منعت السلطات المحلية في مدينة تمارة ناشطين محليين من التوجه إلى مدينة أزيلال في إطار قافلة تضامنية تنقل مواد غذائية وملابس وأغطية لقرى في المنطقة تعاني من البرد. وفي تصريح ل"التجديد"، قال ابراهيم الراجي المشرف على قافلة التضامن وعضو منظمة الكشاف المغربي إن السلطات المحلية بتمارة أبلغتهم بالمنع يوم الجمعة بدعوى أن السلطات في أزيلال ترفض استقبال قوافل تضامنية. وأوضح الراجي أن الجمعيات المشاركة في قافلة تمارة التي كانت تعتزم التوجه إلى أزيلال ليلة الجمعة/السبت حصلت على ترخيص من السلطات المحلية بالمدينة واستوفت كافة الشروط القانونية والاستعدادات لإيصال المساعدات إلى الساكنة في أزيلال إلا أنها فوجئت بقرار المنع الشفوي في آخر لحظة، ولفت الراجي إلى أن الجمعيات التي قامت بالمبادرة مستقلة سياسيا ولم يكن لها أي غرض سياسي ولا علاقة لها بالحالة السياسية للمنطقة، مشيرا إلى أن السلطات لمحت إلى أن القافلة قد يفهم منها أنها حملة انتخابية سابقة لأوانها في منطقة أزيلال التي ستشهد انتخابات جزئية قريبا. وفي ميدلت منعت السلطات المحلية يوم السبت قافلة تضامن قادمة من الدارالبيضاء ومحملة بملابس وأغطية ومواد غذائية أولية موجهة إلى دوار تقاجوين الموجود على تراب عمالة ميدلت، بدعوى عدم وجود أي ترخيص من طرف السلطات المحلية، في الوقت الذي تقول فيه الجمعيات المنظمة للقافلة إنها حصلت على الترخيص. واضطرت الجمعيات الستة التي أشرفت على القافلة التضامنية إلى العودة إلى الدارالبيضاء محملة بالمساعدات بعد يوم من السفر. وقبل ذلك بأسبوع، تعرضت قافلة تضامنية نظمتها جمعية تسكاورت للتنمية والتعاون وجمعية أيت عبي للبيئة والتنمية مع سكان جماعة تيلوكيت بإقليمأزيلال للمنع، القافلة المذكورة كانت ستوزع ملابس وأغطية وستنظم انشطة ترفيهية لفائدة أطفال وساكنة الدواوير المستهدفة، وتقول الجمعيتان إنهما رغم استكمالها جميع الإجراءات القانونية اللازمة إلا أن قائد تيلوكيت وعنصرين من الدرك الملكي اعترضا سبيلها بعد انطلاقها ليبلغها بقرار المنع الصادر بتعليمات من جهات عليا حسب تعبير القائد. ونددت الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالفقيه بن صالح بقرار المنع. المحامي عبد المالك زعزاع عضو منتدى كرامة لحقوق الإنسان، قال ل"التجديد" إن السلطات في هذه الحالات تمارس "شططا" في استعمالها للسلطة، معتبرا أن منع الجمعيات من تنظيم قوافل تضامنية غير سليم من الناحية الإنسانية والحقوقية والقانونية. وأشار زعزاع إلى أن هذا المنع إذا تم شفويا فيمكن للجهات المعنية به أن تقوم بمقاضاة السلطات المحلية، مؤكدا أن نظام الحريات العامة في المغرب يقوم أساسا على التصريح وليس الترخيص. ولفت الحقوقي إلى أنه في الوقت الذي تم الارتقاء بالمجتمع المدني على مستوى النصوص والمؤسسات، ما تزال هناك عيوب في الممارسة تتجلى في ممارسات منحرفة عن القانون. ويعيش سكان المناطق الجبلية في إقليمأزيلال وميدلت معاناة حقيقية جراء العزلة والفقر ويزيد من هذه المعاناة قساوة الطقس في فصل الشتاء وانقطاع الطرق بسبب تساقط الثلوج مع ما ينتج عن ذلك من هدر مدرسي وصعوبة الوصول إلى المستوصفات. ويضطر السكان إلى مواجهة قساوة البرد بملابسهم البسيطة وبوسائل بدائية، هذه الوضعية التي نقلتها وسائل الإعلام دفعت عددا من الجمعيات إلى تنظيم قوافل تضامنية لنقل المساعدات من ملابس ومواد غذائية في محاولة من المجتمع المدني لفك العزلة عن هذه المناطق.
