أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الحكومة ومن منطلق ما نص عليه الدستور من المحاسبة والمسؤولية ورفعها لشعار «محاربة الفساد» عازمة على الاستمرار في محاربته، مؤكدا أن هذا الأمر لن يكون موضوع تساهل أو إهمال، «فالفساد الذي عشعش في مناحي مختلفة من الدولة والإدارة أصبحت محاربته ومحاصرته مسؤولية الجميع» يقول وزير العدل والحريات. وشدد الرميد الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، خلال دراسة ثلاث مقترحات قوانين تتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي ومقترح قانون يتعلق بتغيير المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، أن الحكومة لن تنهج الحملات التصفوية للمراكز المالية وأصحاب رؤوس الأموال بدعوى محاربة الفساد، بالقول أن «سياسة محاربة الفساد سياسة قارة عناوينها الشفافية وأي إجراء ينبغي الإعلان عنه يجب أن يكون واضحا وليس تحت الطاولة». الرميد أوضح في هذا الاتجاه أن إرادة الحكومة في موضوع محاربة الفساد بكل أشكاله شيء طبيعي، منبها إلى أن المغرب لا يتحمل شكلا معينا من أشكال مواجهة الفساد الذي يؤدي إلى أن يتم فتح ملفات بالطول والعرض والنبش في القديم والمتقادم، ومحاولة البحث في الفساد واللافساد لنقول أننا نحارب الفساد، يقول وزير العدل والحريات. وجدد الرميد أن عنصر النزاهة في التعامل مع كل المعطيات التي تتعلق بالمال العام، مشيرا إلى أن «مجرد التشجيع ووضع حد للتوظيف المباشر يعد مستوى متقدم لمواجهة سلوكيات تزكي الفساد»، و»الرهان أن تجرى امتحانات للتوظيف نزيهة». إلا أن وزير العدل والحريات، أوضح أن الفساد الذي يعلن عن نفسه أو يتم الإعلان عنه من خلال المؤسسات الدستورية أو عبر وسائل الإعلام أو المبادرات البرلمانية أو المدنية، «فهذا لن يجد من الحكومة إلا التصدي الحازم له»، موضحا في هذا السياق أن الشرطة القضائية فتحت التحقيق في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف القناة الثانية، إلا أنه شدد على عدم إمكانية الإعلان عن كل الملفات التي تم فتح التحقيق فيها. واستدل الرميد على عزم الحكومة الاستمرار في سياستها في هذا المجال، بالتأكيد أن لوائح المستفيدين من مقالع جاهزة وستنشر، إلا أن هناك ردود أفعال لأصحاب المصالح تضرب فوق الحزام وتحته، لمن وصفهم بالعفاريت والديناصورات، التي يجب التعامل معها بشكل حذر واستيعاب ردودها، موضحا أن هناك، سلسلة من سياسات مواجهة الريع، كما أن «الحكومة لا زالت تستوعب درس الكشف عن لوائح الرخص في مجال النقل». ونفي الرميد أن تكون العدالة تنهج سياسة انتقائية في التعاطي مع الملفات التي تعرض، موضحا «أنه ليس هناك ملف واحد تم التستر عليه بسبب حسابات سياسية»، على اعتبار أن هناك عددا كبيرا من رؤساء الجماعات المحلية من مختلف الأحزاب أغلبية ومعارضة يتم البحث معهم.
