أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام في مصر، إن النيابة العامة لن تخلي سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في كل الأحوال، حيث يواجه قرارًا صادرًا من المستشار طلعت عبد الله النائب العام بحبسه احتياطيًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام. وكان المحامي محمد عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن «مبارك» قد قال إن «فترة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين تنتهي غدًا (أمس)»، مؤكدًا أنه «بصدد التقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات لإخلاء سبيله». جاء ذلك، في أعقاب انتهاء جلسة إعادة محاكمة «مبارك» ونجليه وكبار قيادات وزارة الداخلية، بتهمة قتل المتظاهرين، أول أمس. وأضاف المصدر القضائي بمكتب النائب العام، وفق ما نقلت عنه صحيفة «الشعب»، أن تحقيقات النيابة كشفت أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي في قضية الاستيلاء على ميزانية قصور رئاسة الجمهورية، ستبدأ اعتبارًا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة أية قضايا أخرى؛ مثل قتل المتظاهرين، أي أنه سيظل محبوسًا. وأشار إلى أن الحديث عن قرب صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك، لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين، يتناقض مع الواقع المعلوم للجميع؛ إذ إنه محبوس على ذمة قضايا أخرى. استفزاز وإهانة من جانب آخر، رصدت عدسات كاميرات التليفزيون المصري داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس «مبارك» في حالة صحية وبدنية ونفسية جيدة، ملوحًا بيديه من داخل قفص الاتهام، مبتسمًا بشكل ملحوظ، مما أثار العديد من التساؤلات وحفيظة عائلات شهداء وجرحى الثورة، حيث اعتبروا تصرفه استفزازا وإهانة. كما أنه لم يبد أي تأثر بموقف المحاكمة، أو وجوده في قفص الاتهام، بل أخذ يوزع الابتسامات على الحاضرين، ويتجاذب أطراف الحديث مع نجليه علاء وجمال، اللذين أخذا يبتسمان أيضًا. وعقَّب د. محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» على وجود «مبارك» في المستشفى ونقله بالطائرة للمحكمة بأنه «تمثيلية، بل جريمة في حق الثورة تستوجب المساءلة والمحاسبة»، مطالبًا بضرورة نقل مبارك إلى سجن طرة، وأوضح البلتاجي في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن الهيئة والصحة والحركات التي ظهر بها الرئيس المخلوع اليوم (أول أمس) تستوجب إعادته إلى سجن طرة وليس إلى المستشفى، فوجوده في المستشفى ونقله بالطائرة اليوم للمحكمة تمثيلية بل جريمة في حق الثورة تستوجب المساءلة والمحاسبة». ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار محمود الحفناوي، قوله، أول أمس، إنه تقرر انتداب لجنة طبية لكي تتولى عملية توقيع الكشف الطبي على «مبارك»، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، أو الإبقاء عليه قيد العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة. وقال البلتاجي: «إن بعض الترتيبات الأمنية والإعلامية... كانت تتعامل مع مبارك كرئيس سابق وليس مع رئيس مخلوع قامت ضده ثورة، ضحَّى لأجلها الآلاف، وفي الكواليس كاد البعض أن يؤدي التحية العسكرية للمخلوع ولوزير داخليته ولمساعديه السابقين». وأردف البلتاجي قائلاً: «بعد المستشار الأول الذي برَّأ أبناء مبارك وجميع مساعدي حبيب العادلي في القضية الأولى، ثم بعد القضاة الذين برَّأوا جميع المتهمين بقتل الثوار في جميع المحافظات، وأخيرًا بعد أن تنحى المستشار الذي أعاد رجال مبارك صفوت الشريف وفتحي سرور و22 آخرين إلى بيوتهم وقضى بإلزام المدعين عن الشهداء بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة»، أوضح البلتاجي: «كان طبيعيًّا أن يستشعر من حَكَم ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل الحرج اليوم، وأن يتنحى عن نظر القضية، لكن يبقى السؤال.. الدور على من بعد ذلك؟». ابتهاج الثوار يشار إلى أن القاضي الذي تنحى عن القضية معروف بأحكام البراءة المتتالية التي منحها لكثير من رموز نظام مبارك، وهو ما دعا أهالي الشهداء للفرح والسجود لله عقب تنحيه. وعلق محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار المحكمة بالتنحي كان صائبا 100 %، مضيفا، أن مشهد الهتاف للمخلوع، أول أمس، أثناء المحكمة يؤكد أن الثورة المضادة فاعلة ومستمرة من أجل إسقاط ثورة 25 يناير وإضاعة حق الشهداء والمصابين. وقال: إن الثورة حدث استثنائي لا يتكرر كثيرا، وكان يجب التعامل معها قضائيا بشكل يتناسب معها لأن المنظومة القضائية الحالية لا تستطيع التعامل مع أحداث الثورة. وأضاف الدماطي، في لقائه ببرنامج «ستديو 25» على فضائية مصر 25: «نريد قانونا للعدالة الانتقالية يحقق أهداف الثورة»، مشير إلى أن تقرير تقصي الحقائق أرسله رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلى النائب العام وقام بالتحقيق في أحداثه، موضحا أن هذا التقرير يضم 17 تقريرا عن كل الأحداث منذ الثورة وحتى يوم تولي الرئيس مرسي الحكم. وشدد على أن تقرير تقصي الحقائق سيضم متهمين جددا وشهود جدد وأدلة اتهام جديدة ستعمل على تغيير جذري في مسار القضية، موضحا أن محاولة إطالة أمد المحاكمة ضد حقوق الشهداء والمصابين وضد مصلحة البلاد، مطالبا بتفعيل العدالة الناجزة بسرعة القضاء في هذه الدعوي. وأشار إلى أن الثورة المضادة تستخدم كل وسائل الكذب والتضليل من خلال تملكها لعدد من وسائل الإعلام للترويج لها وتشويه ثورة 25 يناير من أجل القضاء عليها، مؤكدا أن آخر ملف تمتلكه الثورة المضادة هو ملف الفتنة الطائفية. يشار إلى أن التلفزيون العبري التابع للكيان الصهيوني قد واكب وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة.
