إذا كان الاقتصاد المغربي قد استطاع الحفاظ على توازنه الماكرو اقتصادي من خلال بعض المؤشرات التي وردت في دراسة أعدتها مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، والتي تشير إلى أن المغرب تمكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، وبالرغم من التطمينات التي جاءت على لسان وزير الاقتصاد والمالية الذي أكد على أن سنة 2001 قد سجلت حصيلة إيجابية من حيث مستوى النمو الذي بلغ 6.5 بالمائة وكذا إجمالي الدين العمومي الذي انخفض إلى 287.3 مليار درهم (115.5 مليار درهم ديون خارجية، 175.8 مليار درهم ديون داخلية)، بالإضافة إلى معدل التضخم الذي سجل نسبة في حدود 0.3 بالمائة، فإن تحقيق هذه التوازنات الماكرو اقتصادية على فرض صحتها قد جاء على حساب طموحات وآمال وحاجيات المواطنين الاجتماعية، حيث فشلت الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها اتجاه الشعب والتي تضمنها التصريح الحكومي الأول والثاني ورسمتها المخططات التي همت المرحلة (2000-1997) والسنوات الثلاث من المرحلة (2004-2000) ويؤشر لذلك من جهة ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 24 بالمائة بين الفئات النشطة في المدن، وارتفاع نسبة العاطلين في صفوف حاملي الشهادات التي بلغت 26.8 بالمائة، وبلوغ عدد العاطلين من فئة النشطين مليون و309 ألف عاطل، وتقلص عدد المناصب إلى حدود 10845 منصب برسم ميزانية 2002، فضلا عن الأزمة التي أثارها موضوع الموظفين الأشباح الذين بلغ عددهم 50600 منصب، وازدواجية الوظائف، ويؤكد من جهة أخرى التراجع الخطير في الخدمات والتغطية الصحية، ويعكس ذلك بجلاء ضعف النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة، حيث لا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.3 بالمائة بالنسبة لتونس و5.4 بالمائة بالنسبة للجزائر، كما أن هذه الميزانية لا تتعدى نسبة 5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، يضاف إلى هذا ضعف التجهيزات الصحية والبنيات التحتية، حيث لا تتعدى عدد المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية 12 مستشفى ومركز جامعي، وكذا ضعف درجة التغطية الصحية للمؤسسات، (مؤسسة واحدة لكل 26599 مواطن في الوسط الحضري، و8229 مواطن في الوسط القروي). كل هذه المؤشرات السلبية الخطيرة تفسر احتلال المغرب للمرتبة 126 من حيث مؤشر التنمية البشرية حسب تقرير التنمية البشرية 1999. وعلى مستوى آخر فإن هذا التوازن الماكرو اقتصادي قد أخفى اختلالات بنيوية عميقة للاقتصاد المغربي تجلت أساسا في ضعف نسيجه وقدرته التنافسية بالرغم من اختيار الحكومة للتوجه الليبرالي التحرري مثل الحكومات السابقة، وفي هذا الصدد أكدت منظمة دولية غير حكومية يوجد مقرها بالأوروغواي في تقرير نشر يوم الخميس الفارط (موقع المحيط)، أن السياسة الاقتصادية الليبرالية التي نهجها المغرب خلال عقدين قد أدت إلى استمرار الأزمة المالية وارتفاع المديونية وتقلص التزام الحكومة تجاه الشعب، وأوضحت المنظمة من خلال تقريرها أن هذه الأزمة قد أثرت سلبا على ثقة المستثمرين المغاربة منهم الأجانب، مشيرة إلى الطابع العائلي للشركة المغربية، الشيء الذي جعلها غير قادرة على خلق فرص للشغل وغير قادرة على رفع وتيرة نمو الإدخار والتقليص من حجم الودائع التي يضعها المستثمرين في البنوك الخارجية. وأشارت إلى أن موارد الدولة المحتملة برسم ميزانية 2002 قد سجلت انخفاظا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بسنة 2001 جراء انخفاض مداخيل الخوصصة التي اعتبرتها المنظمة ذات أهداف قصيرة المدى تم تحويلها لدعم ميزانية الحكومة وانخفاض الضرائب نتيجة استفحال ظاهرة التهرب الضريبي وكذا تراجع مداخيل الرسوم الجمركية بسبب التزام المغرب بتطبيق اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار السعي إلى خلق منطقة للتبادل الحر بالإضافة إلى الخسائر التي تثقل كاهل الاقتصاد المغرب بفعل ظاهرة التهريب (7.5 مليار درهم سنويا). إن الوضع العام ينذر بانفجار أزمة اجتماعية خانقة لا تحمل عقباها، يؤشر لبدايتها كثرة الاحتجاجات في صفوف حاملي الشواهد وتوالي الإضرابات في صفوف الشغيلة التعليمية وموظفي وزارة الصحة وغيرها. من مظاهر التعبير عن رفض المواطن المغربي لسياسة التفقير والتهميش واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في سبيل إرضاء المؤسسات المالية الدولية وتطبيق قراراتها. كان بودنا أن نطلب من الحكومة تدارك الموقف لكن لم يعد الوقت كافيا لذلك فالاستحقاقات الانتخابية على الأبواب، فهل ستفرز هذه الانتخابات "حكومة الشعب" أم أنها ستفرز حكومة "السكتة القلبية" التي ستزيد من تفقير وتجويع الشعب حتى انفجار الأزمة؟ محمد أفزاز
