بعد أن قامت الحكومة بعرض قانون المالية لسنة 2013 بحر الأسبوع الماضي على البرلمان بغرفتيه في جلستين عموميتين خاصتين بذلك وبعد اللقاء المباشر للجنة الاقتصاد والمالية من أجل تقديم شروحات إضافية من قبل وزير المالية، ستتم بعد غذ الأربعاء 31 أكتوبر 2012 إلى اليوم الثاني من شهر نونبر من السنة الجارية، المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2013 داخل لجن المالية والتنمية الاقتصادية على أساس أن يقدم جواب الحكومة على تلك المناقشة في جلسة عامة يوم الإثنين المقبل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. ومن مساء الإثنين 5 نونبر إلى غاية يوم الجمعة 09 نونبر ستتم مدارسة مواد مشروع قانون مالية 2013، على أن يتم يوم الإثنين 12 نونبر إعداد ووضع تعديلات الفرق والمجموعات النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أن يتم يوم الأربعاء 14 نونبر التويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من المتعلق بالمداخيل واستكمال ذلك مساء. وحسب بلاغ مجلس النواب ذي الصلة بالموضوع فإنه وبالموازاة مع دراسة مشروع قانون المالية داخل لحنة المالية والتنمية الاقتصادية تتم دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية في اللجان النيابية المختصة وذلك إلى غاية 19 نونبر 2012. ابتداء من يوم الأربعاء 21 نونبر ستعقد جلسات عامة لتقديم تقرير لجنة المالية والاقتصاد وتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة الجزء الأول وفي صباح اليوم الموالي الخميس 22 نونبر سيقدم وزير الاقتصاد والمالية جوابه على الفرق والجموعات النيابية. وعلى مستوى المساء سيتم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية وأيضا التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية داخل اللجن النيابية. فيما سيعرف يوم الجمعة 23 نونبر دراسة ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2013 ينتظر أن يكون يوم السبت 24 نونبر هو آخر يوم في مسار مشروع قانون مالية 2013 حيث ينتظر أن يتم في هذا اليوم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية ثم التصويت على المشروع برمته ثم تفسير التصويت.
