في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة والأغلبية على ما تم من تقوية للبعد الاجتماعي بمشروع مالية 2014 وتثمنه، تعتبر المعارضة أن الظرفية الصعبة وارتفاع حجم الانتظارات ومشاكل التنفيذ قد تجعل من كسب هذا الرهان تحديا صعبا. هكذا تدفع الحكومة بحزمة الإصلاحات الهيكلية وما تم من رفع عام لجهود الاستثمار بزيادة 6 مليار درهم، ومن توسيع لمخرجات إنعاش التشغيل بما يجعل البطالة تتقلص إلى نسبة 8 بالمائة، وأيضا ما عبئ من وعاء مالي لقطاعات الصحة والتعليم والسكن وما يعرفه المحيط الاقتصادي الوطني والدولي من تحسن، مما سيعود بالنفع لا محالة على تحسن الأوضاع الاجتماعية للمواطن المغربي، وبما يحقق التوجهات الملكية ومرتكزات البرنامج الحكومي والأعمدة الأربع لمالية 2014. ربح التحدي الاجتماعي مهمة صعبة وربما مستحيلة برأي المعارضة، لكن مقدور عليها برأي الحكومة وغير مستحيلة بالنسبة لخبراء استقت «التجديد» آرائهم. تحسين مؤشرات جودة التعليم فيما يتعلق بدعم التمدرس؛ ستقوم الحكومة بمتابعة المجهودات المبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي وذلك بهدف الوصول إلى نسبة تمدرس بالتعليم الأولي تبلغ 75 برسم السنة الدراسية 2017 -2016، مقابل 59,5 سنة 2012-2011. وخلال نفس الفترة من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي على التوالي من 97,9 و 83,7 و 55,4 إلى 100 و 90 و 65 في المائة. وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول موسم 2016-2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الإبتدائي والإعدادي والتأهيلي، وكذا الانتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والتي يتوقع أن تبلغ 60 بالمائة في أفق سنة 2017-2016. وستندرج آلية الحكامة في إطار المجهود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام المعلومات 2016-2012. أما على مستوى المؤسسات التعليمية فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملائمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية، تسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات. تقليص البطالة إلى 8 في المائة يعتبر إنعاش التشغيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي بهدف تقليص نسبة البطالة لتصل إلى 8 في المائة في أفق 2016 خاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز ملائمة التكوين للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاولات. إضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بالشغل وتطوير الحوار الاجتماعي وكذا تعزيز جودة خدمات الحماية الاجتماعية. وبخصوص سنة 2014، فمن المتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثلاث، إدماج 55 ألف مستفيدا من برنامج "إدماج" و18 ألف مستفيدا من برنامج "تأهيل" ومواكبة 1500 حامل لمشروع في إطار التشغيل الذاتي فضلا عن إحداث 18 ألف منصب مالي. كما ستتميز سنة 2014 كذلك بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة بإنعاش التشغيل مع السهر على تعزيزها وتطويرها وذلك على ضوء نتائج تقييمها وكذا اتخاذ تدابير جديدة لإنعاش التشغيل. وهكذا سيتم: الانتهاء من إنجاز دارسة لتقييم برنامج "تأهيل" إحداث برنامج " مبادرة" الذي يهدف إلى إنعاش التشغيل ذي المنفعة الاجتماعية داخل النسيج الجمعوي و انطلاق برنامج "تأطير" الذي يهدف إلى تحسين التأطير وتشغيل الباحثين عن العمل الحاصلين على الشهادات منذ مدة طويلة. كما سيتم إنجاز عمليات أخرى تهدف أساسا إلى تعزيز المراقبة والحقوق الأساسية للشغل ولمفهوم الشغل اللائق وتحسين الظروف الصحية والسلامة بأماكن العمل، ومواصلة برنامج مكافحة تشغيل الأطفال وتطوير دورات التكوين والتدريب لفائدة هيئات النقابات المهنية وتقوية دور مفتشية الشغل في مجال مراقبة ظروف العمل بالقطاع غير المهيكل وإعداد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية. 41 مليار درهم للمقاصة بلغت اعتمادات صندوق المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون مالية 2014، ما يناهز 41,65 مليار درهما موزعة على اعتمادات برسم نفقات المقاصة لسنة 2014، والتي تبلغ 35 مليار درهم تتضمن 28 مليار برسم المواد النفطية، والمواد الغذائية 5 مليار درهم، بالإضافة إلى التدابير المصاحبة لنظام المقايسة التي حددتها الحكومة في 2 مليار درهم، في الوقت الذي تم اعتماد 6,65 مليار درهم لتصفية متأخرات المقاصة برسم السنة الماضية. وتوقعت الحكومة أن ينهي صندوق المقاصة سنة 2013 بقيمة مالية تبلغ 42,7 مليار درهم، مقابل 40 مليارا المرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي، وذلك على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولار للنفط الخام، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بما يناهز 8,34 درهم. وفي هذا الاتجاه، تفيد معطيات الوثائق المرفقة بمشروع مالية 2014 إلى أن ما يناهز 36,4 مليار درهم من هذه النفقات موجه للمواد النفطية، و 6,3 مليارات درهم موجهة للمواد الغذائية. ولوقف هذا النزيف، الذي كان له تأثير سلبي على التوازنات المالية العامة، وأفضى إلى اتساع العجز المالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 في المائة خلال هذه السنة، مقابل 2.2 في المائة خلال سنة 2009، أوضحت الحكومة أن ورش إصلاح نظام المقاصة من أهم أولوياتها، مشيرة أن ارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات، واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام يحد من مجال الاستثمار، كما ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية، وبالتالي ينعكس على النمو والتشغيل. وذهب مشروع قانون المالية لسنة 2014 إلى أن «الإصلاح المتدرج لنظام المقاصة يشكل أولوية ملحة، وذلك في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من الارتفاع في أسعار السلع المدعمة في الأسواق العالمية، مع التحكم في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، عبر حصر هذا الدعم في مستوى الغلاف المالي المخصص بموجب قانون المالية». إنتاج 170 ألف وحدة سكنية جديدة تحت هدف عرض سكني لائق وتنمية ترابية منسجمة؛ تتوخى الحكومة تقليص هذا العجز إلى النصف في أفق سنة 2016 ليصل إلى 400 ألف وحدة سكنية مقابل 840 ألف وحدة سنة 2011 وذلك بإنتاج 170 ألف وحدة سنويا. على مستوى برنامج مدن بدون صفيح ستعرف سنة 2014 تسريع وتيرة تفعيل هذا البرنامج من خلال إعلان 11 مدينة جديدة بدون صفيح وهي؛ القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب، مما يعني غياب مدن الدارالبيضاءوالرباط وسلا اللواتي تضم أزيد من ثلثي السكن الصفيحي بالمغرب. وفيما يهم برنامج تأهيل البنيات المهددة بالانهيار تتوقع الحكومة إعطاء الانطلاقة لأشغال 8 برامج جديدة برسم سنة 2014 في كل من الدارالبيضاء والقباب وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وذلك لفائدة 15 ألف أسرة. كما يسجل بهذا الصدد أيضا تغييب مدينتي الدارالبيضاء وفاس اللتان تعانيان أكثر من غيرهما من هذا المشكل. أما ما يهم برنامج إعادة هيكلة الأحياء السكنية الناقصة التجهيز وإعادة التأهيل الحضري، يتوقع خلال سنة 2014 إطلاق 60 برنامجا جديدا للتأهيل الحضري ومشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة المدينة، وعلى مستوى السكن الاجتماعي من المتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنية الاجتماعية المحدثة، بنهاية سنة 2014، إلى 120 ألف وحدة، أما المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة فقد أدرجت الحكومة الآلية المتعلقة بهذا النوع من السكن في إطار قانون المالية لسنة 2013 وهدفها إنعاش العرض السكني الموجه إلى الطبقة المتوسطة، وقد حددت هذه الآلية مساحة الوحدات السكنية بين 80 و 120 مترا مربعا و ثمن بيعها في قيمة لا تتجاوز 6000 درهم للمتر المربع. ويستفيد من هذا المنتوج الفئات الاجتماعية ذات دخل شهري لا يتجاوز 20.000 درهم. و ستعرف سنة 2014 إنشاء 5000 مسكن من هذا النوع. وعلى مستوى السياسة الترابية، سيتم إنشاء مرصد لسياسة المدينة قصد خلق نظام يقظة على الصعيد الترابي وحيز لتداول الحلول المبتكرة. رفع ميزانية الصحة ب104 مليار سنتيم تحت عنوان «عرض صحي جيد و متاح للجميع» بمشروع مالية 2014، خصصت الحكومة لقطاع الصحة ميزانية تقدر ب 1141.8 مليار سنتيم بزيادة 104 مليار سنتيم عن مالية 2013. وتعتزم الحكومة في هذا القطاع مواصلة أشغال بناء المستشفيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وإجراء دراسات إطلاق أعمال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بكل من طنجة وأكادير وإعادة بناء المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، وتحسين الاستقبال والرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتوسيع شبكة المستشفيات من خلال تأهيل مستوى المستشفيات. وتندرج الإجراءات المزمع اتخاذها برسم سنة 2014 في إطار خطة العمل 2012-2016 حول المجالات الرئيسية التالية: توسيع التغطية الصحية الأساسية من خلال توطيد مكاسب عملية تعميم المساعدة الطبية ومواصلة الدراسة العامة لاقتراح سيناريوهات التغطية المقترحة عبر التأمين الصحي الإجباري للمستقلين والمهن الحرة، وتنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية من خلال متابعة إحداث مراكز استعجالية للقرب، وتأهيل وضعية المستعجلات في المستشفيات وتشغيل وحدات طبية استعجالية. كما تعهدت الحكومة بتطوير الخدمات الصحية الأساسية خاصة في المناطق القروية من خلال إعادة تأهيل منشآت الوالدة، وتعزيز تأطير وتجهيز المراكز الصحية خاصة تلك المتعلقة بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتحسين التكفل بالحوامل في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية؛ وتوطيد المكتسبات في مجال صحة الام والطفل والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. تعميم "راميد" وتوسيع المستفيدين من "تيسير" يساهم صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي بلغت موارده إلى غاية أواخر شهر غشت 2013 حوالي 2.5 مليار درهم، في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية (راميد)، وتقديم الدعم للتعليم المدرسي، فضلا عن تقديم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى هذا المستوى تعتزم الحكومة مواصلة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) لضمان الولوج العادل للخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين إلى غاية 4 أكتوبر 2013 بما يناهز مليون و995 ألف و898 أسرة مستفيدة، أي ما يمثل 5.47 مليون مستفيد. وخلال سنة 2014، ستسهر الحكومة على مواكبة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير تهم خاصة ضمان موارد كافية لتمويل هذا النظام، من خلال تخصيص جزء من موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي للتحكم في تكلفة هذا النظام، وترشيد النفقات الموجهة للتكفل بالفئات المعوزة، وتحسين أداء المؤسسات الصحية. ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من برنامج «تيسير» لدعم تعميم التعليم الابتدائي خلال العام الدراسي 2014-2013 إلى 825 ألف تلميذ و 475 ألف أسرة. أما مبادرة «المليون محفظة» فقد بلغت 3 مليون و906 ألف تلميذا خلال السنة الدراسية 2014-2013. وفيما يخص مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فبعد تنفيذ برنامج يتعلق بتمدرس الأطفال ذوي الإعاقات العميقة المنحدرين من أسر معوزة استفاد منه حوالي 1498 طفل وطفلة برسم سنة 2013، وذلك داخل 42 مركزا متخصصا. تتمثل أهم العمليات المبرمجة لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة برسم سنة 2014 بإطلاق المرحلة الثانية من ورش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن المشروع التجريبي لتهيئة أماكن الولوج في مدينة مراكش، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكولات المتعلقة بالرعاية والتكفل، وكذا الانتهاء من إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة. الأغلبية تثمن البعد الاجتماعي ثمنت الأغلبية بمجلس النواب الأبعاد الاجتماعية لمشروع مالية 2014، وأكدت حرصها على مواصلة النقاش مع الحكومة من أجل توسيع إجراءات دعم هذا الجانب، كما تقر الأغلبية بمحدودية هذه الإجراءات أمام حجم انتظارات المواطنين، وكونها تأتي في ظرفية صعبة، لكنها تؤكد كذلك أن الإصلاحات التي يرفعها مشروع مالية 2014 بالإضافة إلى الوعاء المالي المخصص لما هو اجتماعي سيعود بالنفع على مصلحة المواطنين. في هذا الصدد أكد أنس الدكالي، عضو لجنة المالية التنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن فريق التقدم الديمقراطي ل «التجديد»، أن «مالية 2014 تأتي في ظرفية صعبة وفي سياق إكراهات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك فالمجهود المبذول في الجانب الاجتماعي مستمر وقد لا يلبي كل المتطلبات المتزايدة في مختلف القطاعات بالنظر للتكلفة المالية المطلوبة، لكن رغم إكراهات التوازنات المالية فالمنحى يبقى تصاعديا خاصة مع ما تم الشروع فيه من إصلاحات هيكلية والتي ستسمح بتعبئة إمكانيات مالية أكثر لصالح المرافق الاجتماعية والتي منها الإصلاح الضريبي وقطاع الفلاحة وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وكذلك تحسين تعامل الإدارة مع المقاولات، فضلا عن إصلاح نظام المقاصة كذلك بتخفيض كلفته وبمعالجة انعكاسات هذا الإصلاح على بعض القطاعات كالنقل من شأنه أن يعبئ إمكانات إضافية وأيضا الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد». ذات المتحدث اعتبر أنه «من الموارد الأساسية التي ستعبئ لتلك القطاعات صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي وصندوق تنمية العالم القروي والتي ستستند بدورها لمداخيل الثروات التي ستغلق والتي لن تتأتى بدورها إلا بتحسين مناخ الاستثمار وبدعم المقاولة وإشراك القطاع الخاص وتوضيح الصورة له وفي إطار استقرار سياسي بينما سيخلق مداخيل جديدة ستعود بشكل مباشر بالنفع على القطاعات الاجتماعية». من جهته ثمن محمد زويتن، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، التوجهات الاجتماعية والجهود المبذولة بالجانب الاجتماعي لمالية 2014، وأكد مواصلتهم البحث عن إجراءات أخرى لدعم ما جاء به مالية 2014 لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وسجل زويتن على مالية 2014 «اهتمام الحكومة بتحسن أداء المهن العالمية الجديدة بالمغرب المرتبطة بالتشغيل كصناعة السيارات وغيرها مما يوفر تطور للنمو، وعرج على ما أحدث من مناصب شغل 18.000 بالإضافة إلى مناصب القطاع الخاص، وذكر بكون مالية 2014 ترتكز على إعادة التوازن للجانب الاجتماعي والتضامن الاجتماعي وفق التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، من أجل ضمان الولوج العادل للخدمات الاجتماعية خاصة كالسكن والصحة والتعليم. ولاحظ زويتن ما اعتبره تحسنا في سياسة القرب والنجاعة في الأداء والتنسيق مع الهياكل الإدارية بما يعود بالنفع على المواطن، كما شدد على أهمية إعمال مقتضيات الشفافية والحكامة بما يجعل لذلك آثار تعود بالنفع على المواطن دائما، إلى جانب ما تم من تضريب للفلاحين الكبار واستمرار إعفاء الصغار والمتوسطين وأيضا إصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي بما يحدث مناصب شغل جديدة ويرفع من نسبة النمو ويدفع في النهاية بعجلة التنمية للوطن. المعارضة تشكك في التنفيذ تباينت مواقف فرق المعارضة اتجاه الجانب الاجتماعي في مشروع قانون مالية سنة 2014 بين انتقاد القدرة على تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي تم تثمينها وما يمكن أن ينتج عن عدم تنفيذها من أثر سلبي على المواطن، وبين رأي آخر يرى باستحالة ربح الحكومة لرهان التوجهات الأربع التي رفعها المشروع، مما دفع ذات الرأي للتشكيك في القدرات التدبيرية للحكومة. ضمن مواقف المعارضة، اعتبر خالد سبييع، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح ل «التجديد»، أن مشروع مالية 2014 تتضمن آليات لدعم القطاعات الاجتماعية لكنها لا ينبغي أن تبقى شكلية بل يجب تفعيلها ودعهما وينبغي توسيع مواردها ويجب أن تواكبها إصلاحات، لأن آليات التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والتكافل الاجتماعي لا ينبغي التعامل معها بمنظور محاسباتي، وبالتالي لابد من الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات لتشتغل وتكون صمام الأمان للإصلاحات الكبرى، لأنه إن لم تشتغل هذه الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية مع ما حصل من تقليص للميزانية العامة للاستثمار من 58.9 سنة 2013 إلى 49 هذه السنة فإن الأثر السلبي سيذهب كله للفئات الهشة. وتابع سبييع الحديث عن الاستثمار العمومي بالقول «هو الذي ينعكس على القطاع الخاص والنمو وخلق مناصب الشغل وهذا النقص هم قطاعات اجتماعية مما سيفقد مالية 2014 بعدها الاجتماعي وهذا ما لا نريده، وبالتالي فعلى الحكومة أن تحرص على التنفيذ الفعلي لجميع آليات التماسك الاجتماعي والحرص على تسريع وثيرتها وبمحاربة المساطر الثقيلة لا يضعف أو يغيب الجانب الاجتماعي مما سيرفع من الاحتقان ويجعل للأمر كلفة في السنوات القادمة». يونس السكوري، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن لديه مشكل مع مالية 2014. وأضاف في تصريح ل«التجديد» «كنت أتمنى أن تتحلى الحكومة بالشجاعة لتقول إنه لا يمكنها ربح رهان تفعيل وتنزيل المحاور الأربعة التي بني عليها مشروع المالية فهذا أمر مستحيل، فالعجز خلال السنة الماضية بلغ 12 مليار، وهذه السنة 35 مليار درهم، علينا أن نكون واقعيين ونمتلك الجرأة لنقول: لا يمكننا في نفس الوقت الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وننمي الاستثمار وندعم الطبقات المعوزة». وتابع السكوري حديثه «ليس هناك عاقل يمكنه تصور إنجاز هذه المحاور الأربعة كلها بعجز يتزايد، على الرغم من تراجع العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام فإن لدي شك كبير في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لأن قانون مالية 2014 لم يشهد أي إصلاح لإدارتها وعندما لا تصلح إدارتك يستعصي عليك تنفيذ أي سياسة بشكل ناجع، من قبيل إصلاحات في مصالح وزارة الداخلية ومسؤوليها والإدارات والمستشفيات لتقريب الإدارة من المواطن وهذا يدل على ضعف القدرات التدبيرية للحكومة». إلى ذلك أرجأ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الإدلاء برأيه إلى ما بعد يوم الإثنين القادم الذي سيعرف تنظيم يوم دراسي للفريق المذكور لتوحيد رؤيته وتصوره لمشروع مالية 2014 كما أفاد بذلك ل «التجديد» رئيس الفريق أحمد الزايدي.
