أفادت مديرية السياسة الاقتصادية العامة في العدد الأخير من نشرتها حول الأوضاع الاقتصادية المغربية أن اتفاق الشراكة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كلف الخزينة العامة المغربية، مع نهاية شهر أيار (مايو) الماضي حوالي 950 مليون درهم (ما يعادل 95 مليون دولار) بالنسبة لحقوق الاستيراد وحدها. وأوضحت المديرية، نقلا عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الواردات من منتوجات الاتحاد الأوروبي، المعفية من الحواجز الجمركية، ارتفعت بنسبة 13.9 في المائة في متم الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري. وتشكل هذه النسبة 94.1 في المائة، من الواردات الإجمالية القادمة من الاتحاد الأوروبي، " خارج النظام الاقتصادي"، مقابل 91.4 في المائة في العام 2003. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة شملت مواد التجهيزات الصناعية، والمواد الاستهلاكية نصف المصنعة، والمصنعة كليا، مشيرا إلى أن مواد اللائحة الأولى "مواد التجهيز" شكلت38.7 في المائة من مجموع الواردات انطلاقا من الاتحاد الأوروبي، متبوعة بمواد اللائحة الثالثة، "المواد الاستهلاكية" ب 32.9 في المائة وبمواد اللائحة الثانية " المواد الأولية" ب 23.7 في المائة. وأشارت مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة المالية والخصخصة، أن الخصاص بالنسبة للخزينة، المترتب عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحقوق الواردات وحدها، سجل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2003 حوالي 984.7 مليون درهم. وحسب إحصاءات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فان المداخيل برسم حقوق الاستيراد بلغت في نهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 4.7 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة بالمقارنة مع المستوى الذي سجل في العام الذي سبقه.