رفع البنك الدولي يوم الأربعاء 12 يونيو 2013، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال 2013، قائلا إن الاقتصاد المغربي مستمر في التعافي، وأن «ارتفاع الإنتاج الزراعي في المغرب وزيادة الطلب المحلي على المدى المتوسط، سيساعد على تعافي نمو الاقتصاد المغربي قريبا»، وتوقع البنك الدولي في تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية» الذي يصدر مرتين سنويا، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا خلال العام 2013 يصل إلى 4.5 بالمائة، وكانت توقعات البنك الدولي لسنة 2013، والتي أُعلن عنها في يناير الماضي، تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيسجل خلال 2013 نسبة نمو تصل إلى 4.4 بالمائة، وأكد البنك الدولي آنذاك، أن هذا النمو المرتقب يأتي رغم «استمرار هشاشة الانتعاش في الاقتصاد العالمي بعد أربع سنوات من نشوب الأزمة المالية العالمية». وأفاد تقرير المؤسسة المالية الدولية، الذي صدر أول أمس الخميس، وتوصلت «التجديد» بنسخة منه، بأنه من المرتقب أن يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي والنمو خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 4.8 بالمائة سنة 2014، ثم 4.7 بالمائة في عام 2015. بالمقابل، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي ب2.2 بالمئة هذا العام، بانخفاض طفيف عن نمو العام الماضي الذي بلغ 2.3 بالمئة، وكان قد توقع في التقرير السابق في يناير الماضي، نموا بمعدل 2.4 بالمائة خلل 2013. وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات النامية الكبيرة التي قادت النمو العالمي في السنوات الأخيرة لن تشهد نفس الازدهار الذي شهدته قبل الأزمة المالية العالمية، وسيتعين عليها التركيز على الإصلاحات الهيكلية لمواصلة النمو. واعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن توقعات البنك الدولي تأتي في ظل متابعته الدقيقة للتحولات التي يشهدها المغرب والإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وقال بوليف في تصريح ل»التجديد»، تعليقا على توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2013، «هناك مؤشرات عديدة ساهمت في هذا التوقع، منها ارتفاع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الإحصائيات المتوفرة إلى حدود نهاية شهر ماي، والتي تبين أن هناك تقدما على مستوى مجموعة من المداخيل، وهي جزء من القيمة المضافة لنسبة النمو، بالإضافة إلى ارتفاع مداخيل سياحة ومداخيل المغاربة المقيمين بالخارج»، وأفاد بوليف بأن الاستثمارات بالمغرب ارتفعت خلال هذه الفترة من السنة بحوالي 47 بالمائة، وقال: «هذه كلها مؤشرات لها علاقة بالنمو الاقتصادي، باعتبار أنها تؤدي إلى قيمة مضافة جديدة، وهي التي تعطي نسبة النمو، وبالتالي صندوق البنك الدولي يستحضر هذه المؤشرات بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، والتي تتعلق أساسا بتدبير مناخ الأعمال»، ليخلص الوزير في تصريحه للجريدة إلى أن هناك معطيات واقعية وملموسة كانت ورءها الإشادة بتعافي اقتصاد المغرب.
