أعلن أغلبية نواب الفريق البرلماني لحزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب يوم الإثنين 28 يناير 2013 خلال اجتماعهم الأسبوعي عن «استقلاليتهم الكاملة عن المكتب السياسي»، محملين الكاتب الأول للإتحاد إدريس لشكر مسؤولية القطيعة التي أحدثت بين قيادة الحزب وفريقه البرلماني. وأعلن نواب الفريق خلال اللقاء المتزامن مع اجتماع المكتب السياسي، والذي جاء حسب مصدر من الفريق النيابي بدون تنسيق مسبق، عن خلق إطار للتفكير والإنضاج للمشروع الاتحادي، مؤكدين أنهم بصدد فتح التشاور والنقاش مع عدد الأطراف التي تشترك مع الحزب في الفكرة. ويأتي كل هذا في وقت سبق أن أكد فيه نواب الفريق «أن تعاملهم مع حكومة عبد الإله بنكيران قد يصل حد الإعلان عن تبنيهم لموقف المساندة النقدية على غرار ما قام به فريق العدالة والتنمية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي». وأكدت مداخلات الفريق خلال الاجتماع الماضي أن الفريق الذي يرأسه الزايدي «لن يكون أداة لخدمة أجندة الكاتب الأول سواء فيما يتعلق بدعمه لحزب الأصالة والمعاصرة، أو الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، في حربهما على الحكومة». وقالت المصادر إن النواب المحسوبين على تيار أحمد الزايدي، المرشح السابق لقيادة الإتحاد خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب، من 14 إلى 16 دجنبر الماضي ببوزنيقة، أكدوا في مداخلاتهم تمسكهم بفريقهم ورئيسه أحمد الزايدي كإطار للعمل، مؤكدين عزمهم الرد على ما اعتبروه «فضيحة انتخاب المكتب السياسي التي تمت نهاية الأسبوع المنصرم». رد الفعل هذا جاء بعد تعقيب منهم على ما اعتبروه «فضيحة» حصلت في انتخاب اللجنة الادارية التي عرفت مفاجآت من العيار الثقيل ذهبت معها كل القيادات المحسوبة على تيار المنافس الرئيسي للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر باستثناء الشامي الذي قدم بدوره استقالته. وغابت أسماء وازنة عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتخب، وعلى رأسها، فتح الله ولعلو، محمد اليازغي، ولطيفة اجبابدي ومحمد الأشعري والعربي عجول، عبد الهادي خيرات محمد العزوزي، أحمد الزايدي، حسن طارق، محمد عامر، عبد العالي دومو.
