قال فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن المغرب يتوفر على بنيات تحتية هامة، وأن الوصول إلى الماء تطور بشكل جيد، خاصة بفضل التشريعات التي أصبح يتوفر عليها في هذا المجال. و أضاف أنه بالرغم من كون المغرب في حاجة في أفق سنة 2030 إلى حوالي 5 ملايير متر مكعب من المياه الإضافية، فإنه يتوفره على تجهيزات مائية هامة ووحدات كبيرة لمعالجة المياه»، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب الانخراط في سياسة الاقتصاد في الماء في مختلف مجالات استعماله، واعتبر أن هذه الخطوة التي تستدعي مساهمة جميع المؤسسات في تعبئة مستعملي الماء ستمكن من توفير أزيد من 2 ملايير متر مكعب، فيما سيمكن نظام السقي بالتنقيط ومختلف الأنظمة الجديدة للري التي يعتمدها المغرب وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها من توفير أزيد من 2.5 ملايير متر مكعب، وتقليص تلوت المياه العادمة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030. وأكد الدويري، في كلمة له يوم الأربعاء 22 ماي 2013في افتتاح المعرض الدولي للماء الذي تنظمه الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب وتطهير السائل في دورته الثالثة إلى غاية 25 مايو الجاري، أن حجم الاستثمارات المرصودة لهذا الغرض تقارب 200 مليون درهم في أفق 2015، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للماء التي ترسم الآفاق المستقبلية لتعبئة واقتصاد وترشيد الموارد المائية. واعتبر الوزير تنظيم المعرض الدولي وملتقى الماء في المغرب مناسبة لوضع تصورات مستقبلية للسياسة المائية وتصدير الخبرات التي يتميز بها إلى دول الجوار. وأبرز الوزير تمكن المغرب من تزويد كل المدن بالماء الشروب، فضلا عن تزويد حوالي 93 بالمائة من القرى بالمياه الصالحة للشرب، وسياسة السدود بالمغرب، التي تساهم في تعبئة موارد مائية هامة من خلال 130 سدا كبيرا. ومن جانبه قال «ماتيو دودي داري»، وزير المياه والغابات بالكوت ديفوار، «ضيف الشرف» للدورة الثالثة للمعرض، التي تتميز بمشاركة سفراء وخبراء من 50 بلدا وأزيد من 40 شركة وطنية ودولية، إن المغرب بتوفره على تقنيات جد متطورة في معالجة المياه يعد بلدا متقدما على مستوى التدبير المندمج للموارد المائية، وأكد انه تمكن من الاطلاع في إطار التعاون القائم بين بلده الكوت ديفوار والمغرب على أهمية معالجة المياه العادمة التي تتطلب نفس التقنيات لتصفيات المياه الأخرى، مشيرا إلى الخصاص الذي تعرفه دول الجنوب الإفريقي من الماء الصالح للشرب، «رغم توفرها على موارد مائية كبيرة، مما يحثم تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الرائدة للمغرب في هذا المجال». ومن جانبه قال علي الفاسي الفهري رئيس الجمعية المغربية للماء الصالح للشرب وتطهير السائل، إن نجاح سياسة الماء بالمغرب الذي اعتبر الماء أولوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية تعود بشكل رئيسي إلى سياسة السدود، مشيرا بشكل خاص إلى أهمية تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها من خلال توفر المغرب لحد الآن على خمس معامل على المستوى الوطني.يشار إلى أن هذه التظاهرة العالمية، تقام بفضاء المعارض التابع لمكتب الصرف بالدار البيضاء على مساحة تبلغ 10 ألف متر مربع، وتعرف تنظيم ندوات وموائد مستديرة تناقش، في غطار منتدى الماء، آفاق استعمال الموارد المائية والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في معالجة وترشيد المياه، من تنشيط خبراء مغاربة وأجانب، وستختتم بزيارة تقنية لمحطة المعالجة بمراكش.
