أقر الاجتماع المشترك الذي جمع أول أمس الأربعاء بالعاصمة البحرينية المنامة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، «خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى2017». وحسب وكالة المغرب العربي، ذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون»، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات «فرق العمل المتخصصة». وحسب نفس المصدر تم الاتفاق، كذلك، على تشكيل «فرق عمل متخصصة» انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في»خطة العمل المشترك»، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق، أيضا، على «تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك». وطالب البيان ب»الإسراع بتنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض للمملكة المغربية». هذا وأكدت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفها الثابت والمتضامن مع المغرب للحفاظ على وحدته الترابية. وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، خلال ترؤسه أشغال الاجتماع المشترك إن دول مجلس التعاون «تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على وحدة التراب المغربي، وحل مشكلة الصحراء المغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
