أكد إدريس الأزمي الادريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول الجبايات، مساء أول أمس الأربعاء بالصخيرات، أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ابتداء من قانون المالية المقبل، وأكد الوزير أن «البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي، بهدف جعل المنظومة الضريبية أكثر إنصافا وللرفع من مردوديتها، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي». وشدد الأزمي على أن الإصلاح الضريبي لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعات بعض الضرائب أو تعديل بعض القواعد المسطرية والإجراءات العملية، بل هو «اختيار سياسي بامتياز يهدف إلى إرساء نظام جبائي يخدم شروط الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي». وأوصت المناظرة الوطنية حول الجبايات، بتعزيز الإنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية، وأكدت التوصيات التي تلاها عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع. ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر «دافعي الضرائب». وبخصوص الضريبة على الثروة، شددت التوصيات على ضرورة الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الإنتاجية «الأراضي غير المبنية» وإنشاء رسم للتضامن، بكيفية تتيح للأسر الأكثر ثراء سداد الإعانات التي يتلقونها في إطار صندوق المقاصة. وفيما يتعلق بمحور «محاربة الغش الضريبي والقطاع غير المهيكل»، دعا المشاركون في المناظرة إلى وضع سياسة شاملة لدمج هذا القطاع واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تندرج في إطار القطاع المهيكل، مؤكدين على ضرورة تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتقوية الموارد البشرية وتحسين عمل اللجان الضريبية. وبخصوص توصيات محور «نحو علاقة شراكة وثقة مع دافعي الضرائب»، أوصت المناظرة بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين «استقبال دافعي الضرائب، تيسير وحوسبة الإجراءات»، وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية، ودعت التوصيات أيضا إلى «تعزيز الأخلاق والحكامة الجيدة وتحسين أدوات اتصال الإدارة، وشروط المراقبة الضريبية وتسوية المنازعات». واهتمت التوصيات المتعلقة بمحور «النظام الجبائي وتنافسية المقاولات» بخمسة محاور، تتعلق بإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي، الذي من شأنه «تحسين مناخ الأعمال، والحد من العبء الضريبي، وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي، -95 بالمئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة-، وإعادة تشكيل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها جباية محايدة»، وكذا «الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد».
