قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي بالرباط، عرضا أمام ممثلي الصحافة الوطنية والدولية حول قانون المالية لسنة 2014، تحت شعار «من أجل إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة». وكشف بوسعيد عن الأولويات الأربع للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي؛ «التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية»، و«تعزيز الثقة ووضع مخطط للإقلاع الاقتصادي»، و»تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية»، وأخيرا «تحسين الحكامة». كما أبرز الوزير عشرات الإجراءات لدعم المقاولة والاستثمار والمواطن والتماسك الاجتماعي، والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2104. الأولويات الحكومية للثلاث سنوات المقبلة ◆ أولا: الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية من خلال التخفيض التدريجي للعجز الميزانياتي، بهدف بلوغ 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016، عن طريق تحسين الموارد وترشيد النفقات. ثم التخفيض التدريجي لعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، بهدف بلوغ 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016، عن طريق « تطوير الصادرات»، و»تطبيق معايير الجودة والسلامة ومحاربة عمليات إغراق الأسواق المغربية والتهريب»، و»دعم و مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج»، و»تنمية المداخيل السياحية»، و»وضع تدابير تحفيزية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». ◆ ثانيا: تعزيز الثقة ووضع مخطط للإقلاع الاقتصادي وذلك بتحقيق إقلاع اقتصادي من خلال تثبيت وإغناء النموذج التنموي الاقتصادي، بالاعتماد على أربعة ركائز أساسية، وهي؛ «التصنيع ودعم التصدير»، و»الاستثمار المهيكِل، بجعل الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، من خلال تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص»، و»التنافسية الترابية والاقتصادية، عبر التمويل، اللوجستيك، والتدبير الفعال للعقار»، و»تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وضمان تناسقها». ◆ ثالثا: تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتتعلق الإصلاحات الهيكلية بأربع إصلاحات أساسية وهي؛ إصلاح القانون التنظيمي للمالية، بهدف «تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي»، و «تعزيز المبادئ المالية و تقوية شفافية المالية العمومي»، و» تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية». إصلاح العدالة، وستواكب الحكومة الإصلاح عبر فتح اعتمادات بمبلغ 200 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2014. الإصلاح الضريبي، ويهدف إلى تحقيق «نظام جبائي عادل»، و»نظام جبائي يشجع على تنافسية المقاولات»، و»تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين». وتهم أهم التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية ب»الشروع في التضريب التدريجي للاستثمارات الفلاحية الكبرى والإبقاء على الإعفاء الضريبي بالنسبة للفلاحة الصغرى والمتوسطة»، و»إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم». إصلاح أنظمة التقاعد، وتعتزم الحكومة تسريع إصلاح أنظمة التقاعد خلال هذه السنة من أجل «ضمان توازنها المالي وديمومتها على المدى البعيد والحفاظ على استدامة المالية العمومية». ◆ رابعا: تحسين الحكامة، وتتضمن هذه الأولوية أربعة محاور، وهي؛ إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في فاتح يناير 2014، ومن أبرز مستجداته، «تكريس وحدة منظومة الصفقات العمومية»، و«تعزيز الشفافية والأخلاقيات»، و«تبسيط المساطر وتقوية المنافسة». تحسين حكامة المحفظة العمومية، من خلال، «إصلاح منظومة الحكامة والرقابة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة»، و»تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة والحكامة من خلال التواصل حول مقتضيات هذا الميثاق و تبسيطه»، و»تعميم العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة»، و»تطوير التدبير النشط للمحفظة العمومية». تحسين ثقة المستثمرين والمستصدرين في السوق المالية من خلال تعزيز الهيآت المالية والإطار القانوني للمراقبة والحكامة عبر، تسريع وثيرة المصادقة على النصوص التطبيقية لقانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والقانون المتعلق بالطلب العمومي للادخار، وبهيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي وقانون الأبناك ووضع الصيغة النهائية للنظام الأساسي لبنك المغرب، وفتح رأسمال بورصة القيم و تحسين حكامتها، وتسريع المصادقة على تعديل الإطار التشريعي المنظم للقطب المالي للدار البيضاء. تعزيز حركية التمويلات عبر أسواق الرساميل، من خلال، تعزيز دور أسواق الرساميل في تمويل الاقتصاد، وذلك بتسريع المصادقة وتفعيل النصوص المتعلقة بتسنيد الأصول، إقراض السندات، والرأسمال الاستثماري والسوق الآجلة والسندات المؤمنة والتدبير لحساب الغير، ثم ضمان حركية بورصة القيم من خلال تسريع وثيرة المصادقة على القانون المتعلق بالبورصة، وإعداد الإطار التشريعي المنظم لصناديق الاستثمار الجماعي في العقارات وشركات الاستثمار العقاري، وأخيرا إصلاح مدونة التأمينات. تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن ● مواصلة تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في السوق الدولية (35 مليار درهم). ● التحكم في معدل التضخم في مستوى لا يتجاوز 2 بالمائة. ● تخصيص ما يناهز 2,9 مليار درهم للترقية في الدرجة والسلم بالنسبة للموظفين و4,6 مليار درهم لتسوية مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة. ● تمديد وقف رسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ومشتقاته من فاتح يناير إلى 30 أبريل 2014. ● مضاعفة الجهود لضمان اندماج السياسات القطاعية الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية في إطار برنامج التأهيل الترابي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4,9 مليار درهم للفترة 2011-2015). ● مواصلة تفعيل البرامج الممولة في إطار صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية (1,3 مليار درهم) وفق نفس المقاربة المندمجة. ● تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خلال بناء 1002 كلم وتهيئة 1345 كلم من الطرق القروية بكلفة إجمالية تقدر ب 2,8 مليار درهم؛ ● مواصلة تنفيذ برنامج تعميم ربط العالم القروي بالشبكة الكهربائية وكذا برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. تدابير لتعزيز التماسك الاجتماعي ● توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل الأرامل في وضعية هشاشة؛ ● تعزيز موارد صندوق التماسك الاجتماعي من خلال، حصيلة الرسم الجوي للتضامن و إنعاش السياحة على تذاكر السفر الدولية المنطلقة من المغرب، حيث سيتم رصد 50% من هذا الرسم لفائدة هذا الصندوق؛ وحصيلة المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج للمقيمين المغاربة، وكذا المساهمات التضامنية برسم الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات وعلى ما يسلمه الشخص لنفسه؛ ● دعم الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك برصد غلاف مالي يصل إلى 1,7 مليار درهم برسم سنة 2014. ● الرفع من عدد المستفيدين من المنح الدراسية من 216.000 مستفيد إلى 230.000 مستفيد. ● تعزيز الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية والمنتوجات الصيدلانية لتصل إلى 1,2 مليار درهم، وذلك في إطار مواكبة وتعميم نظام المساعدة الطبية. تدابير لدعم المقاولة ● تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، و ذلك عملا بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية (186 مليار درهم برسم اعتمادات الاستثمار + 17,5 مليار درهم كاعتمادات مرحلة). ● إقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم (المصدم). ● تسريع آجال خصم الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بهذه العملية. ● اعتبار التعويضات عن التأخير المتعلقة بآجال التسديد بين المقاولات بمثابة تكاليف قابلة للخصم من أساس فرض الضريبة على الشركات. ● اقرار الحياد الضريبي بالنسبة لعمليات تحويل الذمة المالية للمستغلين الزراعيين الخاضعين للضريبة برسم الدخول الزراعية إلى الشركات. ● اقرار الحياد الضريبي على الأشخاص الذاتيين بالنسبة لعمليات تحويل سندات رأس المال التي يملكونها في شركة قابضة. ● تسهيل الولوج للتمويلات من طرف المقاولات وذلك من خلال تفعيل ضمانات الدولة (4,7 مليار درهم من الاعتمادات المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي برسم سنة 2013). ● الاعفاء من الرسوم والضرائب، للمعدات المستوردة في إطار القبول المؤقت والمستخدمة في إنتاج المعدات المخصصة للتصدير بنسبة تفوق 75 بالمائة. تدابير لتشجيع الاستثمارات الخارجية ● الاعفاء الكلي الدائم من الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل في ما يتعلق بالعمليات المتعلقة بصندوق الاستثمار «صندوق إفريقيا 50» الذي تم احداثه من طرف البنك الافريقي للتنمية. ● التحيين الجاري ل»ميثاق الاستثمار» و»الإطار القانوني لشراكة بين القطاع العام والخاص». ● مواصلة تعبئة العقار الخاص للدولة من أجل دعم الاستثمار. تدابير لدعم التشغيل ● تخصيص غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم من أجل التعويض عن فقدان الشغل. ● إحداث نظام جبائي محفز لفائدة الأشخاص الذاتيين المزاولين لنشاط مهني بطريقة فردية كمقاولين ذاتيين والذين لا يتعدى رقم معاملات أنشطتهم التجارية والصناعية والتقليدية، 500 مليون درهم و200 مليون درهم بالنسبة لأنشطة الخدمات. وسيخضع هؤلاء الأشخاص للضريبة على الدخل بمعدل 1 بالمائة من رقم المعاملات المحصلة من الأنشطة التجارية و الصناعية و التقليدية، و2 بالمائة من رقم المعاملات المحصلة من أنشطة الخدمات. ● تعزيز برامج دعم آليات التشغيل: إدماج وتأهيل على التوالي 55 ألف بالنسبة لبرنامج «إدماج» و18 ألف باحث عن الشغل بالنسبة لبرنامج «تأهيل»، إعادة تأطير 10.000 من المجازين من أجل إدماجهم بالتعليم الحر من خلال برنامج «تأطير».
