أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها الجمعة الماضية، أن دولة قررت تجميد اعترافها بما يسمى ب «الجمهورية» الوهمية. وأضافت الوزارة، أن سان فانسان وغرينادين الواقعة في منطقة الكرايبي قررت -في بلاغ مشترك- صدر عقب الزيارة التي قامت بها بعثة مغربية متعددة القطاعات لهذا البلد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، «تجميد اعترافها وعلاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية». وأكد البلاغ المشترك، أن هذا القرار الذي وقعه الوزير الأول يأخذ بعين الاعتبار الموقف المتخذ من طرف الدول الخمس الأخرى لمنظمة الكرايبي الشرقية، وكذا أغلبية الدول أعضاء مجموعة الكاريبي «كاريكوم»، بهدف التشجيع على إيجاد حل لهذا المشكل من طرف مجلس الأمن وتشجيع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل التوصل لحل سياسي مقبول من قبل الأطراف. وأضاف البلاغ المشترك أن، سانت فانسان وغرينادين تشجع الأطراف على إجراء مفاوضات بحسن نية بهدف إيجاد حل سياسي مبني على الواقعية وروح التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن دولة سانت فانسان وغرينادين هي ثامن دولة بمنطقة الكاريبي تجمد أو تسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية خلال السنتين الأخيرتين، وتفيد المعطيات، أنه منذ سنة 2008 سحبت 32 دولة اعترافها بجمهورية الوهم. و نفس الموضوع ذكرت أسبوعية «جون أفريك» في عددها الأخير أنه بعد مرور سنوات على تأسيس ما يسمى «البوليساريو» قامت عدد من الدول بسحب اعترافها، حيث تؤكد المعطيات الرقمية، أنه بعد أن كانت 82 دولة حول العالم تعترف بالجمهورية الوهمية غداة الإعلان عن نفسها في 1976 لم يعد يعترف اليوم بها سوى 48 دولة بينها 25 دولة إفريقية و18 دولة من أمريكا الجنوبية ودولة وحيدة بأوروبا هي ألبانيا. وفي سياق متصل، أشادت مظمة «ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس»، إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان في أمريكا أول أمس، بقرار دول البارباد وسان فانسان وغرينادين تجميد اعترافها بما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية»، مؤكدة أن هذه المبادرة الشجاعة تهدف إلى إرساء السلام والأمن في القارة الإفريقية. وأكدت رئيسة المنظمة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن «هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار الموقف المتخذ من قبل باقي دول منظمة الكرايبي الشرقية، وكذا أغلبية الدول الأعضاء في مجموعة الكاريبي «كاريكوم»، بهدف التشجيع على إيجاد حل لهذا المشكل من طرف مجلس الأمن وتشجيع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي مقبول من قبل الأطراف».
