يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال إنعاش الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية 21 مرفقا، منها 16 مرفق تابع لوزارة الداخلية و3 مرافق تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ومرفقين تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجية الحديثة. وحسب تقرير لوزارة المالية والاقتصاد فإن هذه المؤسسات هي 16 مركزا جهويا للاستثمار ومرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة والخزينة العامة للملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصلحة المستقلة للكحول الرباط، ومرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس. وبلغ مجموع الموارد المنجزة من طرف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال تشجيع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية برسم سنة 2010 ما قدره 455 مليون درهم مقابل اعتمادات مفتوحة بلغت 424 مليون درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى حوالي 107 في المائة. وتتوزع هذه الموارد حسب طبيعتها إلى موارد ذاتية وتبلغ 141 مليون درهم أي 31 في المائة من الموارد، وإعانات الميزانية وتبلغ 83 مليون درهم ، أي ما يمثل 18 في المائة من الموارد، ومجموع فائض الاستغلال والاستثمار المنجز في نهاية سنة 2009 والمرحل إلى السنة الموالية ويمثل 229 مليون درهم، أي 50 في المائة من الموارد الإجمالية. وبلغ مجموع نفقات الاستغلال والاستثمار المنجزة من طرف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال تشجيع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية 168 مليون درهم سنة 2010 مقابل 407 مليون درهم من الاعتمادات المفتوحة أي بنسبة إنجاز تصل إلى 41 في المائة. وفيما يتعلق بالخزينة العامة للملكة، فإنها تابعة لوزارة المالية وهي مؤسسة مالية تكلف بجميع العمليات الحسابية للدولة، ومن بين مهامها تمويل العمليات التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الخزينة العامة، وتمويل العمليات التي تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات التي تقدمها لزبنائها وشركائها، وتحصيل التكاليف الكرتبطة بمختلف الخدمات التي تقدمها لزبنائها وشركائها، وتحصيل التكاليف المرتبطة بمختلف الخدمات التي تقدمها الخزينة العامة للمملكة خاصة التكفل بملفات القروض وأداء الأجور لفائدة الهيئات المتعاقدة وكذا التكفل بأنظمة المعاشات وتدبير سندات الخزينة وحسابات الزبناء. وبخصوص مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة، فإنه يقوم بإعداد وتتبع وإنجاز العمليات المتعلقة بمختلف مراحل الخوصصة. وتتكلف مراكز الاستثمار الجهوية للاستثمار أساسا بتشجيع الاستثمارات والمساعدة على إحداث المقاولات على المستوى الجهوي، وتعتبر المخاطب الوحيد للمستثمرين الراغبين في إحداث المقاولات وذلك من خلال وضع شباكين رهم إشارتهم
