شدد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على أن التعليم فوق كل الحسابات وأن كل عائلة لديها جزء من مشاكل التعليم والكل شركاء فيه، وتأسف الداودي خلال معرض رده على تساؤلات البرلمانيين خلال مناقشة ملف الأحياء الجامعية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأحد المنصرم لما نشر وقيل حول مقترح إلغاء المجانية في كليتي الطب والهندسة، مبرزا أن المجانية هي الأصل والأداء هو الاستثناء، وتساءل الداودي بنبرة فيها نوع من الحسرة والاستغراب"ألا يمكن لمن دخله 15ألف درهم شهريا أن يساهم بمبلغ 1000 درهم سنويا أي بمعدل 100 درهم في الشهر تقريبا" واعتبر أن البعض حاول الركوب على ملف فضل الدوادي فتحه للنقاش العمومي قبل إحالته على الجهات المختصة، مذكرا بما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حضي بإجماع كل مكونات المجتمع المغربي. كما كشف الداودي عن أن 2مليار درهم هو مبلغ تحويلات المغاربة الى للدراسة في الخارج المصرح بها في حين أن ميازانية الاستثمار الخاصة بالوزارة تبلغ مليار درهم فقط. وقال:"ألا يمكن جلب هذه الجامعات للمغرب والاحتفاظ بهذه الأموال للاستفادة منها في الاستثمار". من جهة أخرى أوضح الداودي أن منح الطلبة من اختصاص وزارة الداخلية وأقر في هذا الصدد بوجود اختلالات، كاشفا عن بعض الحالات التي حرم فيها من يستحق المنحة في حين منحت لمن لا يستحقها، وأبرز أنه سيلتقي وزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة ونشر لوائح المستفيدين حتى يطلع الجميع عليها ومن تم الكشف عن كل الحالات التي عرفت تجاوزات أو خروقات. وبخصوص الخصاص الذي تعانيه الجامعة المغربية في الأطر أشار الداودي إلى أن الوزارة ستعمل على فتح المجال للدكاترة مختلف القطاعات لولوج التدريس بالجامعات عبر مباريات خصوصا بقطاع التعليم حيث عبر الوزير الوفا عن استعداده للسماح لدكاترة قطاع التربية الوطنية للانتقال الى التعليم العالي بمناصبهم المالية. إلى ذلك دعا عبد الصمد حيكر منسق مستشاري العدالة والتنمية باللجنة المذكورة إلى ضرورة اعتماد قاعدة معطيات الطلبة القاطنين بكل الأحياء الجامعية ونشر لوئح المستفيدين، وطالب مدير المكتب الوطني لأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بوضع حد لما أسماه "الفوضى" التي تعرفها أغلب الأحياء الجامعية خصوصا استفادة من لا علاقة له بالجامعة بل إن فتيات، يضيف حيكر، يقطنن ببعض الأحياء ويمتهن الدعارة ولا علاقة لهن بالجامعات، مبرزا في هذا الصدد أن بعض الأحياء الجامعية أصبحت فضاء للدعارة المنظمة تبدأ من الحارس الأمني المتواجد بالبوابة الذي يقوم بالتغطية على تأخر دخول الطالبات إلى الغرف إلى حدود الثانية والثالثة صباحا وذلك مقابل دراهم معدودة. من جهة أخرى طالب حيكر بتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة وبمراقبة الصفقات ومنحها بشكل شفاف مع الحيطة والحذر من بعض شركات المناولة،مذكرا بتسمم بعض الطلبة بمدرسة المهندسين وغيرها. كما جدد مطالبة فريق العدالة والتنمية بضرورة الاهتمام بمجالات التنشيط الثقافي والرياضي. إلى ذلك أجمع برلمانيون على ضرورة الاهتمام بالأحياء الجامعية وتوفير الظروف المناسبة للتدريس كما ثمنوا قرار الحكومة الرفع من قيمة المنحة الدراسية وطالبوا بالمزيد، كما أثاروا مقترح وزير التعليم العالي القاضي بإلغاء المجانية في التعليم العالي حيث لوحظ تفاوت بين مؤيد ومعارض خصوصا وأنه متضمن في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي كان محط إجماع وطني.
