مرت سنة 2012 صعبة جدا على قطاع الدواجن، إذ أن الارتفاع المهول وتقلب أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، خاصة الذرة والصوجا، باعتبارهما المدخلين الرئيسيين في تغذية الدواجن، أثرا بشكل مباشر على إنتاج مختلف منتجات الدواجن، وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتي لم تنعكس على أسعار البيع. مؤشرات ظرفية القطاع خلال 2012 أجمع المهنيون على أن سنة 2012 مرت صعبة على مربي الدواجن، نظرا للارتفاع المهول الذي شهدته أسعار الأعلاف المركبة، بسبب غلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية، ولم تسجل أسعار الأعلاف المركبة تراجعا إلا ابتداء من شهر دجنبر، إذ عرفت انخفاضا قدره 15 سنتيما و20 سنتيما على التوالي، ابتداء من 24 دجنبر 2012 و27 مارس 2013. وسجلت أسعار الدجاج وبيض الاستهلاك ارتفاعا خلال شهر يناير 2013، لتصل على التوالي إلى 16,50 درهما للكيلوغرام الحي و0,87 درهما للبيضة، ويرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض الإنتاج. بالنسبة للديك الرومي، عرف الثمن المتوسط المتزن تحسنا ملحوظا خلال شهر يناير 2013، بحيث انتقل من 15.50 درهما للكيلوغرام خلال شهر دجنبر 2012 إلى 15,88 درهما، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة. واعتبر عبد الرحمان رياضي، عضو لجنة اليقظة والكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي الدواجن، أن سنة 2012 هي الأفضل منذ 12 سنة، بخصوص أسعار الدجاج، وقال رياضي في حديث مع «التجديد»، «على الرغم من ذلك، فمستوى الأسعار لم يسمح للقطاع بتحقيق هوامش ربح إيجابية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف»، يضيف المتحدث، «لحسن الحظ تزامن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة في الربع الثالث من سنة 2012 مع الانخفاض في عرض الكتاكيت وتحسنت أسعار الدجاج كنتيجة مباشرة لإجراءات تنظيم السوق في 2011، مما ساعد على الحد من الخسائر التي كان يمكن أن تكون فادحة في حالة الاستمرار في مستوى الإنتاج الأولي»، وشدد المتحدث أن واردات أمهات الكتاكيت التي تم إلغاؤها (500 ألف) في 2011، كانت ستشكل فائضا كبيرا يقدر ب185 مليون درهم، وهو ما يؤشر على حجم الخسائر التي كان سيتكبدها القطاع زيادة على الخسائر الحالية. ويرى المتحدث أن الإجراءات التي اتخذت مكنت «ولأول مرة في تاريخ القطاع، من الإبقاء على عدد كبير من الوحدات». إجراءات حكومية وعيا بهذه الصعوبات، أدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار قانون المالية لسنة 2013، مقتضيات جمركية وضريبية جديدة، تهم بالخصوص «تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات إلى 2,5 بالمائة بالنسبة للمواد الأولية التي لم تكن تخضع لهذه النسبة، بما في ذلك حبوب الصوجا وكسب عباد الشمس والصوجا»، ثم «توقيف نسبة الضريبة على القيمة المضافة المحلية على الواردات، وتحديدها في نسبة 7 بالمائة فيما يخص الكسب وقشور الصوجا»، كما تقرر أيضا «الترخيص باستعمال القمح العلفي الملون في صناعة الأعلاف المركبة»، بهدف تمكين المهنيين من التوفر على مواد بديلة تسمح لهم بتنويع التركيبات وتأمين إمداداتهم. لجنة اليقظة عقب الاجتماع الذي عقد في 14 يونيو 2011 مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، حول أزمة قطاع الدواجن وتنظيم السوق، تم إحداث لجنة مشتركة دائمة تجمع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية تنمية سلالة الإنتاج والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وذلك لضمان تفعيل القرارات المتخذة، ويأتي تأسيس اللجنة استجابة لطلب الفيدرالية التي وجدت أن وضعية الإفراط في الإنتاج والتي استمرت منذ بداية 2010، ستتفاقم بشكل كارثي إذا ما تحققت توقعات استيراد أمهات الكتاكيت المرتقبة لما تبقى من سنة 2011، والتي بلغت ثلاثة ملايين و200 ألف أم للكتاكيت، واتخذ المهنيون قرارا بتخفيض هذا الرقم إلى مليونين و700 ألف أم للكتاكيت. وتمثلت مهمة لجنة اليقظة في تجميع البيانات ووضع السيناريوهات الممكنة لتنظيم القطاع. ويؤكد رياضي، عضو لجنة اليقظة في حديثه مع «التجديد»، أنه منذ يوليوز 2011، كانت المهمة الأولى للجنة هي المصادقة على نسبة تخفيض واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم، وبذلك تم تخفيض النسبة من 15 بالمائة إلى 12,5 بالمائة، وأفاد المتحدث أن اللجنة اشتغلت على الحالات الخاصة للمحاضن التي تضررت من هذا القرار، بالنظر إلى برامج إنتاجها، باقتراح تعديلات تراعي مثل هذه الحالات، كما اشتغلت اللجنة أيضا على التخفيضات المقررة لعامي 2012 و2013، وتم اقتراح مشروع لتخفيض الإنتاج اعتمادا على الإخراج المبكر، عقب ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في يوليوز 2012، والتناقص الكبير في مبيعات الكتاكيت، هذا التخفيض، يضيف المتحدث «لو اعتمد كان من شأنه أن يحول دون انهيار أسعار الدجاج المسجلة في نونبر ودجنبر 2012 والخسائر المهمة التي تكبدها المربون». تنظيم السوق ولا يزال تنظيم السوق أكبر مشكل في قطاع الدواجن، حسب الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي الدواجن، باعتبار أن تربية الدواجن نشاط مضاعف، فشاحنة أمهات الكتاكيت تعطي 3000 شاحنة من الدجاج، ويشير المتحدث إلى أن إجراءات التنظيم المتخذة حاليا لا يجب أن تستمر مع مرور الوقت، بل يجب أن تستبدل بآليات أكثر نجاعة وأكثر سهولة في التطبيق الصارم لبرنامج تتبع تسليم الكتاكيت إلى الضيعات المرخصة من طرف المحاضن، وكذا إجبارية تبني نظام محاضن جديدة، وخاصة التخفيض التدريجي لآجال الأداء إلى مستويات معقولة تبدو بالنسبة لرياضي «إجراءات مهمة جدا».
