أشرف كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات العامة، وبحضور الوزيرين نبيل بن عبد الله وادريس الأزمي، مساء الإثنين 1 أكتوبر 2012، على تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بمشروع مدونة الصحافة والنشر. اللجنة التي يترأسها محمد العربي المساري، تضم كل من محمد الإدريسي المشيشي العلمي، ويونس مجاهد، ونور الدين مفتاح، وأحمد الزايدي، وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي، وغزلان الفاسي الفهري، وعبد الوهاب الرامي، وعلي كريمي، وعبد العزيز النويضي، وعبد العالي حامي الدين، ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات. واعتبر مصطفى الخلفي أن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال يستند على تعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في التعبير انسجاما مع الدستور المغربي ووفق الالتزامات الدولية للمغرب، وأن «الهدف هو إنتاج مشروع جماعي لا يحسب لهذا الطرف أو ذاك، مشروع ينتصر فيه المغرب لكل مكوناته وأطرافه»، يضيف المتحدث، ويسعى إلى «إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ومن المتابعات بالصفة الصحفية وتعويضها بالمسؤولية الاجتماعية والتعويض المدني و بالذعائر المالية المناسبة». وتوقف الخلفي أثناء كلمة له بمناسبة تقديم أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، عند خمس تحديات مطروحة على المغرب في مجال الإعلام والصحافة، منها «أولوية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة وحرية التعبير»، و«أولوية صياغة مدونة موحدة وحديثة وعصرية للصحافة والنشر، مؤطرة لقطاع الإعلام والصحافة»، وهي المدونة التي تضم مشروع قانون الصحافة والنشر ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى خمسة مشاريع مصاحبة تشمل مشروع قانون لاستطلاعات الرأي ومقتضيات حول حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة تدمج في قانون الحق في الحصول على المعلومات، ثم مشروع نص تنظيمي حول التوزيع، ومشروع قانون الإشهار، ومشروع مرسوم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة. من جهته اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في كلمة بالمناسبة، أن تنصيب اللجنة العلمية يؤسس لمرحلة جديدة «تعكس المستوى المتقدم للحقوق والحريات التي سطرها الدستور المغربي الجديد»، يقول الرميد، الذي عبر عن الأمل في أن يتم إنتاج قانون جديد يستجيب لمقتضيات حريات الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة، ويرى الرميد أن إلغاء العقوبات السالبة للحرية يدفع إلى التعامل مع الصحافة باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية، مشددا في نفس الوقت على توفير «بدائل ناجعة لها تحمي حقوق الأفراد والجماعات». وقال العربي المساري رئيس اللجنة العلمية، «اليوم يخامرنا شعور أننا لا نتقدم بملف مطلبي، بل نتطرق معا إلى أرضية مشتركة عنوانها -لا سجن بعد اليوم في قضايا النشر»، واعتبر المساري أن المشاريع التي ستنكب عليها اللجنة سيتم تهييئها بأسلوب تشاركي، مشيرا أن الهدف هو إخراج قانون للصحافة «غير مبني للمجهول». يذكر أن الإعلان عن لائحة أعضاء اللجنة العلمية، أعقبه توقيع اتفاقيتين، الأولى تهم تقوية قدرات الصحفيين ودعم التكوين المستمر، بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والثانية تتعلق بدعم الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة بين الوزارة وجمعية الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة.
