μ نظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء الإثنين 3 فبراير الجاري بمقر الحزب المركزي ندوة صحفية حول حصيلة أداءه خلال دورة أكتوبر 2002، واعتبر مصطفى الرميد رئيس الفريق هذه الندوة سابقة لم يعهدها العمل النيابي من قبل. أبدى نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استغرابه لما أسفرت عنه 100 يوم من العمل الحكومي، الذي يطبعه يقول العثماني عدم الانسجام على جميع المستويات، منها عدم انسجام القانون المالي مع الأوراش الكبرى المعلنة، وهو ما انعكس على عمل الحكومة بطئا وارتباكا. وأكد "العثماني انعكاس ذلك على طبيعة الموقف الذي اتخذه الحزب بالنسبة للحكومة عند تشكيلها، وهو عدم المشاركة في الحكومة عند تشكيلها. ومن جانبه ذكر رئيس الفريق"النائب مصطفى الرميد" خلال تقديمه لحصيلة الفريق أن فريقه وجه للحكومة 17 سؤالا شفويا و288 سؤالا كتابيا، وأعد ثلاثة مقترحات قوانين، وطالب بتشكيل لجنة العشرين لمراقبة السير المالي لمجلس النواب. وأشار إلى تصريح أعضاء الفريق بممتلكاتهم، واستجابة رئاسة المجلس لطلب تقدم به بشأن عقد جلسة خاصة للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي. وفي هذا السياق أعلن "الرميد" عن فتح لوائح من أجل التطوع لتكوين دروع بشرية لحماية بعض المواقع الأساسية والاستراتيجية للشعب العراقي، وأن مداولة ستفتح لتلقي الترشيحات في مركب "ثريا السقاط"، وأنه سيشرف على استقبال المتطوعين. وكشف عن تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب العراقي في فاتح مارس. وفي جواب له على سؤال ل"التجديد" اعتبر" مصطفى الرميد" أن الهزال التشريعي خلال الدورة الأولى بمجلس النواب شيء طبيعي. وأرجع سبب هذا الضعف إلى اشتغال الحكومة على التصريح الحكومي، تم على مشروع قانون المالية، أن الحكومة في إطار الهيكلة، ومن الموضوعية يقول الرميد لا يمكن للحكومة أن تنتج أكثر مما أنتجته وأضاف أن أغلب المشاريع والقوانين المقدمة كانت من إنتاج الحكومة السابقة، ولذلك لا يمكن محاسبة الحكومة، ولا الفرق البرلمانية على حصيلة3 أشهر. وعن الاختلالات التي يعرفها قطاع اتصالات المغرب وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حولها أكد "مصطفى الرميد" أنه ليس بوسع فريق معارض مهما كان شأنه أن يقوم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وكشف رئيس الفريق بأن الحزب ومعه الفريق النيابي لم يتخذ موقفا رسميا من مشروع قانون مكافحة الإرهاب لعدم معاينة ومدارسة النص الذي لم يتم إحالته. وهذا لم يمنع "الرميد" من إبداء بعض الملاحظات عليه من قبيل تجريم التعبير، واعتبره من اللامعقول، مما يترتب عنه من تكييف بعض الأقوال إلى بعض النتائج الخطيرة، وقال "قد يعتبر دعم الشعب الفلسطيني في حقه الثابت في الكفاح المسلح نوعا من دعم الإرهاب"، واستبعد إمكانية الدخول في هذا المدخل الضيق. وأشار إلى تمديد الحراسة النظرية مدة 84 ساعة قابلة للتمديد 42 ساعة فيما يتعلق بالجرائم العادية في القانون الجنائي، و69 ساعة فيما يخص مس أمن الدولة الداخلي والخارجي قابلة للتمديد مرة واحدة؛ والآن يؤكد الرميد ستصبح 441 ساعة حسب هذا المشروع قابل للتمديد 69 ساعة، وبالتالي" نكون أمام أيام طويلة". وأوضح الرميد أن الحراسة النظرية تكون مع المشتبه فيهم؛ إضافة إلى أن تفتيش المنازل، المحدد بين الساعة الخامسة والتاسعة، في القانون الجنائي، وحسب المشروع لن يكون هناك وقت محدد، بل تبقى الضمانات وحدها وأكد رئيس الفريق أنه ليس في بلادنا ما يدعو إلى اللجوء إلى هذه الأنواع من القوانين التي تضرب حقوق الإنسان في الصميم مع العلم أن المغرب ينعم بالاستقرار اللازم. وإن كانت هناك تصرفات فهي "معزولة" يمكن محاصرتها من خلال المقتضيات المسطرية الموجودة. وقال "ليس من حقنا أن نصادر حقوق أبناء شعبنا التزاما وامتثالا لتوجيهات، أو استحقاقات، أو تعليمات لها مصدر خارجي. وفي نفس السياق دعا سعد الدين العثماني إلى توافق في تشكيل لجنة لدراسة هذه المشاريع قوانين داخل البرلمان مثلما حدث في السنة الماضية عند مدارسة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون الصحافة اللذان قلبا رأسا على عقب وخرجا مغايرين لما أتت به الحكومة؛ واعتبر هذه التجربة مهمة في إنضاج القوانين. وفيما يخص الاستحقاقات الجماعية شدد نائب الأمين العام للحزب أن هدف الحزب العام هو أن تمر هذه الاستحقاقات وبدون شوائب، ومحط إيجابية تنضاف إلى محطات سابقة في مجال المسلسل الديمقراطي، وإعطاء المصداقية للمؤسسات المنتخبة،وعن تغطية جميع الدوائر صرح "العثماني" بأن حزب العدالة والتنمية لم يجب عن هذا السؤال بعد، إلا أنه لا يمكن حسب نائب الأمين العام تغطية جميع الدوائر الجماعية، ومنطق الانتخابات الجماعية، لا يتحكم فيها نفس منطق الانتخابات التشريعية، استراتيجية الحزب في الانتخابات المقبلة سيعلن عنها الحزب بعد المصادقة على القوانين المرتبطة بالإعداد لهذه الانتخابات (الجماعية). وفي موضوع آخر أبرز "مصطفى الرميد" أن فريقه كافح من أجل إلزام الحكومة احترام الدستور في مجال الإجابة عن أسئلة النواب داخل أجل عشرين (20) يوما، وإذا لم تجب الحكومة داخل الأجل القانوني فإن السؤال يقرؤ في جلسة الأسئلة الشفوية، ويعلق صاحبه بالتعليق السياسي الذي يراه، وفي المقابل بإمكان الحكومة الإجابة بصفة متضامنة مع أي عضو من أعضائها. وكان سعد الدين العثماني نائب الأمين العام للحزب قد قدم في بداية الندوة توطئة عامة استعرض فيها السياق العام الذي طبع انتخابات 27 شتنبر الماضي وما تلاها من تشكيل للحكومة موضحا انشغالات حزب العدالة والتنمية على الصعيدين الداخلي (الوطني) والدولي. وأبرز نائب الأمين العام للحزب أولويات الحزب في هذه المرحلة التي أجملها في مواجهة الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وتخليق الحياة العامة ومعالجة الاختلالات الاجتماعية. يشارإلى فريق العدالة والتنمية يتألف من 42 نائبا برلمانيا منهم ست (6) نائبات أربعة منهن صعدن عن طريق اللائحة الوطنية، وكان الفريق في الولاية التشريعية السابقة (2002-1997) يتألف في بدايته من 9 نواب ثم 14 نائبا، وضاعف عدده في انتخابات 27 شتنبر الماضي 300%، ومتوسط عمر الفريق 43 سنة و96% منهم ذووا مستوى جامعي. وتجدر الإشارة إلى كل نواب الفريق رشحوا باسمه ورفض الحزب استقطاب أي عنصر جديد إليه معتبرا ذلك نوعا من العبثية وكان قد ندد رئيس الفريق بقوة تغيير بعض النواب لانتماءاتهم أكثر من مرة أثناء انتخاب أجهزة المجلس، وتكوين فريق نيابي في وقت قياسي لم تشهده الساحة النيابية من قبل. عبد الغني بوضرة
