دقت مريم بنصالح رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب ناقوس الخطر، وقالت أن «الوقت لا يسمح بالانتظار نظرا لعامل المنافسة الشديدة»، وحذرت بنصالح مما اعتبرته «بيروقراطية ومساطر إدارية معقدة وعدم ليونة الأبناك من أجل تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الوطني.». أما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فقد اعتبر أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الشركاء الاقتصاديين، «لم تحقق القيمة المضافة المتوخاة منها»، وشدد أن المغرب لا يمكننه تغيير سياسة الانفتاح التجاري التي كرسها منذ سنوات، مؤكدا أن «المعركة اليوم اقتصادية والتصدير شيء أساسي، مضيفا، «ولا يجب التخوف من العجز التجاري، نحن قادرون على مواجهته». والتزم بنكيران، بالعمل على إيجاد حلول لجل الملفات العالقة المرتبطة بالتصدير والتجارة الدولية للمغرب، وقال أن تفاقم العجز التجاري للمغرب منذ سنوات «يحتم المزيد من اليقظة»، وتحدث رئيس الحكومة خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المغربي للتجارة الخارجية والمناظرة الوطنية الثالثة حول التصدير، صبيحة أمس الثلاثاء بالخميسات، قراره بإحداث لجنة تضم خبراء ومسؤولين بالقطاع الخاص والعام، لدعم وتتبع الصادرات، لرصد مكامن القوة والضعف لتقويم الميزان التجاري. من جهة أخرى، استعرض عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وضع الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية، ورسم خارطة طريق الحكومة المغربية للحد من استفحال العجز التجاري، واعتبر الوزير انطلاقا من المعطيات الإحصائية، ان ما يقرب من 50 بالمائة من العجز التجاري يستجيب لمتطلبات التنمية، «إذ يشمل المعدات والمواد الطاقية والأولية»، يضيف اعمارة، «أما ما تبقى من العجز يمكن نعته بالعجز غير الصحي، إذ يتألف معظمه من السلع الاستهلاكية التي يمكن أن يوجد لها بديل من خلال إنتاجها محليا لضمان الحفاظ على الأنشطة الزراعية والصناعية الوطنية وحماية فرص العمل»، يقول اعمارة. وأكد اعمارة أن الحكومة عازمة على تشجيع الاستثمار خاصة في الميادين ذات القدرة التصديرية العالية، من أجل الحد من استفحال مستوى العجز التجاري، وذكر الوزير أن ذلك سيتم من خلال «العمل المتواصل على تخفيض كلفة الإنتاج وتبسيط المساطر» وكذلك ب«تقوية الصادرات عبر تعزيز مكانتها في الأسواق التقليدية وولوج أسواق جديدة»، ثم «بتنويع المنتوجات المصدرة خصوصا منها التي تتوفر على قيمة مضافة عالية». وأفاد اعمارة بأن الحكومة تعتمد حاليا عددا من البرامج الأفقية لتنمية وتقوية الصادرات، من خلال «تقوية العرض التصديري» و«توسيع القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة» و»مواكبة المصدرين عن طريق عقود تنمية التصدير تخص 375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة للتصدير في أفق سنة 2015»، ثم أخيرا دعم القدرات التصديرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال برامج الافتحاص في مجال التصدير والذي يهدف إلى افتحاص 1000 مقاولة مع متم سنة 2015». وفي سياق متصل، اعتبر نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة المغربية تعتبر أن تنافسية المغرب على مستوى الصادرات من أهم الإجراءات لمواجهة العجز، يضيف الوزير، «من خلال النهوض بالصادرات وبوثيرتها وحجمها وتنويع الأسواق عبر المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها المغرب». وقال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هناك حاجة لإعادة النظر في المنظومة الضريبية، واعتبر أن «المنظومة الضريبية يجب أن تكون مشجعة، فالدولة محتاجة لتلك الموارد المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، لكن يجب أن نعتمد أحيانا مبدأ الحياد لتشجيع الاسثمار»، ويرى بنموسى أن «المنظومة الضريبية يجب أن تساعد على عدم ارتفاع التكلفة الاجتماعية لكي لا نثقل كاهل الشركات، ويجب أن نؤمن بأنه من المهم دعم الابتكار عن طريق القروض ومواكبة الدولة لبدايات العروض الأولى للمقاولة»، مؤكدا أن «الطلب العمومي يجب أن يكون أكثر جرأة حين يتعلق الأمر بالابتكار والاختراع».
