ترأس الملك محمد السادس يوم الأربعاء20 فبراير 2013 بطنجة، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، حفل افتتاح المناظرة الثالثة للصناعة المنظمة تحت شعار «دينامية متواصلة» . وتم، في مستهل هذا الحفل، عرض شريط مؤسسي يبرز حصيلة تقدم انجاز أوراش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009 /2015 الذي تم توقيعه بفاس في 13 فبراير 2009. وقدم وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة، حصيلة نصف المدة لهذا الميثاق، الذي يرتكز على ستة محاور تتضمن 111 إجراء ملموسا ودقيقا وعمليا. وفي معرض ابرازه للإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، أكد اعمارة على التطور المسجل، سواء على مستوى التصدير أو على مستوى التشغيل، وذلك عبر المهن الست العالمية بالمغرب (الأوفشورينغ، صناعة السيارات وصناعة الطيران، والالكترونيك، والنسيج /الجلد وصناعة الأغذية). وأكد أن إدماج قطاعات جديدة خاصة منها ذات الامكانيات التنموية القوية في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أصبح ضرورة ملحة وأوضح أنه سيتم تفعيل استراتيجية القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي قصد تطوير 15 تخصصا قطاعيا مما سيرفع رقم معاملات القطاع من 50 مليار الى 150 مليار درهم ومساهمته في الناتج الداخلي الخام من 16 مليار الى 47 مليار درهم مشيرا الى أن هذا التوسيع سيهم أيضا قطاعات صناعة الأدوية والصناعات التعدينية والميكانيكية والاليكتروميكانيكية من جهتها، استعرضت مريم بن صالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التدابير المتخذة من قبل الاتحاد في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وخاصة تلك المتعلقة بتقوية القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير المهن العالمية بالمغرب وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع التكوين. وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النجاح في أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي يواجهها مغرب اليوم ، والمتمثل في التموقع كأمة صناعية قادرة على أن تلعب دورا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي .وقالت بنصالح إن «أصحاب المشاريع مقتنعون بأن الوقت قد حان لتعزيز نسيجنا الصناعي وذلك وفقا لمقاربة مزدوجة متمثلة في التصدير والطلب المحلي». من جانبه أكد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، على الإلتزام التام للمؤسسات البنكية من أجل مواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي . وقال بنجلون إن المؤسسات البنكية « تنظر الى مستقبل اقتصادنا وقارتنا بثقة وتفاؤل ما دامت طاقاتها متعددة الأوجه، والفرص غير محدودة في حين تظل الانتظارات كبرى، لاسيما انتظارات الشباب» .وبهذه المناسبة ، ترأس الملك، محمد السادس حفل التوقيع على سبع اتفاقيات للشراكة بين الحكومة وعدد من الفاعلين في الميادين الاقتصادية والصناعية والمالية. الاتفاقية الأولى ،وهي عقد برنامج قطاع الكيمياء والشبه كيمياء للفترة الممتدة ما بين 2013 و 2023. الاتفاقية الثانية ،وهي عقد برنامج صناعة الأدوية للفترة الممتدة ما بين 2013 و 2023. الاتفاقية الثالثة ،وهي اتفاقية إطار متعلقة بدعم المراكز التقنية الصناعية من طرف الدولة للفترة الممتدة ما بين 2013 و 2017. الاتفاقية الرابعة،وهي اتفاقية إطار بين الدولة والبنك العربي تتعلق بإنجاز أرضية للتنقيط تمكن من تحسين دعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقعها كل من نزار بركة ،وعبد القادر اعمارة ، ومريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحيم ساهر المدير الجهوي للبنك العربي بالمغرب. الاتفاقية الخامسة، وهي اتفاقية شراكة لملاءمة عرض التكوين في مجال التعليم العالي مع متطلبات القطاع الصناعي. الاتفاقية السادسة وهي مذكرة تفاهم تتعلق بوضع عقد برنامج بين الدولة ومهنيي قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية.الاتفاقية السابعة تتعلق بإحداث أرضية»ملتقى» للتعاون وتبادل البيانات الخاصة بقطاع ترحيل الخدمات(أوفشورينغ) .
