اعتبرت وثيقة الإعلان عن مبادرة تأسيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، والذي سيعقد مؤتمره التأسيسي بعد أيام، أن المبادرة تأتي للمساهمة الفعالة في النقاش الجاري حول السياسة اللغوية، ومن أجل التنزيل السليم لمقتضيات الدستور الجديد حفاظا على لحمة المجتمع وقيمه الحضارية وتعدديته الهوياتية واستشرافا لمستقبل المغرب التنموي والثقافي. وقالت الوثيقة، «لذا فإن إقرار الدستور الجديد عبر آلية التوافق بين مكونات المجتمع المدنية والسياسية، بضرورة سن سياسة لغوية تحمي اللغات الوطنية وتنميها من خلال الاعتزاز بالعربية التي تظل اللغة الرسمية للمغرب، وترسيم الأمازيغية باعتبارها، رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وتجسيد ذلك مؤسساتيا في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، وعبرت الوثيقة عن الموقف من عدد من القضايا، واعتبر أن الواقع اللغوي يفترض جملة من الأفكار المبدئية، مرتبطة بالسياسة اللغوية والمأسسة اللغوية ورسمية اللغة العربية، والعلاقة بالأمازيغية واللهجات المحلية واللغات الأجنبية. ● في السياسة اللغوية: ثمنت الوثيقة كل المبادرات الرامية إلى خلخلة الوضع اللغوي وما أتى به النص الدستوري من تأطير قانوني ومؤسساتي، ودعا إلى فتح حوار واسع يساهم فيه الخبراء واللغويون والسياسيون وكل الفعاليات العلمية والمجتمعية بغية وضع تصور إجرائي قابل للتنفيذ، وتقديم حل نهائي للإشكال اللغوي الذي عاق لعقود مشاريع التنمية والمعرفة. وحذرت الوثيقة من كل تسرع أو استعجال في تنفيذ التصورات، دون الرجوع إلى حالة التوافق المشار إليها، يضيف المصدر، «والتي لن تتمثل بغير حوار موسع بين كل الأطراف، لأن ذلك لن يحل الإشكال بقدر ما سيؤجله ويطيل أمده إن لم يعقده». ● في المأسسة اللغوية: ثمنت الوثيقة إقرار الدستور بالمجلس الوطني للغات باعتباره هيئة مشرفة على الشأن اللغوي والثقافي في الوطن، والتي ستنزل النص الدستوري على أرض الواقع بتوافق اجتماعي وثقافي فعال، دون استعجال أو مزايدة فئوية أو إيديولوجية. كما ساند كل المجهودات الرامية إلى تفعيل مقتضيات الظهير الشريف المؤسس لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، وكذا تأكيد التصريح الحكومي على ضرورة إخراجها إلى الوجود، باعتبارها مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية. ● في رسمية اللغة العربية: قالت الوثيقة أن التنزيل السليم للدستور، يتم عبر تفعيل الطابع الرسمي للعربية من خلال مستويات ثلاثة أكد عليها النص الدستوري، وهي الحماية والتطوير والتنمية. وأشار إلى أن «تعزيز حماية اللغة العربية من خلال رصد التجاوزات والخروقات للطابع الرسمي في الإدارة والتعليم والاقتصاد والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة، والكشف عن المسؤولين عنها، وتفعيل التدابير القانونية لإنهائها؛ ووضع آليات لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية»، واعتبر أن «التطوير المطرد للمتن اللغوي العربي بالمساهمة العلمية في تنسيق جهود المؤسسات العلمية والبحثية المختلفة»، و»تنمية الاستعمال بإبراز مكانة اللغة العربية في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها وإعادة الاعتبار لها باعتبارها مقوما وجوديا وهوياتيا». ● في العلاقة بالأمازيغية: اعتبرت الوثيقة أن العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ورسميتان ومكونان أساسيان من مكونات الهوية المغربية. وثمن اعتراف النص الدستوري برسمية الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة، دون استثناء، وربط التوظيف الشامل للأمازيغية بإصدار قانون تنظيمي. وقال «لذا فالنقاش ينبغي ألا يكون إيديولوجيا تستغل فيه الأمازيغية لبناء اصطفافات سياسية ومذهبية، بل ينبغي أن يكون نقاشا مجتمعيا تستحضر فيه الوحدة الوطنية والاعتراف بالتعدد الهوياتي والمستقبل التنموي للشعب»، مشيرا إلى أن «منطق الاستعجال وفرض الأمر الواقع قد يضيع علينا حالة التوافق الاجتماعي التي عبر عنها سياسيا ودستوريا، وأي سياسة لغوية لا تعتمد جدولة وظيفية ترسم معالم الاستعمال والتداول المكنة،ستكرس الفوضى اللغوية التي نعيشها في مدارسنا ومؤسساتنا المختلفة». ● في العلاقة باللهجات المحلية: أكدت الوثيقة أن الدوارج المغربية هي مخزون ثقافي وتراثي مغربي ينبغي الحفاظ عليه وحمايته وتنميته، باعتبارها المعبر الشفهي عن الخصوصية المغربية، ولكونها لهجات عربية محلية»، وانتقدت الوثيقة «كل استغلال إيديولوجي للدارجة لضرب العربية والعمق الوجودي للمغرب». ● في العلاقة باللغات الأجنبية: اعتبرت الوثيقة أن التراكم التاريخ والحضاري والموقع الجيو استراتيجي للمغرب، أثمر ولوج العديد من اللغات الأجنبية التي دخلت إما عنوة عبر الاستعمار أو عبر العلاقات الاقتصادية، وفي جميع الأحوال «فهي غدت مكتسبات ثقافية ينبغي عدم التفريط بها، لكن دون أن يكون ذلك على حساب اللغات الوطنية التي ينبغي أن تكون لها الصدارة في الاهتمام والاستعمال».وسيعمد الائتلاف حسب الوثيقة، إلى إنشاء «المرصد الوطني لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها» لإعداد التقارير حول خروقات الطابع الرسمي للعربية ومراقبة مؤشرات التزام الدولة بحمايتها.
