قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن «مشاكل حدثت في حقب من تاريخ المغرب، أنتجت نوعا من انعدام الثقة بين الدولة والمجتمع، لذلك لم ننجح في أن نكون شركاء في اتخاذ القرار؛ أي قرار متعلق بالبلاد. فأنتجنا بذلك التحكم، والتوجيه الفوقي، وأنتجنا منطق التعليمات، ولم ننتج منطق الشراكة في اتخاذ القرار». وذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات اللقاء الثالث من للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والذي اختتم أشغاله أول أمس السبت بمدينة آسفي. ونبه الشوباني إلى أن «السلم الوطني الذي ينعم اليوم به المغرب لم يأتي اعتباطا، وإنما هو نتاج نضال أجيال من المغاربة رجالا ونساء مع اختلاف مسؤولياتهم وانخراطهم في إدارة الشأن العام، وذلك ليبقى المغرب بهذه الوضعية المميزة في محيطه المتقلب»، مشدد على ضرورة «أن تتحول الجمعيات إلى قطاع في المجتمع، تقدم خدمات بجودة، وإجابات عن إشكاليات المجتمع الفكرية والثقافية والبيئة، وقطاعا مشغلا في المجتمع». وقال الشوباني إن الحوار الوطني مع المجتمع المدني، ليس حوارا من قبيل الترف، ولكنه حوار يرمي إلى إنتاج إجابات محددة لإشكالات عملية مرتبطة بتحديات المجتمع المغربي، كما حركها الشارع احتجاجا، وكما جاء الدستور يجيب عليها نظريا ونصيا وقانونيا، مردفا أن «إدارة الشأن العام في بلدنا ولعقود كما حققت مكتسبات متعددة، فإنها فشلت في أن تحقق أشياء مهمة في مصلحة المواطن، قائلا «لقد فشلنا كمغاربة في أن نحقق أشياء مشروعة لوطننا يشعر بها الناس في حياتهم، وفشلنا في تفادي تلك النزعة التبسيطية الاختزالية التي تلقي باللائمة على الآخرين. وواصل الوزير قوله «فشلنا في أن ننتج مغرب الانضباط للقانون» و»فشلنا في أن ننتج مغرب المنافسة»، وعندما أتكلم عن الريع كثقافة وكمنظومة اشتغال في الاقتصاد والسياسة أؤكد أننا فشلنا في أن ننتج مغرب المنافسة والاقتحام والمبادرة، وعندما تنحط المنافسة تصعد الرداءة. من جانبه قال إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إن الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني فضلت أن تنشأ لجنة للحوار حول المجتمع المدني، حتى تكون في انسجام مع روح الدستور الذي جعل من المجتمع المدني عبر جمعياته، شريكا لا يمكن تجاوزه في تدبير الشأن العام، وكذلك إدراكا منها أننا في المجتمع المغربي نحتاج إلى ممارسة ثقافة الحوار فيما بيننا كموطنين، وأننا في حاجة لتقوية قدراتنا على الإنصات المتبادل واحترام الرأي المعاكس وحتى المعارض. وشدد العلوي أنه بهذا سنتفادى التشنج والسقوط في العنف الذي يؤدي إلى مآسي لا تعد، قائلا يكفينا أن ننظر إلى تجربتنا كشعب من الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، لنرى إلى أين يؤدي التشنج والتصلب ومحاولة الانفراد بتملك الحقيقة، ودون شك أن التجارب المأسوية التي نسمع عنها يوميا في بلدان شقيقة، كل ذلك يجعلنا نتيقن من ضرورة الانفتاح والإنصات للآخر. و انكبت الورشات على تلقي اقتراحات الجمعيات، والتي تمحورت حول انجاز قانون عصري للجمعيات ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وإحداث وكالة مستقلة للجمعيات للتنسيق بين كل الوزارات ذات الصلة، وتكليف القضاء بملف الجمعيات مع رفع يد الداخلية عنه، واستفادة الجمعيات العاملة من الدعم العمومي، وتدليل الصعوبات في سبيل التأسيس والترخيص وعمل أنشطة الجمعيات مع الإدارة الترابية. وبالموازاة مع لقاء آسفي عرفت مدينة أصيلة اللقاء الجهوي الرابع حول المجتمع المدني لجهة طنجةتطوان انطلقت فعالياته أول أمس السبت، وفيه حذر إسماعيل العلوي من أن يبقى الدستور الجديد مجرد حبر على ورق إذا لم تتوفر «اليقظة والسعي إلى إتمام بنيانه من خلال القوانين التنظيميةّ» والتي من بينها ما يتعلق بالمجتمع المدني.
