بالرغم من تدخل الدولة في إطار سياسة تحسين الطلب على مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعدما تم الوقوف من خلال المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني على حالة تقدم هذا القطاع والإشكاليات التي تعيق تطوره وذلك من خلال إنجاز دراسة في هذا الصدد، بإقرار مساهمة للدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربات والمتدربين المسجلين بالمؤسسات المعتمدة في مستوى التقني المتخصص في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود 4 ألاف درهم في السنة لكل متدربة ومتدرب، (بالرغم من ذلك) لا يزال وضع جل هذه المؤسسات في أمس الحاجة إلى إعادة النظر على عدة مستويات، يلخصها أرباب المدارس والمعاهد الخاصة، في «الخوف على مستقبل هذا القطاع « من خلال كون المئات منها مهددة بالإفلاس، كما تؤكد ذلك معطيات متفرقة حصلت عليها «التجديد» حول مختلف جهات المملكة، إذ عرفت الخمس سنوات الأخيرة إغلاق العديد من هذه المؤسسات لأسباب عدة منها ما وصفه أرباب هذه المؤسسات بالمنافسة غير المدروسة من لدن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي يفتح في بعض المراكز الحضرية والمدن نفس الشعب التي تعتمدها هذه المؤسسات عوض تنويع العرض بتخصصات أخرى تعد هذه المناطق في أمس الحاجة إليها، وهو ما يعزى حسب مصادر «التجديد» إلى غياب التنسيق الجدي بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تجاهل القائمين على المكتب لدراسة معطيات الجدوى التي تنجزها المؤسسات الخاصة سواء تعلق الأمر بمرحلة طلب رخصة الفتح أو إضافة شعب جديدة، والتي تظهرها خريطة التكوين المهني الخاص التي تعدها مديرية التنسيق البيداغوجي كل سنة. وبالرغم من عدم توصلنا بأرقام رسمية حول إغلاق المؤسسات الخاصة التي لا يتجاوز عددها 1600 مؤسسة على المستوى الوطني بعد إغلاق أزيد من 15 مؤسسة بجهة سوس ماسة درعة وحوالي نفس العدد بجهة طنجةتطوان.. القانون 13.00 قيد التعديل أفادت مصادر مسؤولة إعداد تعديلات توجد رهن المساطير التشريعية المعمول بها قيد المصادقة فيما يخص القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص والنصوص المتخذة لتطبيقه الذي يخضع له قطاع التكوين المهني الخاص منذ ماي 2000، ومن المنتظر أن يرى النور بحلة جديدة مستقبلا. فيما سيعلن خلال نفس الفترة، وفق مصادر إدارية بقطاع التكوين المهني الخاص عن نتائج الدورة الخامسة عشر لتأهيل شعب التكوين المهني الخاص بمشاركة 154 مؤسسة، بعد أخذ رأي اللجن الوطنية. ويمنح هذا الإطار القانوني لمؤسسات التكوين المهني الخاص صفة شريك للدولة من جهة، ويكرس صفة «خدمة عمومية « على نشاط التكوين الذي تقوم به هذه المؤسسات من جهة أخرى. كما يتيح توسيع مجال نشاط التكوين المهني الخاص ليشمل كلا من التكوين المهني الأساسي أو أثناء العمل، سواء كان مختوما بدبلوم أو كان تأهيليا. مساهمة الدولة: 43 مليون درهم برسم سنة 2012/2013 لتشجيع الطلب على التكوين المهني الخاص، تؤكد المعطيات الرسمية لمديرية التكوين المهني الخاص بلوغ مساهمة الدولة في دعم مصاريف التكوين لما مجموعه 3 ألاف و102 متدربة ومتدربا برسم سنة 2012/2013 مسجلين بمستوى التقني المتخصص، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين منذ انطلاق المبادرة إلى 11 ألفا و805 متدربة ومتدربا داخل 250 مؤسسة معتمدة في شعب تكنولوجيات الإعلام والتواصل، والسياحة، والإدارة والتدبير، والشبه الطبي والصحة، والبناء والأشغال العمومية، والهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية، والسمعي البصري وفنون الطباعة.وذلك بغلاف مالي يقارب 43 مليون درهم. بعد إقرار مساهمة للدولة في مصاريف التكوين لفائدة المتدربات والمتدربين المسجلين بالمؤسسات المعتمدة في مستوى التقني المتخصص في القطاعات ذات الأولوية وذلك في حدود 4 ألاف درهم في السنة لكل متدربة ومتدرب، وهو ما يعتبره المهنيون غير كاف. تعثر الإجازات المهنية لم يتجاوز عدد الطلبة المستفيدين في سلك الإجازة المهنية المحدث بمؤسسات التكوين المهني الخاص بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بخلق 25 إجازة معتمدة لفائدة 625 مستفيدة ومستفيد لبلوغ 100 إجازة مهنية لفائدة ألفين و500 مستفيدة ومستفيد جدد في أفق 2012، (لم يتجاوز) 72 طالبا برسم الموسم الجامعي 2010/2011 و136 طالبا برسم سنة 2011/2012، في الوقت الذي تضمنه برنامج العمل المعتمد في إطار المخطط الاستعجالي. وتحمل الجهات المسؤولة بقطاع التكوين المهني الخاص تعثر إنجاز البرنامج على مستوى الشراكات مع الجامعات الوطني للوزارة المكلفة بالتعليم العالي، التي التزمت، حسب مصادر «التجديد» بتنظيم شراكات بين مؤسسات التكوين المهني الخاص والجامعات المغربية في شكل تجربة نموذجية وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2010/2011 مع 10 مؤسسات للتكوين المهني الخاص، في حين لم تتجاوز اتفاقيات الشراكة الموقعة مع هذه المؤسسات 4 اتفاقيات. في حين عمدت بعض المؤسسات التكوينية منذ موسم 2008/2009 على إبرام شراكات مع جامعات أجنبية تم في إطارها تكوين أزيد من 3 آلاف و500 طالب بسلك الإجازة المهنية. 1500 مؤسسة خاصة تمثل 25 في المائة من القطاع بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص ألف و500 مؤسسة، أي 25 في المائة من حصة القطاع الخاص داخل جهاز التكوين المهني حسب جهات المملكة وذلك برسم 2012/2013. و بلغ عدد المؤسسات في جهة الدارالبيضاء الكبري وحدها 284 مؤسسة وبلغ عدد المتدربات والمتدربين 18 عشر ألفا و280 أي 31 في المائة من حصة القطاع الخاص. أما جهة الرباطسلا زمور زعير فبلغ عدد المؤسسات بها 213 مؤسسة تضم ما يقارب 13 ألفا و360 متدربا ومتدربة بنسبة تعادل 31 في المائة. فيما تقارب عدد المؤسسات بين كل من جهة سوس ماسة درعة وطنجةتطوان ومراكش تانسيفت الحوز ومكناس تافيلالت وفاس بولمان ببلوغ العدد ما بين 90 و143 ولم يتجاوز عدد المتدربين 6 ألاف متدرب ومتدربة. في حين لا يتجاوز هذا العدد في باقي الجهات كالشاوية ورديغة وتادلة أزيلال 70 مؤسسة وحوالي 4ألاف متدرب ومتدربة،أي بنسبة 18 في المئة من حصة القطاع الخاص للجهة. كما لا يتعدى عدد المؤسسات بجهة كلميمالسمارة 10 مدارس تضم أقل من 140 متدربا بنسبة 3 في المائة، مقابل مؤسستين فقط بجهة وادي الدهب لكويرة، بالاضافة إلى وجود 34 مركزا للتدرج المهني تابعا للجمعيات و47 مركزا للتدرج المهني داخل المقاولات، تستقبل بدورها أعداد لا يستهان بها من المتدربين وفق أنماط تكوين متنوعة. وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد المؤسسات المحدثة من 199 خلال الموسم التكويني 2007/2008 إلى 52 فقط خلال الموسم المنصرم 2012/2013، تؤكد المعطيات الرقمية التي حصلت عليها «التجديد» أن حوالي 100 ملف يدرس سنويا بالنسبة لطلب رخصة الفتح وحوالي 700 ملف بالنسبة لتغيير الشعب أوالمقرات. تأهيل 60 شعبة في 2012 تأهيل 60 شعبة تكوين ملقنة من طرف 191 مؤسسة من أصل 229 مؤسسة هي نتيجة العملية الرابعة عشرة لتأهيل شعب التكوين المهني الخاص التي أجريت خلال السنة الماضية 2012، والذي يعتبر، منذ انطلاقه سنة 1998، إجراء طوعيا تقترح من خلاله مؤسسة التكوين المهني الخاص إخضاع الشعب الملقنة بها إلى تقييم شامل بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنوبيداغوجية المعتمدة. وتشرف على هذه العملية اللجن الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المحدثة لهذا الغرض. وتمنح شهادة التأهيل لمدة لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث يتعين على المؤسسة المعنية، خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحية التأهيل، أن تتقدم بطلب تجديد تأهيل شعبها عملا بنفس القواعد والمساطر الجاري بها العمل فيما يخص منحه لأول مرة. 466 عملية مراقبة في 2012 أكدت الحصيلة الرسمية الجديدة للقطاع، تتوفر «التجديد» على نسخة منها، تعبئة وإيداع الحصيلة الإدارية والبيداغوجية من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص، وإجراء المراقبة الميدانية لحوالي 466 مؤسسة، موزعة على مجموع التراب الوطني، من أجل التحقق من احترام المعايير المعتمدة، بناء على الحصيلة التي يتم تقديمها من لدن المؤسسات عبر برنامج إلكتروني. وبلغ العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني الخاص النشيطة برسم الموسم الدراسي المنصرم 2012/2013 إلى ما مجموعه ألف و493 مؤسسة تستقبل 76 ألفا و104 متدربة ومتدربا،.وهو ما يعادل 25 % من مجموع المتدربات والمتدربين بالقطاعين العمومي والخاص. منح الاعتماد ل 239 مؤسسة في 2012 وترشح 133 في 2013 منحت مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بوزارة التكوين المهني شهادة الاعتماد لمام مجموعه 239 مؤسسة من أصل 254 خلال السنة المنصرم 2012 أي بنسبة 94 بالمائة، مقابل 75 شهادة اعتماد من اصل 87 طلبا خلال سنة 2008، فيما بلغ عدد المؤسسات المعتمدة 99 مؤسسة سنة 2011من اصل 114 ترشحت لذلك، و119 من أصل 134 سنة 2010. و يرتقب الإعلان من لدن مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بوزارة التكوين المهني عن نتائج العملية الحادية عشر لدراسة طلبات اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص وإنجاز الافتحاصات الميدانية لها، والتي تعرف هذه السنة مشاركة 166 مؤسسة، أخذ رأي اللجن الوطنية خلال شهري في أكتوبر ونونبر القادمين، إذ تتم المراقبة الإدارية والبيداغوجية لهذه المؤسسات طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص. 45 % مسجلين بالشعب المؤهلة أوضحت معطيات تقنية رسمية حصلت عليها «التجديد» أن عملية التأهيل تطورت خلال الخمس سنوات المنصرمة إذ بلغت الحصيلة خلال العام المنصرم 60 شعبة مؤهلة في ما مجموعه 66 طلبا مودعا لدى المصالح المعنية في 191 مؤسسة من أصل 229 مؤسسة تقدمت بالطلب، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الشعب المؤهلة خلال سنة (2009) 48 شعبة في 102 مؤسسة، ووفق المعطيات ذاتها بلغ عدد المتدربين المسجلين في مجموع الشعب المؤهلة 45 % من مجموع متدربي قطاع التكوين المهني الخاص، فيما تم، خلال نفس الموسم التكويني، إحداث 530 لجنة للامتحانات داخل هذه المؤسسات المعتمدة، تحت رئاسة عضو من المهنيين. وتضم هذه اللجن 4 أشخاص على الأقل ويتكون نصفها من المهنيين من خارج المؤسسات والنصف الآخر من المكونين بالإضافة إلى ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
