توالت الإدانات الدولية للمذبحة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية، فجر أول أمس، والتي استهدفت متظاهرين سلميين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قرب النصب التذكاري للجندي المجهول في محيط ميدان رابعة العدوية شرقي العاصمة القاهرة. وأسفر الهجوم الدموي، الذي استخدم فيه الرصاص الحي، عن سقوط 120 قتيلاً ونحو 4500 مصاب، بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية، ونحو 127 قتيلا و4500 جريح، بحسب تصريح لأحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. واستنكرت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية وإسلامية المجزرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي في مصر والمنطقة كلها، مطالبة بعودة المسار الديمقراطي وإطلاق الحريات. في حين انتقدت تركيا غياب موقف من قبل الدول الإسلامية بشأن تلك الأحداث. وحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى تقارير صحية رسمية، اسفرت اعمال العنف التي تشهدها مصر منذ 26 يونيو في سياق الاطاحة بالرئيس محمد مرسي عن مقتل 310 شخص، بينهم 50 في سيناء، وإصابة أزيد من 3 الاف آخرين بجروح. وسقط 260 من القتلى في اشتباكات جرت في 15 محافظة بين انصار مرسي وقوات الامن او بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وحسب نفس المصدر من المحتمل ان تكون اعداد القتلى اكبر من الرقم 310 اذا ما اخذ في الاعتبار وفاة مصابين متأثرين بجروحهم دون تسجيل ذلك رسميا. وسجلت اعلى حصيلة للقتلى في القاهرة بسقوط 154 قتيلا، بينهم 72 سقطوا فجر السبت. إدانة أممية و أدان الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، أول أمس، المجازر التي وقعت ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وحث قوات الأمن المصرية على احترام حرية التعبير والتجمع. ونقلت وكالة «رويترز» عن المكتب الصحفي ل»بان كي مون» في بيان: «يدعو الأمين العام مرة أخرى السلطات المؤقتة للاضطلاع بمسؤوليتها كاملة وضمان حرية جميع المصريين. وأضاف البيان: «الأمين العام يقول مجددا إنه يجب الإفراج فورا عن السيد محمد مرسي وقادة الاخوان المسلمين المحتجزين حاليا أو مراجعة أوضاعهم بشفافية كاملة». ووجه «بان» نداء «إلى كل شعب مصر لحل خلافاته عبر الحوار وجدد دعوته لكافة الأطراف بالدخول في عملية مصالحة جدية وشاملة. ويأتي هذا الموقف الأممي بالتزامن مع إبداء الاتحاد الأوروبي أسفه وقلقه مما يجري في مصر. و قالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الأخيرة تتابع بقلق التطورات الأخيرة في مصر، و»تأسف بشدة لإزهاق أرواح خلال مظاهرات أمس (فجر السبت)»، مؤكدة دعوتها للإحجام عن العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي واللاعنف. صدمة أوروبية من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الأوروبي «مارتن شولتس» عن صدمته لتفاقم استخدام العنف في مصر، وقال «شولتس»، في بيان نشر أول أمس، في بروكسل «يحزنني إخفاق قوات الأمن الليلة الماضية (الجمعة) في الحفاظ على حياة كثير من المصريين». وطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاروه. وأعربت فرنسا عن أسفها «للحصيلة المرتفعة جدا للصدامات» في مصر، ودعت كافة الأطراف وخصوصا الجيش إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية «فيليب لاليو» قوله: «ينبغي القيام بكل ما يمكن لتفادي تصعيد العنف»، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء والبحث عن تسوية للتوصل سلميا إلى حل سياسي وإلى تنظيم انتخابات في أسرع وقت وفقا للتعهدات التي قطعتها السلطات الانتقالية. ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني «جيدو فسترفيله» عن قلقه الشديد عقب سقوط العشرات من أنصار مرسي في مصر، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «فسترفيله» «قلق للغاية حيال أعمال العنف التي وقعت أثناء المظاهرات وأوقعت عددا من القتلى». وأضاف البيان أن الوزير الألماني «يدعو السلطات المصرية إلى السماح بالمظاهرات السلمية والقيام بكل ما في وسعها لتفادي التصعيد»، مشيرا إلى أن مستقبل مصر لا يمكن صياغته إلا عبر الحوار وليس عبر العنف، وفق تعبير البيان.وفي هذا السياق أيضا، أدانت بريطانيا «استخدام القوة ضد المتظاهرين» السلميين في مصر. وشجب وزير الخارجية «وليام هيج» أعمال العنف ومقتل عشرات في مصر، وطالب بحماية حق التظاهر السلمي، وبالحوار بدلا من المواجهة. كما دعا «هيج» السلطات المصرية إلى الإفراج عن القادة السياسيين المعتقلين منذ أحداث الثالث من يوليوز الجاري أو ملاحقتهم بتطبيق القانون. إلى ذلك، طلب وزير خارجية السويد من السفير المصري في لاتفيا والسويد «أسامة المجدوب» البحث عن تبرير آخر لقتل المتظاهرين في مصر غير الادعاء بأنهم غير سلميين ومسلحين، قائلاً له «العب غيرها». بدأ الأمر عندما غرد وزير الخارجية السويدي «كارل بيلدت» على موقع «تويتر»، أول أمس، إنه يشعر بالفزع جراء العدد المتزايد من القتلى في المظاهرات في مصر، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية المصرية لا يمكن أن تتجنب المسؤولية. إدانة حقوقية أعلنت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وأركان وزارته، إضافة إلى وزير الداخلية وآخرين «يعتبرون هدفا للملاحقة الجنائية الدولية، بعد أن ثبت استخدامهم القوة المميتة وأسلحة محرمة دوليا ضد المتظاهرين السلميين في ميادين وشوارع مصر في تواريخ مختلفة». وقال بيان للمنظمة، أول أمس، إن «ما يحدث من استخدام للقوة المميته ضد المتظاهرين السلميين هو تنفيذ لخطة مبيته أكدها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم في بيانات وتصريحات مختلفة دعمتها وسائل إعلام مختلفة حرضت على القتل لاستئصال المتظاهرين السلميين». ومن جهته أدان «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» بشدة «ما اقترفته سلطات الانقلاب العسكري في مصر من مجازر دامية بحقّ المعتصمين السلميين في الميادين» لا سيما أول أمس. ورأى الاتحاد، في بيان صحفي أنّ «هذه المجازر تأتي تطوّراً فائق الخطورة في مسار الانقلاب الذي باشره الجيش على التحوّل الديمقراطي ودولة الدستور والقانون، والذي يستفيد بوضوح من استمرار الصمت والتراخي من جانب المجتمع الدولي والأسرة الأوروبية خاصة نحو الإطاحة الصارخة بالديمقراطية في مصر». تركيا غاضبة وفي موقف لافت، هاجم رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان»، بقوة الاتحاد الأوروبي وآخرين لعدم إدانتهم بقوة كافية مقتل العشرات من مؤيدي مرسي، حيث اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بالكيل بمكيالين لإثارته تساؤلات في استخدام الشرطة لقنابل الغاز في تركيا ولكن دون أن يفعل ذلك في قتل محتجين بالنار في القاهرة. ونقلت «رويترز» عن أردوغان قوله في كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال في اسطنبول، أول أمس: «هؤلاء الذين لزموا الصمت عندما ذبحت الإرادة الوطنية المصرية صمتوا مرة أخرى عندما قتل الناس. ما الذي حدث للاتحاد الأوروبي وللقيم الأوروبية؟ أين هؤلاء الذين يذهبون في كل مكان يعطون دروسا في الديمقراطية؟ «أين الأممالمتحدة؟ أين الآن هؤلاء الذين أثاروا ضجة عندما استخدمت الشرطة التركية بأسلوب مبرر وقانوني تماما (مدافع) المياه ورذاذ الفلفل عندما يكون هناك انقلاب ومذبحة في مصر؟». وأدلى أردوغان بهذه التصريحات، قبل أن يحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السلطات المصرية على احترام حق الاحتجاج السلمي. تجاهل عربي رسمي عربيا، التزمت الحكومات العربية الصمت إزاء الجريمة البشعة في محيط ميدان رابعة العدوية، باستثناء المغرب الذي أعرب، مساء أول أمس، عن قلقه وانزعاجه من التطورات الأخيرة بمصر، داعيا في الآن ذاته إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بقيم الحوار والديمقراطية. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن «المملكة المغربية تتابع، بقلق وانزعاج كبيرين، ما آلت إليه الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة يوم أمس الجمعة ويومه السبت 27 يوليوز 2013، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في الأرواح ومن الجرحى». أما قطر، فقد نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية استنكاره ما جرى من «أحداث خطيرة» في مصر أمام النصب التذكاري في مدينة نصر والمدن الأخرى. وعبر المصدر عن إدانته «لأعمال القتل التي وقعت ضد المتظاهرين وقدم تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا». ودعا المصدر جميع الأطراف في مصر إلى «ضبط النفس وإعمال العقل والتحلي بالحكمة للحيلولة دون إراقة المزيد من دماء المصريين الزكية». كما دعا المصدر جميع الأطراف إلى البحث عن صيغ سياسية للعودة إلى طريق التحول الديمقراطي السلمي الذي أطلقته ثورة 25 يناير 2011.وبخلاف مجمل المواقف الرسمية العربية المتجاهلة، استنكرت المذبحة أحزاب سياسية وحركات إسلامية ومنظمات حقوقية واتحادات طلابية في العديد من الدول العربية من بينها: فلسطين والمغرب واليمن وموريتانيا ولبنان والعراق والجزائر والأردن وتونس... مبادرة للخروج من الأزمة وللخروج من الأزمة، قدم عدد من الرموز الوطنية المصرية، أول أمس، مبادرة تنص على رفض ما أسموه الانقلاب العسكري، و تفويض الرئيس الشرعي محمد مرسي صلاحياته لرئيس وزراء توافقي حتى تجرى انتخابات نيابية ثم رئاسية جديدة. وتضمنت المبادرة التي جاءت تحت عنوان: «المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري»، (وكان على رأس قائمة الموقعين عليها المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري، والشيخ حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، والكاتب الصحفي فهمي هويدي عدة بنود تلاها المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا ) أنه استنادا للمادتين 141 و142 من دستور 2012 يفوض رئيس الجمهورية رئيس وزراء توافقيا بصلاحيات كاملة، ثم تدعو الوزارة المؤقتة إلى انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما. وبعد ذلك بحسب المبادرة يشكل مجلس النواب الحكومة الدائمة، ثم تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وفقا للدستور، وبعدها البدء بإجراءات تعديل الدستور. وأشار العوا في عرضه للمبادرة إلى أن الرئيس المقصود في المبادرة هو «الرئيس الشرعي محمد مرسي وليس رئيس الانقلاب، وأن المقصود برئيس وزراء توافقي ليس هو رئيس وزراء الانقلاب حازم الببلاوي».وقال العوا إن الانتخابات والاستفتاءات هي الوسيلة الوحيدة المعبرة عن الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن خطاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي دعا فيه الشعب المصري لتفويض الجيش لمحاربة ما أسماه الإرهاب، دعوة لضرب الشعب بعضه ببعض. وأضاف: «أتينا بعد الأحداث الدامية التي وقعت مساء أمس (الجمعة) وفجر اليوم (السبت) وأخطرها ما وقع في ميدان رابعة العدوية من المقتلة العظيمة والجائرة التي اصابت المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بعودة الشرعية وبالحماية الدستورية للوطن كله المتفقين فيه على رأي والمختلفين فيه على رأي». من جانبه، قال الفقيه الدستوري طارق البشري «إن إرادة الانقلاب العسكري لا بد أن تنكسر»، مضيفا أن العودة لدستور 2012 الذي تم تعطيله منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الجاري، هي الأساس للخروج من المأزق الحالي، مشيرا إلى أنه ليس فقط مجرد دستور أعدته لجنة منتخبة، وإنما دستور استفتي عليه الشعب وقبله، بالإضافة إلى أنه دستور في مجمله جيد جدا. وفي تعليقه على مذبحة المنصة التي وقعت للمتظاهرين المؤيدين لمرسي فجر أول أمس، قال البشري إن ما حدث ليس له سابقة في التاريخ المصري الحديث، مضيفا أنه لا يوجد حكومة في تاريخ مصر عاملت شعبها بهذا القدر من الوحشية.
