل التنظيم الكونفيدرالي من جهة، و على الطبقة العاملة، وحلفائها من جهة أخرى. ولذلك كان النظام الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بواسطة الأجهزة التقريرية، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني المركزي و المؤتمرات الوطنية القطاعية، ضرورة أساسية، ومركزية، لأنه هو الذي يحدد المهام، ويوزع المسؤوليات، وعلى أساسه تتم المحاسبة الفردية، والجماعية في مختلف الأجهزة الكونفيدرالية: المركزية، والقطاعية، التنفيذية، و،التقريرية. وإليه يتم الاحتكام لفض النزاعات التي تحصل بين المناضلين الكنفيدراليين، حتى يتفرغوا إلى ما هو أهم.ب- الالتزام بمواعيد إعادة الهيكلة القطاعية، والمركزية، محليا، وإقليميا، ووطنيا، حتى لا تلجأ العناصر المسؤولة إلى ممارسة تحريف العمل النقابي، و إلى التبقرط، لتفرض نفسها على مستوى المسؤوليات الأساسية، وكأن التنظيم لا يتجدد. و بالتالي، فإن كل تنظيم كنفيدرالي لا يعمل على تجديد الهيكلة في وقتها، يجب أن يفقد شرعيته التنظيمية، والنضالية أمام مختلف التنظيمات الكنفيدرالية، وأمام السلطات المحلية، والوطنية، التي يجب أن تعتبر أن كل عمل تقوم به الأجهزة المتقادمة، يفقد مشروعيته. والتنظيمات الكونفيدرالية الشرعية لا تخاطب أبدا الأجهزة التي فقد أفرادها تكل الشرعية، حتى يصير ذلك محفزا على احترام مواعيد تجديد الهيكلة، وحتى تتجدد التنظيمات، وتتطور في اتجاه صيرورتها تنظيمات فاعلة في صفوف الطبقة العاملة، وحلفائها، ومتفاعلة معها، مما يجعل ارتباط النقابة بها ارتباطا عضويا، يؤهل النقابة للإخلاص في قيادة نضالات الطبقة العاملة، وحلفائها في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، و في أفق حماية مصالحها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لأنه بدون تحسين الأوضاع، و حماية المصالح، لا تتحقق كرامة العمال، وحلفائهم.ولذلك، كان، ولازال احترام تجديد الهيكلة قوة للك.د.ش، ولقطاعاتها و للطبقة العاملة، وحلفائها، بدون ذلك الاحترام، تصاب الأجهزة بالاهتراء، و التآكل، و تصير مؤهلة لممارسة كافة أشكال التحريف، لتفقد الك.د.ش مصداقيتها التنظيمية، والنضالية، وتصير نفس الوجوه الشائخة، والمهترئة، تكرر نفسها على جميع المستويات.ج- تحديد دورات تحمل المسؤوليات الأساسية النقابية: المركزية، والقطاعية، المحلية، والإقليمية، والوطنية، لإعطاء الفرصة للطاقات المتطورة، والمتجددة، حتى تلعب دورها في تطوير التجربة الكونفيدرالية، على مستوى التنظيم، و على مستوى بناء الملفات المطلبية، والقطاعية و المركزية، وعلى مستوى صياغة البرامج النضالية، وعلى مستوى اتخاذ المواقف المناسبة لكل مرحلة على حدة.وهذه الدورات يجب أن تختلف حسب المسؤوليات، وحسب مستوى التواجد في كل مسؤولية على حدة. ومن خلال تتبعنا لأنظمة الديمقراطية، و للتنظيمات التي تحرص على أن تكون ديمقراطية، نجد أن ولاية المسؤولية الأولى في تنظيمات الدول الديمقراطية، وفي التنظيمات الديمقراطية، أو التي تحرص على أن تكون ديمقراطية، لا يتجاوز ولايتين متتاليتين، في أحسن الأحوال، إن لم يكن ولاية واحدة، كما هو الأمر بالنسبة لجمعيات هيآت المحامين بالمغرب، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب أيضا. و على العكس من ذلك نجد أن المسؤولية الأولى في نقاباتنا المختلفة، هي مسؤولية مقصورة على نفس الشخص، الذي يعمل على بقرطتها، حتى وإن كانت تلك البقرطة باسم الديمقراطية، وباسم الشرعية، وباسم التقدمية، و باسم الجماهيرية، و باسم الوحدوية. كما يعمل على خلق شبكة من الامتيازات الشخصية، التي يترتب عنها تحلق الحواريين و الأنصار حوله، الذين ينعم عليهم بامتياز عضوية الأجهزة المركزية، أو القطاعية، حتى تصير تلك العضوية وسيلة أيضا لخلق امتيازات الأعضاء. فيصير التنظيم مبنيا لا على أساس المبادئ، ولا على أساس الممارسة الديمقراطية، بل على أساس الولاءات للأعضاء الذي يتحول عن طريقهم إلى ولاء للقائد الأبدي، صاحب نعمة العضوية المركزية، أو القطاعية، التي تخرج من بين فرث، ودم لبنا خالصا سائغا للقائد النقابي، الذي لا يعصى، و لا يتم الخروج عن طاعته، وإلا، فإنه سيفقد حقه في العضوية. و إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية، وعن استحقاق، ممن ليسو من حواريي القائد النقابي، فلأجل تكريس ما صار يعرف ب"ديمقراطية الواجهة"، التي تكرسها الطبقة الحاكمة، التي يصير القائد النقابي جزءا لا يتجزأ منها. ولذلك، فالحرص على التنصيص في النظام الداخلي على عدد ولايات القائد النقابي، والعمل على تنفيذ ما يتم التنصيص عليه، سيؤدي بالضرورة إلى تفعيل النظام الداخلي، وإلى أجرأة المبادئ الكونفيدرالية في مختلف القطاعات في نفس الوقت، و سيسعى النقابيون على أن تكون العلاقة القائمة فيما بينهم قائمة على أساس المبادئ، وعلى أساس النظام الداخلي، حتى تصير علاقات نضالية صرفة، و من أجل أن نتجنب أن تصير الك.د.ش بعيدة عن استولاد الحواريين، والأنصار، بعيدا عن نظام الامتيازات، الذي تسرب إلى العمل النقابي من بابه الواسع، و نرجو أن لا يصير هو السائد في الك.د.ش، كما حصل في المؤتمرات السابقة.د- قيام العلاقة بين الأجهزة القطاعية، و الجهاز المركزي الكنفيدرالي، على أساس النظام الداخلي الكنفيدرالي، الذي يقتضي ملاءمة الأنظمة الداخلية لمختلف القطاعات الكنفيدرالية، مع النظام الداخلي الكونفيدرالي: تنظيميا، و تسييريا، حتى لا يكون هناك تناقض بين ما هو قطاعي، و ما هو كنفيدرالي، وحتى يتأتى التكامل التنظيمي بين الكنفيدرالية، وقطاعاتها: هيكلة، وتسييرا، ومن أجل أن يؤدي ذلك التكامل إلى تفعيل الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، وبسائر حلفائها. والملاءمة تطرح على المستوى العام، من أجل التكامل و الانسجام، و في أفق تحويل الإطارات الكنفيدرالية إلى وسائل لتعبئة الكادحين، وإعدادهم للنضال من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، الثقافية، السياسية. وبدون الملاءمة سيسود التناقض بين المركزية، وقطاعاتها، وبين الإطارات النقابية الكنفيدرالية، والطبقة العاملة، وسائر حلفائها. والحرص على حضور الملاءمة في الأنظمة، وفي الممارسة، هي مهمة جميع الكنفيدراليين، في أي قطاع انتظموا، وأنى كان مستواهم التنظيمي، حتى يقوموا بدورهم في تصليب التنظيم الكنفيدرالي، ومن أجل أن يصير في مستوى مواجهة التحديات.و بقيام الك.د.ش بتحديد الضوابط التنظيمية، التي لا يقبل تجاوزها أبدا، فإن الك.د.ش تستطيع أن تحافظ على تفعيل المبادئ الكنفيدرالية، التي تمكنها من الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية، وبسائر الكادحين، الذين يجدون في الك.د.ش ضالتهم، ويعملون بواسطتها على تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية.2) تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية في إطار ضوابط العمل النقابي، التي أشرنا إليها، على أساس قيام الممارسة الفردية، والجماعية، وارتباط تلك الممارسة بالبرامج، والمطالب، والمواقف النقابية، أو عدم الارتباط بها، و سواء تعلق الأمر بالأجهزة المركزية الإقليمية، أو المحلية، أو الجهوية أو الوطنية، التقريرية، أو التنفيذية، أو تعلق بالأجهزة القطاعية في مستوياتها المختلفة، حتى يتأتى لتلك الأجهزة أن تتقوى، وتصير صامدة أمام مختلف التحديات المرحلية، والإستراتيجية، ومن أجل صيرورة الك.د.ش. قنطرة لانبثاق وعي طبقي حقيقي، يجعل الشغيلة مستعدة للارتباط بحزب الطبقة العاملة، الذي يقود الصراع الطبقي الحقيقي، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، و العدالة الاجتماعية.ذلك أن تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، يمكن أن يعتبر خير وسيلة لحماية الأجهزة الكنفيدرالية، و المركزية، والقطاعية من الانتقال إلى مستوى الحماية الذاتية من التحريف، في اتجاه سيادة الممارسة البيروقراطية، أو التبعية لحزب معين، أو التحول إلى مجرد منظمة حزبية، أو السعي إلى جعلها مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، كما حصل من قبل. لأن المحاسبة الفردية، والجماعية هي بمثابة تذكير بالنقابة، وبالضوابط النقابية من جهة، وبالمهام النقابية المحددة، والموكلة إلى الأجهزة، وإلى الأفراد المكونين لها، من أجل فرملة انحراف الممارسة النقابية الفردية، والجماعية، في اتجاه تحريف نقابي معين. والمحاسبة الفردية والجماعية، هي ممارسة لليقظة اليومية التي تستدعيها ضرورة الحرص على مبدئية الك.د.ش بقطاعاتها المختلفة.3) تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، الذي يدعو إليه تحديد المسؤولية الجماعية، والفردية، حتى يصير النقد، والنقد الذاتي، وسيلة أساسية لتقويم مسلكية المناضلين النقابيين، ومن أجل أن يصير ذلك التقويم المستمر حماية للنقابة، والعمل النقابي في إطار الك.د.ش بقطاعاتها المختلفة، التي تصير وسيلة فعالة، بسبب ذلك، في صفوف الطبقة العاملة، وسائر حلفائها.غير أن المشكل الذي يحصل في إطار النقابة بسبب النقد، والنقد الذاتي، وبسبب الحساسيات الذاتية، هو تصفية الحسابات، والتخلص، ومضايقة النقابيين المخلصين، عن طريق النيل من أشخاصهم، و من مسلكياتهم الخاصة، من أجل إبعادهم عن النقابة، حتى لا يتحولوا إلى عامل إزعاج بالنسبة لمن يرتبط بالنقابة ارتباطا انتهازيا، و يعمل على تحريف العمل النقابي الحقيقي.و لذلك نرى أن تفعيل هذا المبدأ، يهدف أولا إلى جعل النقابة المركزية، أو القطاعية، وفي مستوياتها التنظيمية المختلفة، تتخلص من الممارسة الانتهازية- التحريفية، التي تنخر كيان النقابة، ومهما كان مصدرها، وكيفما كان شكلها.فالحفاظ على تفعيل النظام الداخلي، سيوطد العلاقات التنظيمية، وتفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، سيجعل الهياكل التنظيمية النقابية تحترم المهام الموكولة إليها قانونيا، وتفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، سيحمي التنظيم النقابي من تسرب الممارسة الانتهازية، لتصير النقابة بذلك قوية، وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.4) أما تفعيل المركزية الديمقراطية في التنظيم النقابي المركزي، أو القطاعي، الوطني، أو الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي، فيخدم بالدرجة الأولى، إشاعة الممارسة الديمقراطية من جهة. والحرص على تنفيذ القرارات التي تتخذ ديمقراطيا من جهة أخرى، سواء تعلق الأمر بالتنظيم الداخلي، أو بالإشعاع النقابي، أو بخوض المعارك النضالية. لأنه بالمركزية الديمقراطية تضطر الأجهزة إلى احترام إرادة القواعد النقابية في اتخاذ القرارات النقابية، التي لا تكون إلا ديمقراطية. وتنفيذ تلك القرارات يتخذ طابعا إلزاميا، حتى يؤدي العمل النقابي، الذي تقوده النقابة في أفق تحقيق تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وحلفائها من الأجراء، كهدف أسمى، من وراء النقابة، و العمل النقابي.و بناء على ما رأيناه في هذه الفقرة، نرى أن الانسجام بين التنظيم القطاعي، والتنظيم المركزي، لا يأتي من خلال التبعية التي قد تتحرك في أية لحظة. ومهما كانت الشروط الموضوعية القائمة. لأن التبعية لا تكون قائمة إلا على أساس انتهازي. كما حصل، وكما قد يحصل في المسيرة الكنفيدرالية، التي تقوم فيها العلاقات على أساس تبعية التنظيمات الكنفيدرالية المختلفة: القطاعية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، إلى التنظيم المركزي، وليس على أسس النظام الداخلي، والمركزي، واحترام المبادئ النقابية، التي لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلا إلى تفعيل النقابة، و العمل النقابي.و تبعية أجهزة النقابة القطاعية، والجهوية، والإقليمية والمحلية إلى التنظيم النقابي المركزي، هو المعبريتبع
