صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع وذلك بموافقة 24 مستشارا ومعارضة 4 وامتناع 7 مستشارين عن التصويت. وفي تفسيره للتصويت أوضح عبد القادر أزريع رئيس الفريق الكونفدرالي أن تحرير هذا القطاع يدخل في نطاق الخوصصة المتوحشة، والذي يعتبر التحرير من آلياتها، وتقويض للمؤسسات العمومية. وأكد رئيس الفريق الكونفدرالي أن خوصصة شركة التبغ هو إلحاق الاقتصاد الوطني بنظام العولمة. وكشف "عبد القادر أزريع" أن هذا التفويت تم في خلسة، وينضاف إلى تعديل "حوادث الشغل"، وبذلك يقول أزريع" نعيش نوعا من الضبابية والغموض" ومن جانبه استشعر"جامع المعتصم" ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المجلس خطورة تحرير قطاع التبغ والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنه. وقال المعتصم "ينبغي أن نستحضر مسؤوليتنا في المصادقة على مشروع يمكن أن يهدد صحة أبنائنا وبناتنا، وأن يسهل الترويج لآفة التدخين والتي تجمع كل المنظمات الصحية، والتربوية العالمية على خطورته وفداحة ضرره باعتباره صار من الاسباب الرئيسية للوفيات والمسبب الأساس لمجموعة من الأمراض. وأشار "جامع المعتصم" إلى السرعة الفائقة التي تم بها تحرير هذا المشروع، وإلى الإصرار على مواصلة مسلسل الخوصصة دون تقييم دقيق لأداء المؤسسات العامة التي تم تفويتها في ظروف تنعدم فيها الشفافية والوضوح. وكشف مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب غياب استراتيجية واضحة تمكن من وقاية المجتمع من آفة التدخين وفي غياب ضمانات قانونية وتنظيمية. وأبرز" المعتصم" إلى أن التفويت سيهدد مستقبل 2426 عامل ومستخدم بهذه الشركة، إضافة إلى التشجيع على التدخين مما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية. وطالب المستشار جامع المعتصم باعتماد تدابير قانونية وتنظيمية من شأنها منع الإشهار المباشر أو غير المباشر لمنتوجات التبغ، ومنع تقديم التبغ للبالغين أقل من 18 سنة عمر التكليف. وشدد "جامع" على الرفع من الرسوم الضريبية مع تدقيق مراقبة التهريب، وكذا إدماج مفاهيم الوقاية من أخطار التدخين في مختلف المناهج والبرامج الدراسية. يشار إلى أن مداخلة وزير الاقتصاد والمالية" فتح الله ولعلو" كانت متشابهة إلى حد بعيد أمام مجلس النواب. وكانت قد طالبت الفرق النيابية بضرورة توجيه عائدات خوصصة القطاع وجزء من المداخيل الضريبية على التبغ إلى علاج مرض الشرطان ودعم الاستثمار، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني لحماية المواطنين من أضرار التبغ وبخاصة قانون 91/15 الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 1995 بعد تأخر تجاوز أربع سنوات. يذكر أن مشروع هذا القانون الذي كان قد صادق عليه مجلس النواب بموافقة 63 نائبا ومعارضة 41 سيتم بموجبه تحرير إنتاج وتصدير التبغ الخام ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حين سيتم تحرير استيراد التبغ الخام وصنع وتصدير التبغ المصنع ابتداء من فاتح يناير 2005 فيما سيحتفظ باحتكار استيراد وتوزيع التبغ المصنع إلى متم دجنبر 2007. كما صوت المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 99-71 المتعلق بالفنان. واعتبر محمد الأشعري وزير الثقافة في كلمة له بالمناسبة أن المشروع الذي عرض على أنظار المجلس يعد بمثابة حدث ثقافي وسياسي يكتسي أهمية كبرى، لأنه لأول مرة في تاريخ المغرب سينظم نص تشريعي الحياة الفنية كما أنه لأول مرة ستصبح للفنان وضعية اعتبارية معترف بها قانونيا ومؤطرة بنص تشريعي . وبعد ما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع القانون أكد أن الأمر يتعلق بمشروع تحديثي يرتفع بالممارسة الفنية من نطاق الهواية إلى ممارسة منظمة ومقننة . وفي معرض مناقشتها لمشروع القانون اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن مشروع القانون يعد حدثا ثقافيا وسياسيا بامتياز ويؤسس لعهد جديد بالنسبة للوسط الفني مبرزة أنه مع التطور الذي تعرفه الممارسة الفنية كان من الضروري إيجاد إطار تشريعي يستجيب للحاجة الملحة لتنظيم القطاع من خلال قانون موحد ينظم المهن الفنية . عبد الغني بوضرة
