دعا حزب حركة النهضة، الذي يقود "الترويكا" الحاكمة في تونس، "الرباعي الراعي للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية بالبلاد" (وهي 4 مؤسسات نقابية وحقوقية)، للحياد في تعاملها مع الترويكا، والمعارضة، والتسريع في بدء الحوار الوطني. وقال نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي في مؤتمر صحفي، أول أمس، "ندعو المنظمات الراعية للحوار إلى الحياد، بحيث لا يمكن أن يشارك أعضاء من المنظمات في مظاهرات مع المعارضة، وأن تهدد بالخروج للشارع، كما ندعوهم للتسريع ببدء الحوار لإنهاء المرحلة الانتقالية". والمؤسسات الراعية للحوار الوطني بتونس: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. ومنذ اغتيال النائب التونسي المعارض محمد البراهمي في 25 يوليوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت. وطرح الرباعي الراعي للحوار الوطني مبادرة مؤخرا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بعنوان: "خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس" مدتها 4 أسابيع" يتم خلالها: استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة. وبينما أعلنت الحكومة والمعارضة قبولها من حيث المبدأ لهذه الخارطة، تتمسك المعارضة باستقالة فورية للحكومة الحالية قبل بدء الحوار مع الحكومة، فيما تصر الأخيرة على بقاء الحكومة الحالية حتى: المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات، والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، وتدعو المعارضة إلى الدخول في حوار للاتفاق على كل تفاصيل خارطة الطريق. وقال الجلاصي في المؤتمر الصحفي الذي حضره عضوا المكتب التنفيذي للحركة رفيق عبد السلام والعجمي الوريمي، "النهضة تقبل بمبادرة الحوار على مبدأ الجلوس على طاولة الحوار لا القبول بحلول قبل بدء الحوار". وأبدى الجلاصي ما أسماه ب" تخوفات الترويكا" من المسار الانتقالي، مرجعا تلك التخوفات إلى ما أسماه "تصريحات المعارضة التصعيدية مما يستوجب توفر تطمينات على بقية المسار الانتقالي للبلاد"، وفق ما نقلت عنه "الأناضول" التركية. من جانبه، قال رفيق عبد السلام عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة إن "الحركة ضد استقالة الحكومة"، مشترطا أن تقدم وتنفذ الاستقالة بعد الانتهاء من الدستور وعلى أن تشكل حكومة مستقلة بقيادة البرلمان تشرف على الانتخابات القادمة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وأكد عبد السلام أن ""تصريحات المعارضة فيها رغبة في دفع الأوضاع السياسية للتأزم واستغلال الشارع". أما العجمي الوريمي فقال إن ""تونس تحتاج دستورا لتونس لا دستورا للنهضة"، مبرزا أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس خصما بل هو شريك في الحوار.
