يرى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب تضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية لعدة عوامل على رأسها أن الشريك الأساسي له، وهو الاتحاد الأوربي، تضرر كثيرا. ورغم ذلك يؤكد بركة في لقاء صحفي حضرته «التجديد»، أن الاقتصاد المغربي استطاع أن يصمد في وجه الأزمة لمدة ست سنوات، مشيرا في هذا السياق إلى أننا «استعملنا جميع هوامشنا وهو ما جعل عجز الميزانية يرتفع، ولمواجهة الأزمة رفعنا بقوة الاستثمارات العمومية، في مستويات عالية». وزير الاقتصاد والمالية الذي شرح الوضع الاقتصادي للمغرب مع الصحفيين قال إن «إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013، الهدف هو أن ننطلق بكيفية استباقية للعمل بمقتضى القانون التنظيمي للمالية هذا من جهة وكذلك لضبط التحكم في عجز الميزانية، والنقطة الثانية مرتبطة بالحكامة المالية». هل يمكن تقديم صورة عن وضعية الاقتصاد الوطني؟ بداية لابد من التأكيد أننا مع نهاية سنة 2012 كنا نراهن ضمن مؤشراتها على عجز 6 في المائة لكن وصلنا إلى 7.1، وبالتالي تدهور بنقطة من الناتج الوطني الداخلي، النقطة الثانية هي أن مؤشرات الأشهر الثلاثة من سنة 2013، تبين أن هناك تراجعا في المداخيل الجبائية مقارنة مع ما كان منتظرا، كما أن الواردات انخفضت وخصوصا بالنسبة للطاقة والمواد الأخرى. وهذا كان له انعكاس على المداخيل بلغ تقريبا مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية فقط بالنسبة للجمارك، لأن المداخيل الناتجة عن التحصيل الجمركي المرتبطة بالواردات تراجعت. كما أن الضريبة على الشركات عرفت تراجعا ب 3 مليار و300 مليون درهم، كون بعض الشركات الكبرى عرفت تراجعا على مستوى أرباحها، هذا الأمر جعل العجز الذي حققناه سنة 2012 تجاوز ما كنا ننتظره، ثانيا حتى أوائل السنة أوضحت أننا أمام صعوبات للتحكم في مستوى العجز. هل المغرب في أزمة؟ المغرب تضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية، من عدة عوامل لأن الشريك الأساسي له وهو الاتحاد الأوربي تضرر كثيرا، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد الوطني أن يصمد لكن استعملنا جميع هوامشنا وهو ما جعل عجز الميزانية يرتفع، ولمواجهة الأزمة رفعنا بقوة الاستثمارات العمومية، في مستويات عالية، من 21 مليار درهم سنة 2005 إلى 180 هذه السنة، كذلك صندوق المقاصة، الذي كانت اعتماداته في حجم 17 مليار درهم سنة 2007، ووصلت 55 مليار درهم سنة 2012، وكذلك الرفع من الأجور والتي ستصل هذه السنة إلى 100 مليار درهم. المشكل اليوم هو أن المداخيل في المغرب لا تستطيع تغطية نفقات التسيير، والحديث عن العجز يجب أن يرتبط بمقارنة المداخيل بالنفقات، التي تحتوي على الأجور وخدمة الدين وصندوق المقاصة والأمور المتعلق بتسيير الإدارات. فمثلا العجز اليوم بلغ في هذه الشهور الثلاثة 8 مليارات درهم، لذلك علينا أن نتخذ الإجراءات عن طريق ترشيد النفقات، لأنه في حال لم نتخذ الإجراءات المناسبة فإن العجز سيتفاقم والمديونية سترتفع، لأننا تجاوزنا خلال هذه السنة 60 في المائة من الخزينة، لكن عندنا الإمكانيات للقيام بما يلزم لوقف هذا النزيف، للحفاظ على المستثمرين، وفي هذا السياق جاء إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي لأنه سيعطينا متنفسا لضبط العجز، بالإضافة للسنة الفلاحية الجيدة، والموارد التي عبأناها مع دول الخليج بالإضافة إلى الحملة للتحصيل الضريبي والتي تتجاوز 10 مليار درهم. ما هي الخيارات المطروحة أمامكم؟ اليوم نحن أمام خيارين إما انتظار الحالة الاقتصادية الوطنية، لا بالنسبة للمداخيل أو القدرات التحكمية في الوضعية أو نتخذ القرارات المناسبة في أقرب وقت ممكن. وعندما درسنا لماذا وصلنا للوضع الحالي تبين أنه من بين الأسباب نفقات المقاصة التي كانت أكبر مما كان مبرمجا حيث بلغت 55 مليار درهم في الوقت الذي كنا نراهن على 48 أو 50 مليار درهم، وذلك بسبب الأسعار التي ظلت في مستويات عالية حيث البترول سجل 117 دولار للبرميل، وثانية كانت هناك إشكالية أخرى هي صرف العملة، (الدولار مقابل الدرهم). وكما تعلمون فإن الزيادة التي حدثت في يونيو في المحروقات كان يفترض أن تمكننا من اقتصاد 5 مليار و700 مليون درهم، والزيادة في الدولار امتص حوالي 4 مليارات من هذا المجهود وبالتالي الوقع المالي في الزيادة من نفقات المقاصة كانت فقط مليار و700 مليون درهم، زيادة على ارتفاع الأسعار. ما هي وضعية الاستثمار العمومي؟ يمكن القول إننا كنا نراهن في نفقات الاستثمار على إصدارات تبلغ 45 مليار درهم لكن حققنا في الواقع 48 مليار درهم، أي بزيادة 3 مليار عما هو متوقع، وبالتالي التساؤل الذي يطرح من أين جاء هذا المبلغ؟ و الجواب هو أنه جاء من الاعتمادات المرحلة. ماذا تقصدون الاعتمادات المرحلة؟ الاعتمادات التي جاءت من السنة المالية الماضية لمشاريع لم تستكمل التنفيذ بعد، وأود أن أشير أن هذه الاعتمادات المرحلة وبعدما كانت في حدود 8 مليارات خلال السنوات الأخيرة، بلغت 10 مليار درهم سنة 2010، لتبلغ المبالغ المرحلة من سنة 2011 إلى 2012 ما مجموعه 18 مليار درهم، ورغم التأخر الذي حصل في المصادقة على قانون المالية، والذي لم تكن تتجاوز 60 في المائة، أنجزنا أكثر مما كان منتظرا ومتوقعا، حيث بلغت نفقات الاستثمار في شهر دجنبر لوحده 12 مليار درهم، وهذا الرقم لم يكن منتظرا عندما كنا نعد لقانون المالية حيث كانت الفرضيات تتجه إلى 6 مليار درهم فقط. هذا جعلنا أمام إشكال الاعتمادات المرحلة، حيث بلغت هذه الاعتمادات سنة 2013 ما مجموعه، 21 مليار درهم، وهذا رقم كبير مقابل 57 مليار الذي حددها القانون المالي، تصل إلى 78 مليار درهم، في القطاعات الحكومية، وهذه النفقات المرحلة بلغت لوحدها نفقات الاستثمار لسنة 2005. كيف ستعالجون ظاهرة الاعتمادات المرحلة؟ الإشكال اليوم هو أن بعض الوزارات ليس لها القدرة على إنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تجد الطموح كبيرا لكن إمكانيات الانجاز قليلة، والنقطة الثانية وهي المساطر، حيث أننا نترك التنفيذ إلى الأشهر الأخيرة من السنة. لكن نعد بمعالجة هذه المشاكل من خلال القانون التنظيمي الجديد للمالية، وهو نفس الإشكال الذي كان مطروحا على مستوى التوظيف، حيث كانت المناصب تتأخر بخمس أو ست سنوات، لكن عندما نصننا في قانون المالية على أن لا تتجاوز هذه المناصب سنة ونصف من أجل استغلالها، أو يتم حذفها الجميع التزم بالأمر. هذا جعلنا أمام إجراءين أولهما ضبط الحكامة المالية، لأننا نرصد مبالغ مالية كبيرة ولكن نسبة الانجاز هزيلة، وهذا يخلق إشكالا بالنسبة للبرمجة وفعالية المرفق العام، وثانيا هذا الحجم في حال التحقق سيزيد في تفاقم عجز الميزانية في الوقت الذي علينا ضبطه، إذن انطلاقا من هتين النقطتين وصلنا إلى ضرورة حذف الاعتمادات المرحلة من القانون التنظيمي لقانون المالية. أقول أن الإشكال الموجود اليوم هو إشكال الاعتمادات المرحلة التي أصبح من الضروري اليوم إعادتها إلى الحجم الذي يسمح بالتحكم فيها، لذلك أعطينا توجيها للخزينة العامة للمملكة والأمراء بالصرف من أجل الإسراع في إعطاء الأولوية لإنجاز الاعتمادات المرحلة، وكذا طالبنا الخزينة بتقديم كل التسهيلات في هذا الاتجاه، لأن هدفنا هو الفعالية الاستثمارية، وبالتالي لا خوف على النمو هذه السنة من هذا التوقيف. لماذا وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار؟ إجراء وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013، الهدف منه هو أن ننطلق بكيفية استباقية للعمل بمقتضى القانون التنظيمي للمالية، وكذلك لضبط التحكم في عجز الميزانية، والنقطة الثانية مرتبطة بالحكامة المالية، وفي هذا الإطار لابد من العودة لمستويات معقولة، لأنه إذا استمررنا بهذا الوضع سنكون أمام ميزانيتين المفتوحة، والتي يأتي بها قانون المالية، والمرحلة التي بقيت من السنة الماضية. وهذا غير معقول لأن بعض الوزارات تتساوى فيها الاعتمادات المرحلة مع الاعتمادات المفتوحة. هذا الإجراء سيقلص لنا نسبة العجز بنقطة واحدة، وهنا يجب التوضيح أن المشاريع التي انطلقت لن تتوقف ونسبة 25 في المائة من المشاريع الجديدة سيتم إيقافها. ونحن في وزارة المالية مثلا طلبنا من جميع الإدارات تأجيل المشاريع منها مثلا بعض الأنظمة المعلوماتية والبرامج الجديدة، لكنها لم تكن قد انطلقت في السنوات الماضية، وليست مكملة للمشاريع الأساسية وهذا ما طلبنا به جميع الوزارات. أما حول انعكاس هذا التوقيف على نسبة النمو، فيجب التوضيح قبل هذا أن ميزانية الاستثمار العمومي التي حددها قانون المالية بلغت 180 مليار درهم وإذا ما أضفنا لها 21 مليار من الاعتمادات المرحلة، فنكون أمام 201 مليار درهم، وإذا حذفنا منها 15 مليار درهم سيبقى أمامنا غلاف شمولي للاستثمار يقدر ب 186، الذي حددناه في القانون المالي. كيف تم الاتفاق على وقف التنفيذ؟ بعد اجتماع مع رئيس الحكومة والأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، متزامن مع تقديم الوضعية الاقتصادية، ثم بعد ذلك جاء الاجتماع الحكومي الذي قدمنا فيه الوضعية الاقتصادية، جاءت بعد ذلك دورية من رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية بتجميد جزء من استثماراتها، والدورية كانت تتجه إلى تجميد 21 مليار درهم، بعد ذلك حددت هذه القطاعات أولوياتها لتساير مجهود ضبط المالية العمومية. المرحلة الخامسة اجتمعنا من جديد بالأغلبية، وتحدثنا عن هذا التدبير وعلى تدابير أخرى لضبط التوازنات من أجل تعزيز النمو، وأخذنا اقتراحات جميع الأحزاب المشكلة للحكومة.
