بينما تنفي السلطات المغربية وجود أي ترخيص لاستيراد أو تصدير السلع من المغرب إلى الكيان الصهيوني، وأمام وجود معطيات صهيونية تتحدث عن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني، تكشف «التجديد» إحدى آلية تصدير البضائع واستيرادها من الكيان الصهيوني. «التجديد» اتصلت بشركة (...) للملاحة بالدارالبيضاء، ودون الكشف عن هوية الصحفي المتصل واشتغاله بجريدة «التجديد»، حصلنا على المعطيات التالية، «يمكن لأي شركة حاصلة على السجل التجاري بالمغرب أن تصدر أو تستورد أي منتوج من الكيان الصهيوني، شرط عدم التصريح لدى الجمارك بالوجهة الحقيقة للمنتوج، والتصريح بدل ذلك بكون وجهة التصدير هي إسبانيا أو فرنسا، بالمقابل تحصل الشركة المصدرة من المغرب على وثائق التصدير وتضم الوجهة الحقيقية، أي الكيان الصهيوني»، استفسرنا عن المدة التي تستغرقها الرحلة من المغرب إلى إسرائيل، فأجابت المكلفة بالتصدير قائلة، «بين 12 إلى 15 اليوم». إذا أمام المصدرين المغاربة أو الصهاينة أسبوعين على الأكثر لتصل منتوجاتهم إلى ميناء الدارالبيضاء، أو إلى ميناء حيفا أو أشدود، عن طريق الملاحة البحرية، الرحلة تؤمنها شركة الملاحة الصهيونية التي تملك فرعا لها بالمغرب، ويمكن تسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني للشركة مع تحديد ميناء الانطلاقة وميناء الوصول، فمثلا إذا أراد مصدر صهيوني أن يصدر منتوجات صهيونية إلى المغرب اليوم الجمعة 7 دجنبر، فالشركة تؤمن له ذلك، وستنطلق السفينة التجارية اليوم الجمعة من ميناء حيفا، ويشير مسار تنقلها إلى أنها ستتجه أولا إلى ميناء تاراغونا الإسباني وستصله يوم الأربعاء المقبل، بينما ستفرغ السفينة حمولتها في ميناء الدارالبيضاء يوم 30 دجنبر الحالي. بالمقابل تصدير السلع المغربية نحو الكيان الصهيويني يمكن أن يتم بنفس الطريق كما يشير الموقع الإلكتروني، وأكدته المكالمة الهاتفية ل»التجديد» مع المسؤولة عن التصدير في الشركة، وتؤمن الشركة تصدير السلع إلى الكيان الصهيوني من عدة موانئ مغربية منها ميناء الدارالبيضاء وميناء طنجة في اتجاه ميناء أشدود أو وميناء حيفا.. الشركة الصهيونية التي تتحفظ «التجديد» عن ذكر اسمها، متخصصة في الملاحة البحرية، وتأسست سنة 1945 بمبادرة من وزير صهيوني سابق في الحكومة الصهيونية، وتحدث تقارير إعلامية عن أن تأسيس الشركة المذكورة يأتي ضمن «جزء من مشروع لتهجير اليهود من أوروبا نحو فلسطين» وهو ما شهدته أساسا سنتين 1947 و1948، وقال عن الشركة وزير التجارة الفنزويلي الأسبق، «هي شركة ساهمت بداية فيما عرف بجمع الشتات، وقد تأسست على يد يهودي ألماني، ولكنها سرعان ما تحولت من أيدي هذا المليونير إلى الإسرائيليين، لتبقى بعد ذلك ملكا لهم على الدوام». بدأت شركة الملاحة الاسرائيلية أعمالها بمراكب لنقل الركاب، فقامت بشراء سفينتها الأولى عام 1947 للمشاركة في نقل المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين. ومع احتفال الشركة بعامها الخامس والعشرين سنة 1970 أصبحت تمتلك 77 سفينة، كما استأجرت 70 سفينة أخرى لتشغيلها عبر الجهات الأربع، بنقل البضائع إلى شواطيء آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمركيتين.
