خاطب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس آلاف الفلسطينيين الذين استقبلوه، أول أمس، لدى عودته من الأممالمتحدة، إنه “أصبح لنا الآن دولة"، لكن كيان الاحتلال الصهيوني رد بأن هذا لن يتحقق قبل الاعتراف بيهوديته، معلنا تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة، ومنتهكا التهدئة في غزة باعتقال بعض صياديها في عرض البحر وتفجير مراكب صيدهم وإطلاق قذيفة مدفعية أدت لجرح 4 فلسطينيين. فيما حذرت «سرايا القدس» من أن استمرار خروقات الاحتلال للتهدئة يجعلها في مهب الريح وستدفع المقاومة إلى الرد المناسب. وقال عباس إنه سيعمل على تسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال عقب وصوله إلى رام الله “أوجه التحية الى جميع الفصائل من دون استثناء، التي اصطفت مع جماهير شعبنا بشكل وحدوي". واستقبل آلاف الفلسطينيين عباس في مقره برام الله، قادما من الأردن. وقال أمام الحشود: “أمامنا مهمات كثيرة في المرحلة المقبلة أهمها وأولها استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة". وأضاف: “أنتم من تصنعون التاريخ وترسخون فلسطين على خارطة دول العالم في القريب العاجل". لكنه حذّر من أن هذا الإنجاز “استفز قوى الحرب والاستيطان والاحتلال وقد تعمّقت عزلتهم في العالم". في المقابل، أصدرت حكومة الاحتلال الإرهابي، أول أمس، قراراً بالإجماع برفض قرار الأممالمتحدة قبول عضوية فلسطين بصفة مراقب. وذكرت الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مجلس الوزراء الصهيوني أوضح أن “قرار الجمعية العامة لن يكون أساساً لأية مفاوضات مستقبلية". وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن أي “دولة فلسطينية لن تقوم قبل اعتراف الفلسطينيين ب“إسرائيل" (دولة يهودية) وموافقتهم على وضع حد للنزاع بين الجانبين". وأضاف أن كيانه لن يسمح أبداً بتحويل الضفة الغربية إلى ما أسماها “قاعدة إرهابية تطلق منها الصواريخ". وقال إن حكومته ستواصل الاستيطان في القدس والضفة “بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية". وأعلنت حكومة الكيان أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها “إسرائيل" لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب. وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد جلسة الحكومة “الإسرائيلية" إنه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (نحو 29 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الحالي. وقال: “لقد قلنا منذ البداية إن رفع مكانة فلسطين في الأممالمتحدة لن يمر من دون رد". وأضاف “لا أنوي تحويل الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة لصالح شركة كهرباء “إسرائيل"". خرق التهدئة وفي غزة، كثف الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين برا وبحرا بخرقه للتهدئة المعلنة بين فصائل المقاومة والكيان الإرهابي. وأكد مركز حقوقي أن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت 29 صياداً واحتجزت ودمرت 9 قوارب صيد منذ وقف عدوانها على قطاع غزة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له أول أمس، اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين منذ إعلان التهدئة، أسفرت عن اعتقال 29 صياداً حتى الآن، من بينهم 14 صياداً صباح يوم السبت الماضي، واحتجاز وتدمير 9 قوارب صيد، منذ وقف العدوان على قطاع غزة، بموجب تفاهمات التهدئة برعاية مصرية ودولية، والسماح لصيادي القطاع الصيد ضمن مسافة ستة أميال بحرية. ونقل المركز، عن الصياد رامز عزات بكر (41 عاما)، من سكان مدينة غزة، قوله «توجهت للصيد أمس السبت، برفقة أخي رامي (34 عاماً)، وأبناء عمي الثلاثة بيان خميس بكر (17 عاماً)، ومحمد خالد بكر (17 عاماً)، وعمر محمد بكر (22 عاماً)، قبالة شاطئ مدينة غزة، وشرعنا الصيد على مسافة تقدر بنحو 3 أميال بحرية». وتابع: «صباحاً حاصرنا زورق حربي «إسرائيلي»، وقام جنود البحرية بإطلاق النار حولنا وأمرونا بخلع ملابسنا والقفز في المياه والسباحة باتجاه الزورق. وفي الأثناء قام الجنود باحتجازنا أنا وأخي وأبناء عمي الثلاثة، ومن ثم توجهوا بنا إلى ميناء أسدود، وأخضعنا للتحقيق. ومساءً أطلق سراحنا، فيما لا يزال قاربنا محتجزاً'. وفي حادثة أخرى، هاجم زورق حربي صهيوني قاربي صيد تعود ملكيتهما لصيادين فلسطينيين، وكلاهما من سكان مدينة غزة، أثناء قيامهما بالصيد على مسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات بحرياً. وقام جنود البحرية الصهيونية من على متن الزورق الحربي، بإطلاق النار باتجاه القاربين، مما أدى إلى إصابة محرك قارب أحد الصيادين. وأمر جنود القوات البحرية الصهيونية الصيادين الذين كانوا على متن القاربين، وعددهم 9، بالتوقف عن العمل، ومن ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى ميناء أسدود، وأخضعوهم للتحقيق، واحتجزوا القاربين. ومساءً أطلق سراح ثمانية من الصيادين، فيما لا يزال الآخر رهن الاعتقال وفق ما جاء في بيان المركز الحقوقي. وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الاحتلالية ضد الصيادين الفلسطينيين في مياه قطاع غزة، داعيا إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين الفلسطينيين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة. ورأى أن الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون داخل منطقة ال6 أميال بحرية، تفند الادعاءات الصهيونية بالسماح للصيادين بمزاولة مهنة الصيد لتلك المسافة، داعيا المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الصهيونية ضد الصيادين فوراً، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع. وفي تطور آخر، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، أول أمس، بشظايا قذيفة أطلقتها دبابات صهيونية على منازل الفلسطينيين شرق دير البلح. وأصيب 4 فلسطينيين من عائلة بشظايا قذيفة أطلقتها دبابات الاحتلال شرق دير البلح. وقالت الحكومة الفلسطينية في غزة إنها تتواصل مع مصر بشأن خروقات الكيان لاتفاق التهدئة. وقال يوسف زرقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة للصحافيين في غزة، إن حكومته تضع القيادة المصرية راعية اتفاق التهدئة في صورة كل خروقات الاحتلال. في الأثناء أعلن زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة الاتفاق مع السلطات المصرية على تسهيلات جديدة لغزة ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقال الظاظا الذي ترأس وفدا من الحكومة الفلسطينية في غزة إلى مصر لبحث متابعة تنفيذ الاتفاق إنه جرى الاتفاق على إدخال جميع مواد البناء إلى غزة عبر الكيان. وأشار إلى أنه تم كذلك الاتفاق على تصدير جميع أنواع المركبات من “إسرائيل" إلى غزة بما فيها المعدات الثقيلة اللازمة للإعمار والمعدات الخاصة بمشاريع البنى التحتية مثل الصرف الصحي والمياه. وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على السماح بتصدير جميع أنواع المنتجات الزراعية إلى جانب الملابس والأثاث من غزة إلى العالم الخارجي من خلال “إسرائيل"، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز). المقاومة تتوعد من جهتها، حذرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من مواصلة الاحتلال الصهيوني خرق التهدئة، مشددة على أن الخروقات المستمرة ستضع التهدئة في مهب الريح، وسيدفع المقاومة للرد عليها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولن تسمح بأن يستبيح العدو غزة صباح مساء دون رد مناسب من المقاومة. وأكد الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أبو أحمد، في بيانٍ أول أمس نشره موقعها الالكتروني، أن «العدو يحاول التنصل من التعهدات التي قطعها على نفسه والتزم بها في اتفاق التهدئة، في مؤشر واضح على نواياه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يضع الوسطاء الذين ضمنوا التهدئة إلى تحمل مسئولياتهم وإلزام العدو باحترام التهدئة بشكل كامل. وأعلنت «سرايا القدس» أنها رصدت 13 خرقاً صهيونياً للتهدئة. وأضاف بيانها أن «استمرار الخروقات بهذا الشكل السافر سيضع التهدئة في مهب الريح، وسيدفع فصائل المقاومة للرد عليها بالطريقة التي تراها مناسبة، ولن تسمح بأن يستبيح العدو قطاع غزة صباح مساء دون رد مناسب من المقاومة». الجدير ذكره، أن فصائل المقاومة الفلسطينية توصلت في 21 من الشهر الماضي، مع الكيان الصهيوني إلى اتفاق تهدئة بشروطها، بعد عدوان صهيوني ردت عليه المقاومة ببسالة على مدار 8 أيام متتالية، غيرت خلالها المقاومة معادلة الصراع، وضربت أهدافاً صهيونية لأول مرة. ونص اتفاق التهدئة على وقف العدو الصهيوني لكافة الأعمال العدوانية على قطاع عزة، براً وبحراً وجواً ، بما في ذلك وقفت عمليات الاغتيال، والتوغلات بالمناطق الحدودية، وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة.
