أكد تقرير الأمم اللمتحدة حول التنمية البشرية لسنة 2011 أن المغرب تراجع 16 رتبة في التصنيف الدولي، بعدما جاء في الرتبة 130 من بين 181 دولة، مقارنة مع الرتبة 114 خلال السنة التي قبلها، فيما صنف تقرير "الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع" المغرب في الرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس والأردن، والرتبة 11 عادت للجزائر تليها مصر ثم فلسطين وسوريا، في حين احتل الرتب الست الأخيرة كل من المغرب والعراق واليمن وموريتانيا ودجيبوتي والسودان. وتضع التقارير الدولية في السنتين الأخيرتين، المغرب ضمن عشر دول التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر متعدد الأبعاد، إذ يشير تقرير التنمية البشرية، إلى أن درجة الحرمان بالمغرب بلغت 45 في المائة والسكان المعرضون لخطر الفقر، يناهزون 12,3 في المائة، فيما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع 3,3 في المائة. استمرار حصول المغرب على مؤشرات متدنية في سلم التصنيفات، التي ما إن تصدر حتى يستل المسؤولون المغاربة سيوفهم ويكذبوها، ويحلفون بأغلظ الأيمان أنها نتيجة مؤامرة تحاك ضد المغرب، يرجعه بعض المتتبعين للشأن الوطني إلى تدني جودة التعليم والتراجع الملحوظ في الصحة وهيمنة القطاع الخاص فضلا عن تراجع النمو.
