حسمت الحكومة في سنة 2013 لإجراء «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وهو ما يعني إجراء 7 عمليات انتخابية، هي انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأربعة، انتخاب ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، انتخاب ممثلي المنظمات المهنية، انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية، انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، انتخاب أعضاء مجالس الجهات، انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وفي هذا الإتجاه قال وزير الداخلية امحند العنصر إنه علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى، فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا، مشيرا أنه بالنظر لأهمية الموضوع فقد قامت الوزارة بإعداد أرضية يمكن اعتمادها كأساس لوضع مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية، وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الأرضية. من جهة أخرى أوضح العنصر أن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات الجماعية وإن طلب منها ذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، مبديا استعداد الوزارة بنسبة قد تصل إلى 90 في المائة يقول وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب، معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة، ولكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور. وأضاف أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وإشراك السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، علما بأنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية، فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. وأوضح العنصر خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الخصوص منها القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستمكن من إجراء الانتخابات الجماعية في غضون سنة 2013. وبخصوص الإعداد المبكر للانتخابات والتي غالبا ما يكون مطلب الأحزاب السياسية قال الوزير إن « الداخلية» ستتخذ عددا من التدابير الإجرائية لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مشددا على ضرورة فتح المشاورات مع الفرقاء السياسيين لخلق التوافق المطلوب خوصا على مستوى عدد من النقط، ..»فإن كنا مستعدين على المستوى التقني فإن النقاش السياسي يجب أن يحسم بين الفرقاء» يضيف العنصر. وزير الداخلية قال إن رئيس الحكومة سيباشر في هذا الاتجاه سلسلة لقاءات مع الأحزاب المغربية، للتشاور حول العمليات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في السنة المقبل، وتجميع ملاحظاتهم وأرائهم حولها
