«العدالة البطيئة تقتل الحق» بهذه العبارة البسيطة والبليغة بسط عبد المالك زعزاع المحامي والكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ، بعض مشاكل سير العدالة بالمغرب، في يوم دراسي التأم فيه أول أمس بالرباط رجال قانون من قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين وفاعلين جمعويين لمدارسة موضوع «إصلاح منظومة العدالة»، وشارك في تنظيمه كل من «منتدى الزهراء للمرأة المغربية» و «منظمة تجديد الوعي النسائي» و «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و»الجمعية الوطنية الحضن». وذكر زعزاع في مداخلة له بعنوان: «تحديث وتخليق منظومة العدالة» بعض الأمثلة لبطء سير الملفات في محاكم المملكة من قبيل رواج ملفات خاصة بالأحوال الشخصية منذ سنة 2008. وأجمع المشاركون في اليوم الدراسي على حاجة منظومة العدالة إلى الإصلاح على عدة مستويات، محاولين بذلك الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي طرحتها أرضية اليوم الدراسي من قبيل: «أي دور يمكن أن يلعبه تسهيل ولوج للمعلومة القضائية والإدارية بالمحاكم في التخليق؟، و»هل التكوين والتأطير والتحسيس والتحفيز كفيل بتخليق المنظومة؟ أم أن الأمر يتطلب تفعيل نظام المحاسبة من خلال النصوص القانونية الزاجرة للسلوكيات المشينة؟و «هل من شأن تحسين الوضعية المادية للقضاة في الحد من بعض السلوكات الماسة بهيبة الجسم القضائي وبحقوق المواطنين؟ألا يتطلب إصلاح السياسة الجنائية اعتبار خصوصية الجرائم التي تستهدف النساء من أجل ضمان حقوقهن وكرامتهن؟ كيف يمكن التفكير في سياسة جنائية تحمي المرأة والأسرة في إطار تصور شمولي يعكس فلسفة وروح الدستور؟ ماهي الإصلاحات التي ينبغي تضمينها في القانون الجنائي لتعزيز حماية المرأة والأسرة؟ ما هي الظواهر التي وجب تجريمه عن طريق القوانين؟ إلى أي حد يمكن أن نعتبر أن تجربة خلايا استقبال النساء ضحايا العنف فعالة في حماية النساء؟ كيف يمكن الحد من المؤثرات الثقافية في السلطة التقديرية للقاضي؟ وأوصى المشاركون في اليوم الدراسي بتأهيل البنيات التحتية لاستقبال المواطنين، وإشراك الإعلام في النقاش حول إصلاح منظومة العدالة، وتكوين الأطر المتخصصة في مجال الصلح. وتناول المشاركون في اليوم الدراسي محاور من قبيل «استقلالية السلط القضائية»، و «قضاء الأسرة: التحديات والآفاق» و «السياسة الجنائية في مجال المرأة والأسرة: جوانب القصور» وحظيت المحاور بمناقشة مستفيضة من المشاركين توجت بتسطير عدد من التوصيات يرجى تعميمها والعمل بها ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة. وفيما يلي أهم ما أثاره المشاركون في اليوم الدراسي من اختلالات وسبل لعلاج من أجل الرقي بمنظومة العدالة وتجاوز الوضع الحالي الذي يجمع الكل على اعتلاله. تحديث وتخليق العدالة تناول عبد المالك زعزاع الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان في عرض له حول موضوع «تحديث وتخليق منظومة العدالة» ثلاثة محاور كبرى للإصلاح وهي التخليق والتحديث والتأهيل. وفي محور التخليق أكد زعزاع على ضرور محاربة القيم الفاسدة التي لا تقتصر على القضاء بل تمتد الى المهن المرتبطة به سواء المحاماة أو غيرها، مشيرا إلى أن إصلاح العدالة في بعدها التخليقي يمتد من الوزير الوصي على القطاع إلى آ خر عون، ومؤكدا على دور المواطن أيضا في التخليق. والإشكال الذي يطرحه التخليق، يقول زعزاع، هو مبدأ استقلال القضاء لما له من علاقة باستقلال السلط القضائية إذ أن الدستور في الفصل 109 أعطى ضمانة للقاضي إذ أثر بالتدخل في الصلاحيات التأثير فيها بإحالة القضية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. واستقلال القاصي يعني استقلال محيط القضاء. وأشار زعزاع إلى أنه لايمكن تخليق العدالة بعيدا عن التربية والتعليم. وتساءل المتدخل: هل الاصلاح الذي ننشده هو الذي يعتمد على التجارب الدولية، أم اصلاح يستجيب للخصوصية المغربية وقيمنا؟ وشدد زعزاع على أن الأخلاق والكرامة والضمير والشرف والاستقلالية والنزاهة مبادئ مطلوبة ومشترطة في أصحاب المهن القضائية والقانونية لأن العدل من الناحية الأخلاقية لا يكمن في النصوص القانونية وإنما يكمن في عقول القضاة الذين يطبقونه ويسكن العدل في جوارحهم وضميرهم ووجدانهم. وأضاف زعزاع: «إن العدل يجب أن يجري في دماء من ينتجون العدالة ويتغلغل في مخ عظامهم. وبخصوص محور التأهيل، أشار زعزاع إلى مستويات التأهيل والمتمثلة في الموارد البشرية للعاملين في قطاع العدالة ( مثل الآلة الكتابية القديمة...) ،كما ان الموارد البشرية ترتبط بالميزانية حيث ان ميزانية وزارة العدل تشكل 33% . وشدد المتدخل: «نريد قضاة متخصصين وليس قضاء مختص» وأكد على أن تأهيل القضاة داخل محيطهم هو حق للمواطن. وتناول زعزاع تأهيل النص القانوني بالإشارة إلى أنه رغم البنايات الجديدة في المحاكم التجارية ورغم توفر خدمة المعلوميات فإن الكارثة تتمثل في ظهير 1955 في الفصل 27 من مسطرة الصلح، مشيرا أيضا إلى أن غياب الانسجام في المصطلحات ( المحكمة التجارية ما تزال تستعمل مصطلح الاحوال الشخصية) ،وعدم توفر بنك معلومات لتحويل المصطلح. وبخصوص محور التحديث عرج زعزاع على تعريفه بالقول إنه هو التدبير العقلاني للإدارة المركزية والمحاكم بهدف تحسين ظروف العمل بالنسبة للعاملين في قطاع العدالة، داعيا إلى إعادة النظر في البنية التحتية للمحاكم وتجاوزها. ووصف زعزاع التأطير المعلوماتي بالضعف متمثلا في توفر مهندس واحد لكل ألف موظف عامل في قطاع العدالة. وأضاف زعزاع أن التحديث أيضا يشمل احتواء العقليات الجامدة التقليدية الموجودة في قطاع العدالة. المرجعية المؤطرة للإصلاح قالت الأستاذة المحامية فضيلة أربيب خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول إصلاح منظومة العدالة الذي نظمه كل من منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة تجديبد الوعي النسائي وجمعية الحضن الوطنية، يوم الأحد الماضي «إن مشروع الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يستمد من مرجعيته من دستور المملكة الذي كرس مبدأ استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعزز دوره في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، ومن توجيهات جلالة الملك الذي أولى القضاء أهمية خاصة في خطبه، ثم من التصريح الحكومي الذي جعل الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في صدارة أولويات برامج الإصلاح الحكومي». وأضافت المتحدثة أن «الاهتمام بموضوع إصلاح العدالة اعتبارا للدور الحيوي للعدل في البناء الديمقراطي وتوطيد الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وحماية حقوق والتزامات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ولكون القضاء ملاذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وتحقيق الأمن القضائي، والالتزام بسيادة القانون، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار». وأوضحت المسيرة أن الهيئات المنظمة لليوم الدراسي، باعتبارها مكونات أساسية من مكونات المجتمع المدني الحقوقي المغربي وتحملا منها لمسؤوليتها في المساهمة في هذا الورش غير المسبوق لإصلاح منظومة العدالة في شموليتها ارتأت الهيئات أن تتكتل جهودها في يوم دراسي مشترك يتم فيه تدارس أهم الإشكالات التي تعرفها المنظومة، مع طرح بعض معالم الإصلاح وفق تصورها لهذه الإشكالات وذلك بمشاركة مختصين لهم خبرة في المجال من قضاة ومحامين ومتخصصين من مختلف المهن القضائية وكذا من قبل فاعلين حقوقيين ومدنيين، وذلك في استمزاج لرؤية المتخصص والمناضل. تساؤلات طرح المنظمون لليوم الدراسي حول منظومة العدالة بعض التساؤلات المشروعة حول بعض القضايا تبدو لهم جوهرية أولها : تخليق منظومة العدالة، لأن التخليق ومحاربة الفساد في مرافق العدالة ورش كبير ومهم لا يقل أهمية عن ورش إصلاح المنظومة التشريعية وتبسيط الإجراءات المسطرية، ولن تتحقق العدالة وترسو دولة الحق والقانون وتثبت مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولو كانت الترسانة التشريعية صلبة ودقيقة في كل جزئياتها، ما لم تكن مصحوبة بالتزام أخلاقي رصين وضمير مهني حي ممن يعملون في الجهاز القضائي على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم. وتساءل المنظمون: هل تعميم مدونات السلوك المهني ( مدونة القيم القضائية وميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط) على كافة العاملين بالجهاز القضائي كاف لضمان التخليق؟ وأي دور يمكن أن يلعبه تسهيل ولوج للمعلومة القضائية والإدارية بالمحاكم في التخليق؟ وهل التكوين والتأطير والتحسيس والتحفيز كفيل بتخليق المنظومة؟ أم أن الأمر يتطلب تفعيل نظام المحاسبة من خلال النصوص القانونية الزاجرة للسلوكيات المشينة؟ وهل من شأن تحسين الوضعية المادية للقضاة في الحد من بعض السلوكات الماسة بهيبة الجسم القضائي وبحقوق المواطنين؟ وبخصوص استقلال السلطة القضائية يرى المنظمون أن استقلال القضاء هو الضامن لحماية حقوق الأفراد والجماعات باعتباره هو الملجأ لرفع الظلم والجور وإعطاء كل ذي حق حقه، وهو بهذا المفهوم يعتبر من الدعامات الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي، وبالتالي فالتدخل والتأثير فيه مرفوض سواء كان ماديا أو معنويا، وسواء تم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وبأية وسيلة من الوسائل واستقلال القضاء يعتبر جزءا فقط من إصلاح منظومة المهن القضائية التي بدون تطويرها تبقى العدالة تمشي برجل عرجاء،لكن هل يمكن اعتبار الإعلان الدستوري عن القضاء كسلطة مستقلة كافيا؟ وماهي ضمانات التنزيل السليم للاستقلال السلطة القضائية؟ ماهي المعايير الدولية للاستقلال السلطة القضائية؟ وماهي حدود العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ وماهي السبل لضمان محاسبة السلطة القضائية على اعتبار أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وإعمالا للمبدأ المسؤولية المقرون بالمحاسبة؟ تطوير العدالة الجنائية جاء في أرضية اليوم الدراسي، أن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات المطروحة في هذا السياق الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى. ولعل أهمها وأكثرها جدلا، العدالة الجنائية باعتبارها الأكثر مساسا بالحريات التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق، مما يستوجب توفير آليات قانونية ومؤسساتية لتحقيق العدالة الجنائية من قبل الحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة وتوفير الحماية القانونية للضحايا، فما هي شروط المحاكمة العادلة في جميع أطوار المحاكمة سواء خلال البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو أثناء إنعقاد جلسة المحاكمة؟ وفي السياق ذاته أفرد القانون الجنائي المغربي بابا خاصا بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والخلاق العامة، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من الحماية الجنائية الخاصة لمؤسسة ذات طبيعة خاصة. ألا يتطلب إصلاح السياسة الجنائية اعتبار خصوصية الجرائم التي تستهدف النساء من أجل ضمان حقوقهن وكرامتهن؟ تأهيل قضاء الأسرة: يرى االمنظمون أن الأسرة هي الخلية الأساسية في بناء المجتمع الذي يعتبر من الركائز الرئيسية لقيام الدولة وهي الضامن الأساسي لاستمرار العلاقة الزوجية واستقرار الأوضاع الاجتماعية وبالتالي فضمان تأثير مدونة الأسرة على المجتمع بشكل إيجابي رهين بالتطبيق السليم لمقتضياتها، وبتوفير الموارد المادية والبشرية وآليات التفعيل في هذا الصدد ألا يمكن إحداث محاكم أسرة ودعمها بموارد بشرية مؤهلة وبتجهيزات عصرية؟ كيف يمكن تبسيط بعض المساطر القانونية كمسطرة إهمال الأسرة ومسطرة كفالة الأطفال المهملين؟ أليس من الضروري تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين في أقسام الأسرة؟ توصيات شملت توصيات اليوم الدراسي حول إصلاح منظومة العدالة تاهيل البنيات التحتية لاستقبال المواطنين والعناية بأوضاع القضاة وإشراك الإعلام، إضافة إلى تبني العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحريات في القضايا المرتبطة بالأسرة، واعتماد العرض على الخبرة النفسية للعلاج النفسي لبعض مرتكبي الجرائم بدل اعتماد المقاربة الزجرية. ودعا المشاركون إلى إيجاد خلايا إصلاح ذات البين في المحاكم يتم عرض القضايا لدى هذه الخلايا قبل اللجوء لمسطرة التقاضي، و تكوين الأطر المتخصصة في مجال الصلح، وتبسيط الوثائق المرتبطة بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والرفع من سن الولوج الى القضاء لضمان النضج في القاصر الذي يكون لديه الكافي الحكم القضايا.وأوصى المشاركون أيضا باستحضار التطورات الحاصلة في المجتمع عند إصلاح المنظومة، واستحضار البعد الاجتماعي الإنساني لدى القاضي قبل البعد القانوني المسطري الجاف. ومن توصيات اليوم الدراسي تفعيل دور المؤسسات الشريكة خاصة المجتمع المدني ومراكز الارشاد الاسري الوساطة، ومراكز الاستماع في التحقيق من كثرة الملفات الموجهة للقضاء، والقيام بالتكوين القبلي، والاهتمام بالعنصر البشري في الإصلاح. ودعا المشاركون إلى إحداث آليات لمراقبة الاحكام، وإحداث هيأة محلفين بالمحاكم تقوم بدور استشاري ورقابي للاحكام، وإحداث مؤسسة قاضي الصلح، واستقلالية كتابة الضبط عن القضاة، وإحداث محكمة خاصة بالأسرة والطفل. وأوصى المجتمعون في اليوم الدراسي بتعديل قانون المسطرة المدنية لإدخال الآليات الجديدة والحديثة للاستدعاء الإلكتروني في تقديم المذكرات، وضمان الحق في المعلومات القانونية بلغة مبسطة للمرأة، وضرورة حضور المحامي في البحث التمهيدي، وتطهير العقار قبل التحفيظ.
