أكدت وزارة التجهيز والنقل أنها قامت بتسوية 52 بالمائة من الديون لصالح المقاولات التي نفذت مشاريع لحسابها. وأوضح بلاغ للوزارة، نشر أمس الاثنين، أنه من ضمن حوالي 87 مليون و65 ألف درهم من الديون غير المدفوعة لهذه المقاولات في الفترة ما بين 2002 ورابع أكتوبر 2012، تمكنت الوزارة من تسوية مبلغ يناهز 44 مليون و965 ألف درهم (بنسبة 52 بالمائة). وأبرز المصدر ذاته أن الوزارة تعمل حاليا على تسوية المبالغ المتبقية، من ضمنها 12 مليون درهم ستتم تصفيتها قبل متم الشهر الجاري، ما يرفع نسبة تسوية هذه الديون في حدود هذا التاريخ إلى 65 بالمائة.وأضاف البلاغ، إلى أن تسوية هذه الديون تأتي في إطار التدابير التي اتخذتها الوزارة لتسوية وضعية المقاولات المشتكية من تأخير الدفعات، بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العامة، حيث تم إنشاء وحدة مركزية للوساطة مهمتها معالجة شكايات المقاولات والوساطة بينها وبين هياكل الوزارة المعنية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة. كما تندرج تسوية هذه الديون، يضيف البلاغ، في إطار الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تحسين مناخ الأعمال وبيئة المقاولات الفاعلة في القطاعات التي تشرف عليها، وذلك تماشيا مع توجيهات الحكومة المتعلقة بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة. وذكرت وزارة التجهيز والنقل أن الكتابة الدائمة التابعة لمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة، تمكنت من معالجة أزيد من 200 ملف يتعلق بتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. وأبرزت الوزارة في بلاغ، بهذا الخصوص، المجهودات المبذولة من قبل هذه المديرية بهدف تحسين عملية تسليم شواهد تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، والمتمثلة أساسا في تكثيف أشغال الكتابة الدائمة من أجل عداد وتقديم المعالجة الأولية لمجموع الملفات المتراكمة والرفع من عدد اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات لتصل إلى أربع مرات في الأسبوع، مضيفة أن هذه الجهود مكنت من تقليص مدة معالجة الملفات لتنتقل من شهر ونصف إلى أسبوع. وأوضح البلاغ أن تقليص مدة المعالجة سيمكن من تطوير عمل المقاولات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في طلبات العروض في وقتها.
